الميثاق نت -
أكد مقرر اللجنة الدستورية سنان العجي أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنته والحريات تضمن دراستها لكل ما جاء في مشروع تعديلات قانون الانتخابات المقدم من الحكومة بناءً على اتفاق المؤتمر والمشترك ، مشيراً إلى أن نواب المشترك اشترطوا في اجتماع اللجنة أمس إلغاء المواد (34، 35، 36) من القانون النافذ المتصلة بجوانب إجرائية تخص عمل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات .

وأضاف العجي انه على الرغم من أن اللجنة البرلمانية معنية فقط بدراسة ما أحيل إليها ، فإنها وافقت على مطالب نواب المشترك في شطب المادتين (34، 35) مع عدم ورودهما في مشروع التعديلات المحالة للجنة بموافقة كتل البرلمان ، وتوقع مقرر الدستورية تسوية الخلاف الأخير وحضور نواب المشترك غداً .

هذا وما زال الخلاف بين الجانبين قائماً حول المادة (36) النافذة الخاصة بتيسير الأمين العام لأعمال اللجنة العليا للانتخابات حال انتهاء ولاية أعضاء اللجنة .