الميثاق نت- -
أكد وزير الخارجية الدكتور أبو بكر عبد الله القربي أن دول المنطقة ومنها اليمن خطت خطوات كبيرة في مجال الإصلاحات والحريات والمشاركة الشعبية في الحكم منذ قيام منتدى المستقبل، منوها بأهمية هذه الجهود في خدمة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخطط محاربة الإرهاب وحماية الأمن القومي. وقال خلال انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري لمنتدى المستقبل في دورته الخامسة بمشاركة 38 دولة بينها اليمن صباح اليوم بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي:" إن دولا في المنطقة منها الجمهورية اليمنية لم تحظ بالدعم الكافي سواء لبرامجها التنموية الطموحة أو لجهودها في مكافحة الإرهاب أو للأعباء الكبيرة التي تتحملها نتيجة الأوضاع في القرن الأفريقي". وشدد على أن مسؤولية المنتدى تقع على عاتق دول المنطقة في المقام الأول، وأن عليها تحمل مسئولية إدارته وتفعيله بما يحقق طموحاتها في الإصلاح الديمقراطي والحريات..مؤكدا أن فرض أي إصلاح لا تقبله دول المنطقة وشعوبها سيكون مصيره الفشل. ودعا القربي إلى بلورة الشراكة بين مجموعة الثماني والدول الشركاء مع المنطقة لضمان سير المنتدى في اتجاهه الصحيح، وتقديم الدعم الحقيقي للإصلاحات والتحديث خاصة للدول التي بدأت خطوات جادة لتحقيق ذلك، ولكنها لا تمتلك الإمكانات المادية للاستمرار فيه لأنه بدون هذا الدعم المادي سنظل في دائرة الكلام دون الانتقال إلى مرحلة العمل. وقال:" ونحن نعمل معا لتمكين مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها كشريك للحكومات في التنمية والإصلاح .. يجب أن لا يغيب عن أعيننا أهمية العمل بنفس الوتيرة لتعزيز علاقة الشراكة بين هذه المؤسسات والحكومات وتجنب كل ما يمكن أن يعيق بناء الثقة بين المجتمع المدني ومؤسساته وحكومات المنطقة". وشدد على ضرورة أن يكون عمل منظمات المجتمع المدني متوافقا مع القوانين والدساتير السائدة في بلدانها وألا يتم التعامل معها وكأنها وسائل للضغط على الحكومات. كما شدد القربي على ضرورة رفض مبدأ استقواء منظمات المجتمع المدني بالخارج؛ لأن ذلك سيقوض من مكانتها في مجتمعاتها، ويضر بدورها الهام وشراكتها مع الحكومات في مسيرة الإصلاح والتنمية، لأن منظمات المجتمع المدني يجب أن تنطلق في نشاطها من مبدأ التكامل والشراكة مع الحكومات والالتزام بالقانون". وقال:" إنه ومنذ بداية انطلاق منتدى المستقبل أكدنا أهمية مؤسساته وتوفير وسائل لمتابعة أعماله وتطوير آليات إتخاذ القرارات فيه وضمان مشاركة الدول الأعضاء في تسيير أعماله بأسلوب ديمقراطي يعزز الالتزام بقراراته ". وأشاد القربي بأهمية المنتدى كمنبر للحوار، مؤكدا على أن التطوير والتحديث في دولنا يمكن من صياغة رؤية لمستقبل تزدهر فيه العدالة والحريات والديمقراطية والتنمية الإنسانية الشاملة ونقف فيه معا أمام قوي التخلف التي تعيق عجلة الإصلاح والتحديث وتسعى لإجهاض آمال وطموحات شعوبنا. وكانت أعمال الاجتماع افتتحت بكلمه للشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي أكد فيها التزام بلاده بإدارة وتطوير البرامج الإصلاحية السياسية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية سعيا لتحقيق الاستقرار والسلام الدوليين، بجانب المساهمة النشطة في تقديم مبادرات معالجة أزمات الغذاء العالمي واستقرار أسواق النفط والمال، والانفتاح على الثقافات والخبرات الإنسانية ومكافحة الفقر والأمية والمرض. وأكد الوزير الإماراتي العزم المشترك لتحسين سبل التعاون وبناء الثقة ومعالجة الاختلافات بالحوار والوسائل السلمية وصولا لتحقيق الأمن الإنساني والسلام الدائم والإصلاح الشامل، وباعتبار أن للأمن وللسلام وللتنمية في هذا الإقليم أهمية كبرى. واستعرض جهود الإمارات في إدارة وتطوير برامج إصلاحية سياسية وتعليمية واقتصادية واجتماعية، مؤكدا تواصل جهود الإمارات وتحملها لمسؤولياتها والتزاماتها الإقليمية والدولية، وبما من شأنه تحقيق الاستقرار والسلام ونبذ العنف والتطرف والإرهاب والمساهمة النشطة في تقديم مبادرات المساعدات لمعالجة أزمات الغذاء العالمي، واستقرار أسواق النفط والمال، والانفتاح على الثقافات والخبرات الإنسانية ومكافحة الفقر والأمية والمرض. وقال الوزير الإماراتي:" نلتقي اليوم في ظل أوضاع إقليمية ودولية قلقة تحتاج منا جميعا جهودا مضاعفة دؤوبة ومشتركة للتعامل مع هذه الأوضاع بحكمة وعقلانية وإرادة سياسية واعية". وأضاف:" ليس بخاف عليكم مدى الإحباط لما وصلت إليه عملية السلام في الشرق الأوسط من تأجيل ومهددات على الأرض تنذر بتداعيات مقلقة، كما لا يخفى عليكم مخاطر بقاء الشرق الأوسط كإقليم غير محرر من أسلحة الدمار الشامل ومفتوح على استمرار الأزمات التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتهدر الإمكانيات، وتضاعف الإحباط، وتعطل الثقة المتبادلة، وتعيق التنمية، ما يعانيه الشرق الأوسط من أثقال التاريخ وأعباء التنمية ومكافحة الفقر والأمية والتطرف والبطالة وهي عوامل لا تساعد على خلق بيئة تتطلع نحو المستقبل بنظره واثقة". وأكد الوزير الإماراتي إن الإصلاح في الشرق الأوسط هو مطلب وطني قبل أي شيء آخر ، وهو ضرورة للحاضر والمستقبل ويتنوع في مساراته ونطاقه من بلد إلى آخر وفقا لبيئته وإمكانياته وإرثه التاريخي والثقافي. وقال:" إن هناك حاجة إلى تطوير مفهوم عالمي للأمن بإضافة عناصر جديدة إلى البعد العسكري مثل الأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بحيث نجعل من البعد الإنساني في صميم انشغالاتنا في المرحلة القادمة وقاية وحماية ومواجهة التحديات التي تواجه البشرية من صحة وبيئة، وتنافس على الموارد وهجرات سكانية ومن نزيف للعقول والكفاءات الوطنية إلى مناطق أخرى تاركة أوطانا هي في أمس الحاجة لجهود هذه العقول وإبداعاتها وعملها. واعتبر عبد الله بن زايد إن من أبرز ثمرات هذا المنتدى هذا التفاعل والحوار البناء بين شركاء هذا المنتدى وبخاصة بين أشقاء وأصدقاء عقدوا العزم على مواصلة التعاون وتنسيق الجهود والتشاور حول المسائل ذات الاهتمام المشترك والسعي الجاد الدؤوب لتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، ولاستقلال ووحدة أراضي كل الدول وتكثيف جهود الإصلاح والتطوير والتنمية في كل القطاعات. وأشار إلى إن ما تتميز به هذه الدورة من دورات منتدى المستقبل.. إدراج عدد من الموضوعات الجديدة ذات الأهمية والاهتمام المشترك، والتي تتطلب تعاونا بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وبخاصة قضايا التنمية المستدامة وما يرتبط بها من إصلاحات ومعالجات علمية وإنسانية لأزمات اقتصادية ومالية تجتاح الكرة الأرضية وتهدد بمخاطر جمة على الأمن الإنساني ورفاه وازدهار البشرية وتقدمها. من جانبهما أكدت سنيكوها شيمو تو نائب وزير الخارجية الياباني دعم بلادها لكافة البرامج التي أقرتها مبادرة الشرق الأوسط الكبير للإصلاح والجهود الرامية إلى إحلال السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، مرحبة بالتطور الذي حققه خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكدة أهمية دعم الجهود الرامية إلى النهوض بالتنمية في الشرق الأوسط والاهتمام بالملكية وتطوير القوي العاملة والمصادر البشرية وحل مشكلة البطالة. فيما أعلن جونتر جلوزر وزير الدولة الألماني لشؤون أوروبا عن تبرع بلاده بمبلغ مليون دولار أمريكي دعما لمنتدى المستقبل، مؤكدا أهمية انعقاد المنتدى في هذا التوقيت لما يمر به العالم من صراعات وأزمات مالية.