الميثاق نت -


جدد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء /خالد عبدالوهاب الشريف الدعوة لكافة القوى والأحزاب السياسية في اليمن إلى انتهاز فرصة مراجعة وتعديل جداول الناخبين للإسهام في تصحيح جداول الناخبين والتعاون مع اللجان الانتخابية في هذا الشأن بدلا من التشكيك بصحة السجل الانتخابي وبعيدا عن المهاترات والمكايدات الحزبية التي تضر ولا تنفع

كما كرر في كلمة له اليوم بحفل تدشين فعاليات مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين للعام 2008 " الدعوة لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى انتهاج علاقة تعاون وتكامل وتفاعل مع اللجنة العليا واللجان الانتخابية الميدانية وبذل أقصى ما لديهم من الجهود في توعية الناخبين والناخبات خلال هذه المرحلة وخاصة توعية قطاعات المرأة في المدن والارياف لما لها من دور مؤثر في مجمل الحياة العامة وفي الشأن الديمقراطي والانتخابي خاصة.

وأكد رئيس اللجنة على فاعلية الدور القضائي لهذه المرحلة .. داعيا القضاة المختصين الى مباشرة مهامهم القانونية في استقبال حالات الطعون والبت فيها بما يكفل العمل على حذف المكررين والمتوفين وصغار السن للخروج بسجل انتخابي شفاف خال من العيوب والاختلال .

واهاب الشريف بجميع الاحزاب والتنظيمات السياسية وكل المواطنيين وكل ذي مصلحة اطلع على اي خطأ او تجاوز بالمبادرة الى اللجان الأساسية خلال المدد القانونية في تقديم المعلومات والبيانات الكفيلة بتصحيح مثل هذا الخطاء.

وشدد على الدور الهام والمؤثر للرقابة المحايدة على العملية الانتخابية .. مكررا دعوة اللجنة لكافة الراغبين من ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية للمشاركة في الاطلاع والرقابة على مجريات سير عملية المراجعة والتعديل .

ولفت رئيس اللجنة العليا للانتخابات الى ان عدد المتقدمين بطلب المشاركة في عملية الرقابة خلال هذه المرحلة بلغ /27/ الف طلب ، بالاضافة الى 22 طلب من المعهد الديمقراطي الوطني والمؤسسة الدولية للانطمة الانتخابية (ايفس).

ودعا الشريف المحافظين وممثلي السلطة المحلية بكافة المحافظات الى بذل الجهود المخلصة والتعاون الفاعل مع رؤساء واعضاء اللجان الانتخابية الميدانية وتوفير المناخات الامنة للقيام باعمالهم بهدف الوصول الى تحقيق الغايات المنشودة.

واهاب بالجميع المشاركة في توفير الأجواء الآمنة للناخبين لممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية وصولا الى الهدف المنشود في حسن اختيارهم لمن يمثلهم في الانتخابات النيابية التي ستجري في الـ27 ابريل2009 .. مؤكد ان عملية التوعية مسؤولية الجميع وفي المقدمة اعضاء الحكومة واعضاء مجلسي النواب والشورى واعضاء المجالس المحلية ورجال الاعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني وكافة قادة الرأي في المجتمع.

واوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان مراجعة وتعديل جداول الناخبين تمثل المحطة الأولى التي تنطلق منها وتؤسس عليها سلسة الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الدستوري في الـ27 من ابريل 2009م.

وأكد ان الاحتفال بتدشين هذه العملية يحمل في دلالاته وابعاده التعبير عن القيم الانسانية المتمثلة بالحقوق العامة والحريات السياسية التي تجسد ارادة الشعب كمصدر للسلطة ومالكها وله الحق في ممارستها بشكل مباشر عن طريق الانتخابات بدءا من الحصول على الاهلية السياسية في القيد والتسجيل وانتهاء بالترشيح والاقتراع.

واعتبر الديمقراطية الوسيلة المثلى للحكم الرشيد والاداة الفاعلة للنهوض بواقع الشعب في كافة مناحي الحياة العامة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا .

وقال " بان حالة الاستقرار الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا لشاهد حي على النهج السياسي الحكيم للقيادة السياسية الذي تنعكس اثاره الايجابية في كل مناحي الحياة" .. مؤكدا انه بقدر ماتقدم الشعوب من تضحيات لتحقيق الديمقراطية والحقوق والحريات فان لها الحق في حماية الديمقراطية والحفاظ عليها ضد كل من تسول له نفسه محاولة اعاقة تقدمها او تقويض مسارها واهدافها او استخدام الياتها لتحقيق اغراض او مصالح ذاتية او حزبية.

ولفت الشريف الى ان اللجنة كهيئة دستورية محايدة ومستقلة حرصت على مشاركة كافة أطراف العملية السياسية في الحكم والمعارضة في أدارة العملية السياسية على قاعدة التقاسم الحزبي المتعارف عليه بين الأحزاب وفقا لنسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية والمحلية المتفق عليها في اتفاق المبادئ بين الأحزاب السياسية .. مؤكدا انه بهذا الصدد وجهت اللجنة الدعوة بالمشاركة لكل من المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك .

واضاف " ومع استجابة المؤتمر الشعبي العام وتقديم أسماء المرشحين في اللجان الانتخابية، فاننا كنا نتوقع رفض المشترك للمشاركة في أدارة العملية الانتخابية، الا اننا فؤجئنا بتوجيه حملة إعلامية شعواء ضد اللجنة العليا بالطعن في شرعيتها والتشكيك في نزاهتها وحياديتها والنيل حتى من اعضاءها ".

واكد بان اللجنة وحتى لاتقع امام المسئوليات القانونية في تنفيذ الاستحقاق الدستوري طبقا للمواعيد القانونية ولمقتضيات الضرورة قررت تكليف قطاع التربية والتعليم بتشكيل لجان أدارة مراجعة وتعديل جداول الناخبين الاشرافية والاساسية والفرعية من منتسبي وزارة التربية بصفتهم المهنية والوظيفية وفقا للشروط والمعايير الواردة في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء دونما اقصاء اوانتقاء.. مشيرا الى معرفة وادراك اللجنة العليا بان كادر وزارة التربية والتعليم متعدد ومتنوع ومتوازن في انتمائاته الحزبية .

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات " وما ان شرعت اللجنة في وضع آليات العمل والبدء في اجراءات التنفيذ حتى تفاجئنا بقيام احزاب اللقاء المشترك مرة اخرى باصدار العديد من البيانات بالطعن في شرعية اللجنة ومطالبة والزام عناصرها المنتسبين للتربية والتعليم بعدم المشاركة والانسحاب من لجان ادارة مراجعة وتعديل الجداول " .

واستنكر الشريف هذه الممارسات والتصرفات من قبل احزاب اللقاء المشترك .. متسائلا هل الولاء الحزبي مقدم على الولاء الوطني ؟ وهل العمل الحزبي والممارسة السياسية تقتضي الخروج باخلاقيات التعامل مع المؤسسات الدستورية .

ونوه رئيس اللجنة العليا للانتخابات باشراك المرأة في اللجان الاشرافية والاساسية بنسبة تتراوح بين (15 -20) بالمائة ..مستعرضا الجهود التي بذلتها اللجنة خلال زمن قياسي للاعداد والتحضير لعملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين .

ودعا رؤساء واعضاء اللجان الاشرافية الى تمثل الدستور والقانون في ادائهم للمهام الموكلة اليهم والعمل بحيادية واستقلالية وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات والمصالح الضيقة.

واكد بان عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين التي ستتم في (5620) مركزا انتخابيا ستصبح أساسا يعتمد عليه في اجراءات الانتخابات النيابية القادمة وابداء الرأي في الاستفتاءات الدستورية.. موضحا بان عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين تستلزم تسجيل الناخبين الجدد ممن بلغوا السن القانونية وتعديل الجداول بحذف الوفيات والمكررين وصغار السن ونقل الموطن الانتخابي للناخبين الراغبين في نقل موطنهم الانتخابي.



وثمن الشريف الادوار الوطنية لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ورعايته للجنة العليا للانتخابات من خلال توجيهاته للحكومة بتذليل كافة المعوقات والصعوبات ورصد واعتماد كافة الامكانيات والموازنات التي تمكنها من اداء اعمالها في الاشراف والرقابة والادارة علي سير العملية الانتخابية دونما تأثير على استقلاليتها وحياديتها.

وعبر عن الشكر والتقدير لوزارة التربية والتعليم واعضاء اللجنة الفنية المشتركة على ما بذلوه من جهود وطنية مخلصة في عملية الاعداد والتحضير والتنفيذ في تشكيل لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين الاشرافية والاساسية والفرعية.

كما عبر عن الشكر والتقدير للدول والمنظمات والمؤسسات المانحة وفي مقدمتها مفوضية الاتحاد الاوروبي والبرنامج الانمائي للامم المتحدة ومؤسسة الايفس والمعهد الديمقراطي الامريكي على كافة اشكال الدعم المادي والفني واللوجستي والقانوني المقدم للجنة العليا للانتخابات والعملية الديمقراطية في اليمن.

وكان رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور القي كلمة في مستهل اللقاء اعرب فيها عن استغرابه وأسفه الشديد لمواقف بعض الأحزاب السياسية التي دعت أعضاءها الذين اختيروا للمشاركة في أعمال اللجان الانتخابية لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين وفق معايير المسؤولية الوطنية والمهنية والقانونية وكتربويين إلى عدم المشاركة في هذه العملية وتوجيههم برفض التكليف الوطني لهم
*المصدر: سبأ