الميثاق نت-نبيل عبدالرب -
استعرض مجلس النواب اليوم تقرير اللجنة الخاصة بدراسة ميزانية اليمن للعام القادم. وأكدت اللجنة في توصياتها للحكومة على الاهتمام بقضية الأمن الغذائي عبر تبني سياسات داعمة لزيادة الإنتاج الزراعي خاصة الحبوب لتجنيب اليمن أي آثار سلبية لأزمات غذاء عالمية قد تتكرر مستقبلا. وحثت على مراجعة السياسات النقدية والائتمانية بما يجعل منها أدوات فاعلة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وخلق بيئة مواتية للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددة على إيلاء الشراكة مع بلدان مجلس التعاون الخليجي الاهتمام اللازم. ونوهت اللجنة البرلمانية الى ضرورة معالجة القصور في الأداء الضريبي..مشيرة الى أن حاصلات الرسوم الضريبية والجمركية لا تمثل سوى (8%) من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ(18%) في الدول النامية الأخرى. واتهم تقرير الميزانية الحكومة بدعم سوء الإدارة في الكثير من الوحدات الاقتصادية لافتة الى ارتفاع عجز العمليات الجارية المقدر بقرابة (24) مليار ريال بفارق يزيد على (3) مليارات عن ربط ميزانية السنة الجارية. وذكرت اللجنة أن الوحدات الاقتصادية مازالت تشكل عبئا على موازنة الدولة بدلا من أن تكون رافدا لها . موضحة أن حصة الدولة من فائض نشاط تلك الوحدات قدرت بما يقارب (64) مليارا . فيما مساهمة الحكومة في المشاريع الرأسمالية قاربت (70) مليار ريال، غير ما قدر لمشاريع الوحدات من قروض خارجية بمبلغ يقترب من (153) مليار ريال مقارنة بحوالي (31) مليارا عن ربط هذا العام ،في حين بلغ الاستخدام الفعلي للقروض عام 2007م نحو (13) مليارا بوفر يصل (59) مليار ريال. وأشارت اللجنة الخاصة الى ضعف إيلاء الميزانية الاهتمام الكافي لاستكمال المشاريع الاستثمارية بما يشغل أكبر شريحة عاملة في القطاع الاقتصادي والتخفيف من الفقر والبطالة، وكذا الحد من الفاقد الذي وصل في شبكات المياه والكهرباء الى ما بين (30%- 35%). وتشاءم تقرير اللجنة الخاصة من تقليص اعتمادات السلطة المحلية المقدرة للسنة القادمة حيث بلغت مليارين و (459) مليون ريال بينما كان المخصص لها في ربط ميزانية العام الجاري مليارين و (674) مليونا. وقال التقرير :أن تقليص نفقات المجالس المحلية التي تزيد على (350) مجلسا محليا على مستوى اليمن لا يبشر بخير على صعيد تعزيز نظام السلطة المحلية. ولاحظت اللجنة نقص الاستهلاك المقدر للسنة القادمة من النفط إلى نحو ( 9) ملايين برميل وكانت الكمية المخصصة هذا العام ما يقارب (50) مليون برميل . وبالمقابل زادت تقديرات دعم المشتقات النفطية بنسبة حوالي (9%) بفارق (27) مليار ريال. وأوصت اللجنة الخاصة برصد (20) من إجمالي تكلفة كل مشروع من المشاريع الاستثمارية ضمن الموازنات العامة للدولة لإخراج المشاريع من دائرة التعثر ،وأيضا ضرورة اهتمام الحكومة بمعالجة مشكلة المياه التي تعاني منها مختلف المحافظات اليمنية وبالأخص أمانة العاصمة وتعز. هذا ووصلت الإيرادات المقدرة في ميزانية العام القادم تريليونا و(537) مليارا و(168) مليون ريال ،وبلغت الاستخدامات ( النفقات ) تريليونا و(963) مليارا و(995) مليون ريال بعجز يقارب (427) مليارا . وبلغ إجمالي مشروعات البرنامج الاستثماري (882) مشروعا تكلفتها الإجمالية قدرت بحوالي (221) مليارا بزيادة (39) مليار ريال عن ربط ميزانية العام الحالي أي بفارق نسبة (22%). ومن المتوقع أن يصوت النواب على الميزانية السبت المقبل وسط رفض كتل أحزاب المشترك كما هي العادة سنويا . وبلغت تقديرات الإيرادات حسب البيان المالي للموازنة الذي تقدمت به الحكومة الى البرلمان تريليون و 537 مليار ريال. وتتمثل أهم الإيرادات بعائدات النفط والغاز المقدرة بحوالي 835 مليار ريال يساهم دخول الغاز المسال كمادة تصديرية جديدة بحوالي 47 مليارا معوضا الى حد ما الانخفاض في إيرادات النفط نتيجة نقص الإنتاج والأسعار حيث قدرت مساهمة المواد النفطية في ميزانية العام الجاري بـ(888) مليار ريال ونصف منخفضة بذلك في موازنة العام المقبل الى نحو 42% من إجمالي الإنفاق العام و 58% من الإنفاق الجاري مقارنة بحوالي 49%، و 69% على التوالي هذه السنة.