الميثاق نت -
وصف رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني ما تشهده الساحة السياسية هذه الأيام بأنه تعبير واضح عن الأجواء التي يعيشها بلد ديمقراطي مثل اليمن.

وقال: هناك جدل وتجاذبات بين أطراف العمل السياسي استدعاها الاستحقاق الديمقراطي ممثلاً بالانتخابات النيابية الرابعة التي ستجرى في إبريل من عام 2009 القادم.وهي حالة تتكرر مع كل انتخابات سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو محلية.

لكن عبدالغني في المقابل يشير إلى انه كان بالإمكان أن لا يثار كل هذا الجدل، وأن لا تشهد الساحة السياسية هذه التجاذبات فيما لو اختارت جميع الأطراف المضي في الانتخابات المقبلة على أساس قانون الانتخابات النافذ.

يضعون العقدة في المنشار قبل أي انتخابات

وحًمل رئيس مجلس الشورى أحزاب المشترك مسؤولية التجاذبات الحاصلة قائلاً إن بعض أحزاب المعارضة اعتادت أن تضع العقدة في المنشار قبل أي انتخابات، والهدف واضح، هو الحصول على مكاسب إضافية، أثبتت الأيام أنها لا تستطيع أن تحققها، بالآلية الديمقراطية المتعارف عليها، وأعني بها الانتخابات، التي تقتضي بالضرورة ثقة شعبية تكون كافية لمنحها مقاعد برلمانية أو محلية تستطيع من خلالها أن تمارس التأثير الذي تطمح إليه.

وذًكر عبدالغني بالدعوة إلى الحوار التي أطلقها المؤتمر الشعبي ورئيسه الرئيس علي عبد الله صالح،عازياً ذلك إلى إيمانهما بأهمية تعزيز الشراكة السياسية على قاعدة الحوار وقبولهما بفكرة تعديل قانون الانتخابات النافذ.

وقال عبدالغني : في حين أن دعوة المؤتمر الشعبي العام ورئيسه إلى الحوار كانت أوسع في نظرتها إلى ما يمكن أن نعزز وندعم من خلاله تجربتنا الديمقراطية.

وأكد رئيس مجلس الشورى انه كان بالإمكان أن تشهد الحياة الديمقراطية زخماً كبيراً إذا لم تصر أحزاب اللقاء المشترك على الوقوف أمام تفاصيل أقل بكثير من حيث الأهمية، بل وتظهر تعنتاً غير مبرر حيال دعوة الحوار، وربطه بتلك التفاصيل الجزئية.

ويرفض عبدالغني فكرة وجود تعقيدات أو أزمات كما تروج لها أحزاب المشترك ويقول" لا أرى أن هناك أي تعقيدات، طالما وأننا نحتكم إلى الدستور والقانون" مشيراً إلى محاولة أحزاب المشترك، أن تخلق انطباعات بشأن وجود مشكلة" مردفاً" والحقيقة أن هذه الأحزاب، بإصرارها وتعنتها بشأن قضية واحدة هي التعديل في قانون الانتخابات، إنما تريد أن تصل إلى هذه النتيجة، أي إظهار البلد وكأنه غارق في المشكلات.

وحمًل رئيس مجلس الشورى أحزاب المشترك مسؤولية عدم إقرار البرلمان لتعديل قانون الانتخابات بسبب تنصلها عن الوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن .

وأوضح أن المؤتمر الشعبي العام، استجاب للخوض في مسألة تعديل قانون الانتخابات النافذ، نزولاً عند مطالب تلك الأحزاب، وأقبل على هذه القضية بأفق مفتوح، واضطر مجلس النواب الذي يمتلك المؤتمر الغالبية فيه أن يمدد فترة عمله، في محاولة للوصول إلى نتيجة.

مذكراً بعدم إيفاء المشترك بوعوده:"لكن الجميع يتذكر كيف أن اللقاء المشترك قرر أن يتنصل عن التزاماته تجاه هذه القضية، ولم يفِ بوعوده التي قطعها بهذا الشأن أمام مجلس النواب، فلم يتمكن المجلس من إجراء التعديل في قانون الانتخابات الذي طرح للنقاش بناء على طلب المشترك.

البرلمان والرئيس قاما بواجباتهما الدستورية

وأكد عبدالغني أن مجلس النواب والرئيس لم يكن أمامهما سوى القيام بواجباتهما الدستورية وعدم الوصول بالبلاد إلى مرحلة الفراغ الدستوري، من خلال قيام المجلس برفع قائمة بالمرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ومراعاة التمثيل الكامل للأحزاب في هذه اللجنة.

وتابع:كما لم يكن أمام الرئيس إلاَّ أن يقوم بواجبه الدستوري ويصدر القرار الجمهوري بأعضاء اللجنة، التي ستقوم بواجبها في إدارة الانتخابات البرلمانية الرابعة بكل مراحلها، توخياً لهدف نبيل هو عدم الوصول بالبلاد إلى مرحلة الفراغ الدستوري.

عبدالغني الذي أكد أن تلك الإجراءات الدستورية والقانونية، كانت خاتمة رحلة طويلة من الحوارات والعروض المتعددة التي قدمها المؤتمر ،أشار أيضا إلى مبادرة فخامة الرئيس التي أطلقها بعد إصدار القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، والتي تضمنت مطالب تلك الأحزاب،وقال: ولكن هذه الأخيرة اتخذت الموقف الرافض نفسه من هذه المبادرات.

يريدون إيصال البلاد إلى فراغ دستوري

ويؤكد رئيس الهيئة الشوروية في المؤتمر الشعبي العام أن معيار المصلحة العليا للوطن، هو الذي حكم أداء المؤتمر طيلة الفترة السابقة، وأملى عليه اتخاذ الإجراءات الأخيرة، بعد أن تبين أن أحزاب المشترك تريد أن توصل البلاد إلى مأزق دستوري أو فراغ دستوري لا يمكن التنبؤ بنتائجه على حاضر ومستقبل الوطن.

وأضاف عبدالغني :وعليه فإن الحل، من وجهة نظر المؤتمر،كان المضي في الانتخابات،والالتحام مع الشعب اليمني صاحب المصلحة الحقيقية من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي.

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن أسفه من مواقف اللامبالاة التي اتخذتها أحزاب المشترك حيال دعوات رئيس الجمهورية المتكررة للحوار وقال :" الرئيس، هو رجل حوار، تميز عهده بالحوار وبالتسامح، وبتغليب المصلحة العليا للوطن، ومن المحزن حقاً أن بعض أحزاب المعارضة، وخصوصاً في المشترك، أظهر لامبالاة أحياناً وتعنتاً أحياناً أخرى أمام دعوات فخامته للحوار.

واعتبر أن موقف المشترك ذلك يعكس غياب روح المسؤولية لدى هذه الأحزاب، لأنها لا تلقي بالاً لمصالح الناس والوطن، وهي التي تعكسها المقاصد النبيلة لدعوة الحوار التي صدرت عن فخامة الأخ الرئيس.

المشترك جزء من منظومة حزبية

ويؤكد رئيس مجلس الشورى أن مسالة التنافس في الانتخابات القادمة لا ترتبط بمشاركة المشترك ،متسائلاً: من قال أن أحزاب اللقاء المشترك هي كل الأحزاب؟، ولماذا هذا الانجرار خلف حملة الدعاية المغرضة التي تقوم بها أحزاب المشترك لإيهام الناس أنها هي كل المعارضة، وأن لا أحزاب أخرى مسجلة في لجنة الأحزاب ولها ممثلون في مجلس النواب؟.

ويجيب عبدالغني :"أحزاب المشترك هي جزء من منظومة حزبية، ولا يمكن لها أن تعطل الحياة السياسية في البلاد، ومصادرة حق بقية الأحزاب وحق الشعب في ممارسة دورهما في إطار عملية سياسية يحكمها الدستور والقانون."

وأضاف متسائلاً :هل يتعين على هذه الأحزاب أن تتوقف عن ممارسة حقها، لكي تفسح المجال لأحزاب المشترك لتصل بالبلاد إلى مرحلة الفراغ الدستوري، وتعطيل برامج التنمية وتعطيل الحياة؟

ورغم تأكيده على طبيعية التباين بين الخطاب الصادر عن أحزاب في الحكم وأخرى في المعارضة، إلا أن رئيس مجلس الشورى شدد على أهمية أن يكون التباين في الرؤية إلى الطريقة التي يمكن بها أن نخدم الشعب،وان تنحصر القواسم المشتركة المفترضة في الخطابين، في الثوابت الوطنية، بحيث لا تخضع هذه الثوابت للمزايدة الحزبية أو للمساومة من أي طرف.

في مقابل ذلك يؤكد عبد الغني أن أحزاب المشترك قد نالت من الثوابت الوطنية ومست خطوطاً حمراء ما كان لها أن تمسها ناهيك عن تجاوزها،من خلال محاولتها الوصول بالبلاد إلى مرحلة الفراغ الدستوري من خلال السعي إلى عرقلة الانتخابات، ومن خلال خطابها التحريضي المليء بالمغالطات،محملاً إياها تبعات ذلك أمام شعبها أولاً وأمام التاريخ ثانياً.
المحليات ستنتخب أعضاء الشورى

وحول مشروع التعديلات الدستورية قال رئيس مجلس الشورى في حوار مطول نشرته صحيفة 26 سبتمبر في عددها أمس الخميس :إن هناك توجهاً لأن ينظر مجلس النواب في مشروع التعديلات الدستورية التي نصت على تطوير السلطة التشريعية لتصبح من مجلسين هما:مجلس النواب ومجلس الشورى بصلاحيات تشريعية كاملة، على أن تحمل هذه السلطة لحظة اجتماع المجلسين اسم مجلس الأمة، وأن يجري انتخاب جزء من أعضاء مجلس الشورى.

مضيفاً:في حال إقرار التعديلات من قبل مجلس النواب، فإنه من المتوقع أن تعرض هذه التعديلات على الاستفتاء الذي سيكون مناسباً إنجازه بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية القادمة .

ويرى رئيس مجلس الشورى انه في حال إجازة هذه التعديلات من قبل الشعب، فإن انتخابات الجزء المقترح من أعضاء مجلس الشورى سيكون من قبل المجالس المحلية، وهذا يعني أن هذه الانتخابات ستكون في فترة لاحقة.