حاورها: عبدالولي المذابي -
أكدت الأخت فاطمة الخطري -عضو اللجنة العامة رئيس دائرة المرأة بالأمانة العامة للمؤتمر- أن الدستور قد أرسى قواعد تنظيم العمل السياسي بما يكفل للجميع رجالاً ونساءً حق المواطنة دون تمييز.
وقالت الخطري في لقاء مع الصحيفة: إنه ورغم أن اللقاء المشترك قد طلب من اعضائه مقاطعة عملية قيد وتسجيل الناخبين إلاّ أن المواطن اليمني أصبح يعي حقوقه وواجباته لذلك وجدنا المشاركين من كافة الأحزاب.
وحول ما اذا كان المؤتمر سيدفع بعدد كبير من النساء في الانتخابات القادمة أوضحت أن الأمانة العامة تدرس هذا الموضوع بصورة ايجابية وبقناعة تامة بضرورة اشراك المرأة كمرشحة وبشكل يمكنها من النجاح.. فإلى نص اللقاء:
> ما قراءتك بمشاركة المرأة في الانتخابات النيابية القادمة كمرشحة وناخبة في ضوء المعطيات السياسية القائمة؟
- نصت المادة »31« من الدستور على أن النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن واجبات بما تكفله الشريعة الاسلامية وينص عليه القانون.
ولقد أرسى الدستور قواعد تنظم العمل السياسي بما يكفل للجميع رجالاً ونساءً حق المواطنة دون تمييز.. واشترطت المادة 28 بشأن الأحزاب السياسية في الفقرة الرابعة عدم قيام أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس.
ولقد أعطى القانون المرأة الحق في الانتخابات والترشيح ومشاركة المرأة في الانتخابات كناخبة ومرشحة ومنظمة في اللجان ومراقبة حيث بلغ عدد الناخبات ما يقارب 42٪ من اجمالي الناخبين المسجلين.
ومن خلال الملاحظة نجد أن لجان تسجيل الناخبين تقدم ملحوظة فيما يتعلق بقطع البطاقة الانتخابية خاصة للمرأة وبالنسبة لها كمرشحة فبالتأكيد يوجد نساء مرشحات قدمن طلبات ترشيح الى فروع المحافظات.
وبالرغم من أن اللقاء المشترك طالب من أعضائه المقاطعة إلاّ أن المواطن اليمني يعي حقوقه وواجباته وأنه حق كفله له القانون فمن خلال الزيارة الى اللجان الانتخابية نجد وجود الناخبين من كافة الأحزاب السياسية يمارسون حقوقهم السياسية.
كوتا قانونية
> هل لدى قطاع المرأة بالمؤتمر تصور أو برنامج خاص لزيادة مقاعد النساء في البرلمان؟
- في الحقيقة قمنا بدراسة وقراءة تجارب الدول العربية والاسلامية مثل مصر، الأردن، المغرب، الهند، باكستان، بالرغم من تقدم هذه الدول إلاّ أن نسبة مشاركة المرأة كناخبة في البرلمانات ضعيفة حيث تمثل المرأة في البرلمانات العربية نسبة 6.4٪ وفي مصر 5.2٪ وفي البحرين والكويت صفر وتعكس هذه النسبة الى ضعف مشاركة المرأة في العملية السياسية.
وقد أخذت بعض من هذه الدول بنظام الحصص والهدف منه التغلب على ضعف التمثيل السياسي للمرأة »بمعنى الكوتا« وهي أنواع:
-كوتا طوعية: تشترط في اللوائح الداخلية للأحزاب فمثلاً النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام نص في اللائحة الداخلية ضرورة وجود 15٪ من النساء في القيادات على مستوى الدائرة أو المحافظة عضوية اللجنة الدائمة الرئيسية واللجنة العامة.
- كوتا قانونية: وهي قسمان:
أ- كوتا الترشيح.
ب- كوتا المقاعد.
وهذا يتطلب تعديل في الدستور والقانون والوقت ضيق جداً ومع ذلك فإن القطاع يسعى الى ايجاد آلية مناسبة لزيادة عدد المرشحات لأن هذه الحقوق السياسية تصبح واقعية وحقيقية ومتاحة فعلاً عندما توضع استراتيجيات شاملة تكون محصلتها إحداث تغيير مجتمعي والاعتراف به مطلب اجتماعي، فالمسئولية ليست نسوية بل مجتمعية كونية.. ولن يتحقق ذلك إلاّ بتضافر الجهود ابتداءً من مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب لتوصيل النساء الى المجالس المنتخبة.
> هل صحيح أن المؤتمر سيدفع بعدد كبير من النساء في هذه الانتخابات؟
- نعم فالأمانة العامة تدرس هذا الموضوع بشكل ايجابي وقناعة تامة بضرورة اشراك المرأة كمرشحة وبشكل يعني نجاحها في الانتخابات القادمة.
مجرد وقت
> كيف يمكن التغلب على مشكلة استغلال النساء كأصوات من قبل بعض الأحزاب؟
- صحيح توجد بعض الأحزاب تستغل صوت المرأة، ولكن الى متى لقد بدأت المرأة تعي حقوقها واذا كانت الآن تستغل سوف يأتي الوقت القريب وترفض هذا الاستغلال وأنها مواطنة لها نفس الحقوق والواجبات وسوف نطالب بقوة أن تكون مساوية له فهذا يحتاج الى التأهيل والتدريب بالحقوق القانونية التي كفلها الدستور والقانون والتوعية الاجتماعية والمسألة هي مجرد وقت.
> ما الدور المنتظر من مؤسسات المجتمع المدني لتوسيع مشاركة المرأة؟
- يجب أن ننظر الى مؤسسات المجتمع المدني على أنها شريك أساسي في تنمية العملية السياسية لأن لها قواعد كبيرة وفي أغلب المديريات خاصة أننا ندعو الى هذه المؤسسات الكبيرة النسائية أن تحتضن المرشحات المستقلات من خلال التوعية بالادارة الانتخابية والتأهيل والتدريب.
> هل ستكون هناك دوائر مغلقة للنساء في الانتخابات؟
- في الحقيقة في الانتخابات السابقة عقد لقاء تشاوري بين القطاع السياسي المتمثل بالاستاذ عبدالرحمن الأكوع الأمين العام المساعد للقطاع والقيادات النسوية للأحزاب السياسية واللجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن والدائرة القانونية لرفع مشاركة المرأة في انتخابات المجالس المحلية فقد قدم المؤتمر الشعبي العام بعض المقترحات مثلاً على أن يكون هناك ميثاق شرف:
1- إغلاق دائرة للنساء، وتتفق عليه الأحزاب ولا يترشح فيها رجل من أي الأحزاب.
2- أن تترشح امرأة من أي من الأحزاب في دائرة معينة وتكون مثلاً للمؤتمر أو للاشتراكي أوالاصلاح وبقية الأحزاب والمناصرين يرشحون هذه المرأة.
ولكن لم يتم الاتفاق على أي من المقترحين.. والمؤتمر الشعبي العام رشح 38 مرشحة فازت منهن 36 مرشحة في المجالس المحلية ودعم بعض المرشحات المنتميات الى أحزاب أخرى سواءً مادياً أو دعاية انتخابية لهن.
تعزيز وتوسيع
> دعا فخامة الرئيس في أكثر من مناسبة لاعطاء نسبة من المقاعد للنساء في الانتخابات.. كيف سيقابل المؤتمر هذه الدعوة؟
- اعطى الدستور والقانون للمرأة اليمنية الحق في الترشيح ومع وجود الارادة السياسية وذلك من خلال برنامج الرئيس الانتخابي حيث جاء بتعزيز وتوسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية بما يمكنها من الحضور الأكبر في مجلس النواب والشورى والمجالس المحلية المنتخبة.
- زيادة تمكين المرأة في شغل المناصب الوزارية والدبلوماسية والقيادة في مؤسسات الدولة وأجهزتها.. ازالة كافة مظاهر التمييز والاختلالات المؤسسية التشريعية التي تحد من دور المرأة في عملية التنمية... التوسع في برامج محو الأمية للمرأة مع التركيز على المناطق الريفية.. دعم القدرات المؤسسية للمنظمات غير الحكوميةالمعنية بالمرأة.
ونلاحظ أنه في الانتخابات المحلية السابقة نجد أن عدد المرشحات للمجالس المحلية كان صعب حين وصل العدد ما يقارب بستين مرشحة وعند لقاء الرئيس بالقيادات النسوية من كافة الأحزاب والمنظمات المدنية وحثهم على الترشيح والدعم فقد ارتفع العدد من ستين مرشحة الى مائة وخمسين مرشحة بالرغم من أن باب الترشيح لم يبقَ له سوى يومين فقط وقد دعم المؤتمر الشعبي العام بعضاً من المرشحات ومتى وُجدت المرأة المرشحة ينبغي على الرجل دعمها ونحن في المؤتمر الشعبي العام لا نفرق بين مرشحة أو مرشح من حيث الدعم المعنوي والمالي والتنظيمي وقد تزيد النساء أحياناً.
| 
الخطري: المؤتمر سيدفع بعدد من المرشحات ويدرس ضمانات نجاحهن
