حاوره: عارف الشرجبي -
أوضح وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان أن الوزارة اتخذت إجراءات حاسمة للحد من عمليات الاصطياد الجائر الذي كانت تمارسه بعض السفن وقوارب الصيد في المياه الاقليمية لبلادنا.. مؤكداً عزم الوزارة على تطبيق القانون بكل صرامة ضد المخالفين أو العابثين بهذه الثروة التي يعول عليها تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي الذي تنشده الحكومة.
وجدد وزير الثروة السمكية في الحوار التالي الذي أجرته معه »الميثاق« دعوته للمستثمرين في مجال التصنيع والاستزراع السمكي لخلق ما أسماه بالقيمة المضافة بدلاً من عملية الصيد والتصدير التي قال: إنها محدودة الجدوى.. مؤكداً أن الوزارة لديها خطط مدروسة لدعم الجمعيات السمكية والصيد التقليدي الذي يوفر المئات من فرص العمل في هذا المجال.. فإلى التفاصيل.
❊حوار: عارف الشرجبي< البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس..
- لقد تمكنت الوزارة من تنفيذ جزء كبير من البرنامج وفقاً لبرنامج الحكومة الذي يعتبر المرجع للبرنامج الانتخابي للأخ الرئيس ونحن بصدد إعداد استراتيجية حقيقية للثروة السمكية، وقد اطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من الوزارة وأقر الشروط المرجعية للاستراتيجية، والتي من أهمها دراسة المخزون السمكي وعمل قاعدة معلومات بحثية حقيقية للثروة تكفل تنظيم الاصطياد ومواسمه وكمياته وانواعه لاستغلال جميع أنواع الأحياء البحرية الى جانب ايجاد بنية تحتية للقطاع السمكي من موانئ ومراكز إنزال وتجمعات سمكية وخدمات عامة للصيادين .. وكذا إيجاد نظام رقابة موحد وتحكمي على مياهنا الاقليمية بدلاً من تعدد الأنظمة الرقابية عديمة الجدوى، وإعادة هيكلة القطاع السمكي بشكل عام بما يكفل إدارة حديثة وفاعلة لإدارة الموانئ السمكية والمصائد والمكاتب وإيجاد قاعدة معلوماتية حديثة حقيقية يسهل لصانع القرار اتخاذ القرارات المناسبة وإيجاد نظام جودة حقيقي للثروة السمكية.. كما اهتمت الوزارة بموضوع التصدير والتسويق لضمان استغلال الثروة السمكية الاستغلال الامثل والحفاظ عليها وإيجاد خارطة استثمارية وتنموية.
إلى جانب التركيز على أهمية الثروة السمكية من خلال الاستزراع السمكي الواعد في بلادنا لكي تتمكن الثروة السمكية من المساهمة الفاعلة في رفد الاقتصاد الوطني والامن الغذائي.
< الأولوية في عملية التنفيذ ضمن هذه الاستراتيجية التي ذكرت؟
- الثروة السمكية ثروة هائلة ووافرة ومتجددة لا تنضب.. وكل يوم ونحن في إنتاج جديد نحن نعتبر أن لدينا مهمة كبيرة في الاسراع بتنفيذ الاستراتيجية، ونعمل على قدم وساق لاتخاذ الإجراءات للاستغلال الأمثل لهذه الثروة من حيث تطبيق القانون وإيجاد إدارة فاعلة، وقد شرعنا في إيجاد الجوانب القانونية واللائحة.
< الى متى ستظلون تنتظرون الانتهاء من الاستراتيجية؟
- نحن لن ننتظر إعداد الاستراتيجية بل فعلاً بدأنا بالنزول الميداني لتشخيص الواقع وتم رفع تقرير لمجلس الوزراء ونال قبولاً ، ولدينا خطط للمشاريع تم إعلانها ومشاريع داخلية قيد التنفيذ.. ومشاريع تحت الدراسة ومشاريع سيتم الإعلان عنها قريباً ، لأننا مصممون على إيجاد عمل حقيقي على أرض الواقع، فالوقت يتطلب الاسراع.
< تعرضت الثروة السمكية لاستنزاف من قِبل شركات الاصطياد.. ماذا فعلت الوزارة لوقف ذلك؟
- بعد صدور القانون رقم (2) لعام 2006م ولائحته التنفيذية اعتقد انه لم تصدر أي اتفاقية مخالفة للقانون ولا يمكن أن تسمح بمخالفة القانون والعبث بثروتنا السمكية وكما قلت لك: إننا قدمنا تقريراً لمجلس الوزراء يتعلق بإيجاد نظام برنامج رقابي صارم وموحد للمياه الاقليمية، وحظي بالموافقة.. هذا التقرير الذي تضمنته الخطة يهدف الى ايجاد نظام تحكمي للمياه الاقليمية من أجل توحيد عمل الجهات المعنية بالرقابة مثل خفر السواحل وغيرها وهذا سوف يخفف الاصطياد الجائر، وهذا النظام عندما يطبق لن يسمح لأي قارب صغير او كبير الاصطياد الا بموجب القانون وبترخيص، وهذا سوف يمنع الاصطياد العشوائي او المخالفة أو اختراق مياهنا الاقليمية.
< متى تعتقدون البدء بتنفيذه؟
- هذا لا يعني عدم وجود رقابة ولكن التعدد لعدة جهات هذا أحد عيوبها، ومجلس الوزراء أقر بتشكيله برئاسة نائب رئيس الوزراء للدفاع والأمن وزير الادارة المحلية والجهات المختصة وإعداد النظام للمجلس لإقراره، ونحن في الوزارة مهتمون بمتابعة الامر للإسراع بتنفيذه.
< هل يوجد تساهل لشركات الاصطياد في تنفيذ القانون؟
- نحن لن نسمح بالعبث بالثروة السمكية أو مخالفة القانون.. هذا أمر لا مفر منه بل سنطبق القانون تطبيقاً صارماً وقد عممنا على المحافظات بالمتابعة والرقابة واتخاذ الإجراءات ضد كل من يخالف.
< تجديد التراخيص للشركات المخالفة.. ماذا عنه؟
- لا يمكن منح عقد للشركات المخالفة وغير المخالفة إلا وفق القانون.
< هل يوجد دراسة معينة لمعرفة المخزون السمكي لدى بلادنا حالياً؟
- لدينا بعض الدراسات والمعلومات ولكنها غير كافية وغير حقيقية، ولدينا حالياً الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية نظراً لأهمية الموضوع ضمن استراتيجيتنا.
إن الهيئة مكلفة الآن بواسطة خبراء ومختصين والاستعانة بخبراء مختصين بسرعة دراسة حقيقية تعتمد على الاساليب العلمية الحديثة وذلك لايجاد قاعدة بيانات بحثية لمختلف الأحياء المائية المستغلة وغير المستغلة مثل اللؤلؤ والمرجان، وتحديد الكميات من مختلف الأنواع من المخزون للثروة السمكية ومن ثم رفع نظام لاصطياد المسموح بها والكميات المسموح باصطيادها وتحديد مواسم الاصطياد وجوده الاعلاف وتربية الأحياء المائية والأماكن الصالحة للاستزراع السمكي على الساحل السمكي.
< هل الاستزراع ضرورة؟
- سؤال وجيه.. أولاً إذا ظللنا نفكر كيف نصطاد السمك من البحر دون التفكير في الاستزراع معنى هذا أننا نساهم بنضوب الثروة السمكية، لكن الاستزراع ساعد على تنمية الثروة اضافة الى أن المساحة الواسعة في المياه صالحة للاستزراع ويعتبر الاستزراع من أهم فرص الاستثمار في القطاع السمكي الواعدة والمربحة، ونحن على استعداد لتقديم كافة التسهيلات كونه حماية للمخزون السمكي، ثانياً تخلق فرص عمل لعدد كبير من الناس وهذا يعد ضمن خطط الحكومة لمكافحة الفقر ناهيك عن القيمة المضافة التي سنجنيها من هذا النوع من الاستثمار ولدينا حالياً طلبات كثيرة، والوزارة وقعت على عدد من مذكرات التفاهم للاستزراع.
< هل تتوافر الامكانات والبنى التحتية لعملية الاستزراع؟
- أولاً هذه مشاريع استثمارية والارض الصالحة للاستزراع موجودة في الساحل.. وبإمكان المستثمر تقديم الطلب وإقامة مشروعه، والوزارة لا تنفذ المشروع الا بعد دراسة جدوى اقتصادية دقيقة تضمن تحقيق الفائدة لكل الاطراف والاستزراع يمثل إضافة للقطاع السمكي، خاصة وأن الاستزراع نوعي ويحافظ على الانواع النادرة من الأسماك.
< هل يتم ربط عملية التصدير بالاحتياج المحلي؟
- من ضمن سياسة الوزارة وأعمالها الاستراتيجية إدخال عملية التصدير والتسويق وأصبح الآن لدينا رؤية استثمارية كبيرة تتمثل في مصانع التعليب ومعامل تحضير الأسماك التي تصدر الى مختلف دول العالم، ولدينا عدد من المختبرات لفحص الجودة ، لكننا نعاني من بعض القصور ونسعى ضمن الاستراتيجية لايجاد قاعدة بيانات حقيقية كل ذلك لمعرفة الاحتياج الداخلي، كما أننا نتطلع الى إيجاد شركة لعملية التصدير بعد معرفة الاحتياج المحلي وما هي الانواع التي يتم تصديرها للخارج.
< المشروع الخامس.. الى أين وصلتم به؟
- هناك جملة من المشاريع التي تضمنها المشروع الخامس التي بدأنا العمل بتنفيذها.. منها مازالت تحت الدراسة.. والعمل جارٍ لإنجاح المشروع وفق الخطط المعدة ووثيقة المشروع، وقد تم التنسيق مع الجهات الممولة والمانحة في التهيئة والإعداد لمشروع سمكي كبير خلال المرحلة القادمة بحيث يكون هذا المشروع ضمن الاستراتيجية لتمويل المشاريع التي نحن بصدد إعدادها.
< وجه فخامة الرئيس بالاهتمام بالصيد التقليدي .. إلى أين وصلتم بهذا الصدد؟
- الثروة السمكية تحظى باهتمام فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والدليل على ذلك ما ورد في برنامجه الانتخابي والخطابات السياسية التي كان آخرها توجيه فخامته أثناء انعقاد اللقاء الموسع الذي ضم مجلس الوزراء ومحافظي المحافظات الذي وجه بالاهتمام بالثروة السمكية أكثر من الاهتمام بالنفط كونها ثروة لا تنضب، ونحن في وزارة الثروة السمكية نحرص على تنفيذ البرنامج الانتخابي والبرنامج الحكومي على أرض الواقع.. الصيد التقليدي يأخذ مساحة واسعة وحيزاً كبيراً ضمن أولويات الوزارة واهتماماتها على اعتبار أن هناك عدداً كبيراً من القوارب والصيادين الذين يعملون في الصيد التقليدي ناهيك عن حجم العمالة التي ترتبط بهذا النشاط.
ونحن نسعى للاهتمام بتقديم الخدمات الحقيقية للصيادين والقوارب المحسنة ورعاية الصيادين وإيجاد البنية التحتية لهم، ومركز الإنزال، وقد حرصت الوزارة على عدم السماح لشركات الاصطياد بالاقتراب من اماكن الصيد التقليدي ناهيك عن إيجاد خدمات عامة للصيادين ومجمعات سكنية ووحدات متكاملة من مياه وكهرباء وسكن وصحة، ونحن نعمل على التنسيق مع مختلف الجهات لإيصال هذه الخدمات، والوزارة على استعداد للمساهمة بتنفيذ هذه الخدمات.
< اشترط القانون ان يكون لدى شركات الاصطياد بنى تحتية في البر.. ماذا عن هذا الموضوع؟
- القانون منع أي اصطياد يذهب من البحر مباشرة ولابد من مراقبته وإنزاله في الموانئ اليمنية ومراكز الإنزال ولا يتم التقدم الا بعد التحضير في اليمن وهذا يخلق ما يسمى بالقيمة المضافة وقد حرصنا على هذا الامر منذ وقت مبكر.
< التداخل في مواقع الاصطياد التقليدي والتجاري.. كيف يتم حسمه؟
- أولاً بالنسبة لهذا الأمر فقد نظم القانون هذه العملية وحتى الآن لم نسمح بأي ترخيص اصطياد.. وهناك رقابة صارمة لتحديد أماكن الاصطياد وبما لا يضر بالصيد التقليدي الذي نعول عليه في امتصاص البطالة وتحقيق الامن الغذائي.
ونحن نطبق القانون على كل من يحاول الاصطياد العشوائي أو اختراق مياهنا الاقليمية دون مسوغ قانوني او ترخيص مسبق للعمل وفق القانون.
< الاصطياد له ثلاثة محاور.. اصطياد ، تصنيع، تصدير.. ما أولويات الوزارة تجاه هذه المحاور؟
- السمك انتاج حساس ونحن نسعى لإيجاد وتطوير معايير الجودة ابتداءً من صيد السمك ومناولته في ساحة الإنزال وساحات الحراج وتسويقه وتصديره الى أن يصل المستهلك وكل هذه المحاور تشكل لدينا أولوية، فلا يكفي أن أعمل دراسة المخزون السمكي ولا أعرف كيف استغل هذه الثروة.. لا يكفي إيجاد ثروة دون عملية التصدير والتسويق ولا يمكن السماح للاصطياد لضمان توفيرها للصيادين ورعاية الصيادين وفي إطار الاستراتيجية التي نحن بصددها سيكون هناك دراسة حقيقية تفصيلية للارتقاء بالصيد التقليدي وتقديم خدمات أفضل للصيادين وإيجاد وسائل الأمان والقوارب المحسنة، وذلك لتخفيف الجهد والوقت على الصياد، وايضاً إيجاد رقابة حقيقية بما يكفل استغلاله وعدم بيع الاسماك بأثمان بخسة من خلال تحسين الجودة.
< العلاقة بالاتحاد السمكي؟
- هذه العلاقة نظمها القانون ونحن نسعى لدعم الجمعيات السمكية الناجحة، وهذا ما يتم فعلاً. وهناك نسب معينة من قيمة الإنتاج خصصتها الوزارة للجمعيات التي تقدم خدمات للصيادين.. ونحن في الوزارة والاتحاد والجمعيات نسعى لايجاد شراكة حقيقية للنهوض بواقع الثروة السمكية باعتبارها ثروة متجددة لاتنضب ونعول عليها الكثير سواء لتوفير الامن الغذائي او لايجاد موارد مهمة للعملة الصعبة من خلال تصدير الانواع الجيدة من الاسماك ذات القيمة العالية بعد دراسة احتياج السوق المحلية.
شملان: مصممون على تنمية الثروة السمگية ومنع الاصطياد الجائر
