الميثاق نت -
وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مشروع قرار انشاء صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة جراء كارثة السيول بمحافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية, بهدف تنسيق عمليات اعادة الاعمار لما من شأنه تحقيق الاهداف التنموية ومعالجة الاضرار التي حدثت في البنى الأساسية.
وطالب المجلس في اجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور, الوزراء المعنيين باستكمال الاجراءات اللازمة لاصدار مشروع القرار, بما يساعد في التسريع بتحقيق الاهداف الحكومية الانمائية والاجتماعية والانسانية في عملية اعادة الاعمار في المحافظتين وفق نهج مؤسسي واضح وديناميكي .
وتنص المادة السادسة من المشروع على تشكيل مجلس ادارة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وممثلين عن القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني ومحافظي حضرموت والمهرة .
كما وافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري الخاص بانشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري ووجه باستكمال الاجراءات القانونية لاصدار مشروع القرار, بهدف تعزيز عملية تنظيم انشطة وخدمات النقل البري و الاشراف عليها في المدن والمحافظات والمنافذ البرية بما يكفل تطوير اداء هذا النشاط وتعزيز دوره في الاسهام وبفعالية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي هذا الاجراء في اطار توجه وسياسة الحكومة العامة , وتنفيذ احكام مواد قانون النقل البري رقم 33لسنة 2003م ولائحته التنفيذية والتشريعات الاخرى النافذة.
ومن المقرر أن تتولى الهيئة وضع الاجراءات واللوائح لتنظيم النشاط بمجالاته المختلفة واتخاذ العديد من الضوابط لازالة كافة العوائق التي تحد من المنافسة وتعزيز مبدأ منع الاحتكار بما في ذلك تشجيع وتوسيع الاستثمار في هذا المجال والارتقاء بمستوى كفاءته وادائه وتأكيد الرقابة والاشراف المسئول عليه .
الى ذلك اقر المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17)لسنة 1994م بشأن الاحكام العامة للمخالفات المقدم من قبل وزارة العدل, والتي تهدف الى تنظيم الاجراءات لمأموري الضبط القضائي ورجال السلطة العامة المكلفين باجراءات التحري وضبط المخالفات, وكذا تمكين الاشخاص من معرفة القواعد الضبطية المستوجب عليهم مراعاتها اثناء ممارستهم لاعمالهم والضمانات اللازمة لهم لما فيه ترسيخ سيادة النظام العام كسلوك وثقافة لدى الاشخاص والمختصين .
ووجه المجلس في هذا الشأن وزارة الشؤون القانونية بمتابعة الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار المشروع بعد تضمينه الملاحظات المقدمة بشأنه من قبل المجلس .
وتتضمن اللائحة مبدأ الشرعية ونطاق سريانها والعقوبات على المخالفين والاحكام الاجرائية وآلية التحري والضبط واصدار القرارات والاوامر الجزائية واجراءات المحاكمة وقواعد الاثبات والاحكام الختامية وغيرها من الاجراءات المنظمة لهذه العملية .
في غضون ذلك ناقش المجلس مذكرة وزير المالية بشأن ترشيد الانفاق وضرورة الموائمة بين تدفق الايرادات وحدود النفقات, وذلك استنادا الى احكام المادة السابعة من قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2009م, والذي فوضت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لخفض النفقات بما يتلائم مع تدفق الموارد ولاسيما في ظل استمرار تراجع اسعار النفط الخام عن المقدر بالموازنة بما يحافظ على العجز في الحدود الآمنة .
واقرالمجلس على ضوء ذلك ترشيد وخفض النفقات غير الضرورية والتي لاترتبط بصورة مباشرة بعملية التنمية بما في ذلك التوقف عن اتخاذ اي اجراءات او قرارات من شأنها اضافة اعباء مالية.
كما اقر وقف شراء وسائل النقل، واقتصار شراء الاثاث والتجهيزات على المباني والمنشأت الجديدة التي لم تؤثث من قبل وغير ذلك من الاجراءات الهادفة الى ترشيد الانفاق العام .
ووجه وزارة المالية الابلاغ بالمصرحات الشهرية وفقا للالية المتبع في ضوء الاجراءات والتدابير المقرة اليوم، اعتبارا من بداية العام المالي 2009م ربعيا، وعلى ان يراجع موقف التنفيذ الفعلي كل ثلاثة اشهر والذي على ضوئه ستتم مراجعة المصرحات الربعية اللاحقة .
في حين طالب مصلحتي الضرائب والجمارك بمتابعة تحصيل وتوريد كافة الموارد المناط بهما تحصيلها وفقا لاحكام القوانين النافذة اولا باول، وتعزيز دور الرقابة الداخلية لمتابعة المكاتب والمنافذ ومراجعة اجراءات ربط وتحصيل الضريبة في اتجاه تطوير مستوى عملية التحصيل .

وشدد على ضرورة ان تتخذ الجهات المعنية عن القطاعات البديلة والمتجددة الاجراءات اللازمة لتنمية الدور الاقتصادي لها والمساهمة في خلق موارد جديدة تعوض عن اي تذبذب في الموارد الاخرى .
في سياق متصل اقر المجلس من حيث المبدأ انضمام شركة الملاحة الوطنية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية الى الشركة السورية الاردنية .
وقرر المجلس على ضوء مناقشته لتقرير وزير النقل بشأن شركة النقل البحري اليمنية الاردنية السورية ( قطاع عام ) ان يقوم فريق فني من المؤسسة والشركة بدراسة تفاصيل الانضمام وشروطه وتحديد نسبة المساهمة واستكمال الاجراءات القانونية بشأن ذلك .
وكلف في هذا الصدد وزيري النقل والصناعة والتجارة بمتابعة عملية التنفيذ لهذا القرار الذي يأتي في اطار الاجراءات التنفيذية لقرارات اللجنتي العليا المشتركة اليمنية الاردنية واليمنية السورية الرامية إلى تنمية حجم التبادل التجاري لمختلف المنتجات الصناعية والزراعية والسمكية بين البلدان الثلاثة بما يعزز من عملية التكامل الاقتصادي فيما بينها والدول الأخرى .
في اتجاه اخر أقر المجلس تقليص عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارات اليمنية في الخارج الى ادنى حد ممكن, في حين أطلع على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول نتائج النزول الميداني للوزارة لمراقبة عملية سير الانضباط الوظيفي في وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي ، عقب إجازة عيد الاضحى المبارك وتحديداً يوم السبت الماضي .
وأوضح التقرير ان نسبة الحضوربلغت يوم السبت 93% على مستوى السلطة المركزية و91 في السلطة المحلية وذلك في جميع الوحدات التي استهدفها النزول الميداني .
واضاف التقرير أن وزارة الخارجية ومصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للاتصالات ووزارة الشباب والرياضة ووزارة النفط والمعادن احتلت المراكز الخمسة الأولى على التوالي في نسبة الحضور مركزياً ومحافظات ابين وحضرموت ( سيئون ) والمحويت المراكز الثلاثة الأولى محلياً على التوالي .
وأقر المجلس توجيه شكر كتابي باسمه الى تلك الوحدات التي احتلت المراكز الأولى في مستوى الحضور , وتنبيه إلى وحدات الخدمة العامة التي تراوحت نسبة حضور موظفيها ما بين 70 الى 80 % , مع إنذار إلى الوحدات التي نسبة حضور موظفيها 69 % فأقل وكذا للوحدات التي تكررت نسبة الحضور فيها ما بين 70 الى 80 % في عيدي الفطر والأضحى للعام الهجري الحالي .
وشدد المجلس على تطبيق القواعد والأحكام المحدودة في تشريعات الخدمة المدنية النافذة على حالات الغياب الواردة في تقرير الوزارة وبحيث يتم خصم توريد اقساط الغياب إلى حساب الحكومة العام .
وأكد المجلس على الوزراء والمحافظين إتخاذ الإجراءات الإنضباطية الكفيلة بتحقيق الإنضباط الوظيفي في وحداتهم بصورة مستمرة وتوجيه إنذارات كتابية للقيادات الإدارية الغائبة في الجهات الخاصة لإشرافهم إلى جانب خصم الأقساط عليهم وتوريدها إلى الحساب العام للحكومة.
في تطو لاحق وافق المجلس على محضر إجتماع الدورة الثالثة للجنة المشتركة اليمنية المغربية في مجال الصيد البحري والموقع في العاصمة المغربية الرباط في 2 ديسمبر الجاري من قبل وزير الثروة السمكية ونظيره المغربي.
ويتضمن المحضر مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في جوانب البحث العلمي المرتبط بتطوير قطاع الثروة السمكية والصيد البحري وترشيد استقلال الموارد السمكية وحماية البيئة البحرية بالأستفادة من التجربة المغربية بما في ذلك الصناعات السمكية والتأهيل والتدريب البحري لما من شأنه تعزيز العلاقات الأخوية في البلدين الشقيقين وخدمة مصالحهما المشتركة.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي ،اطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم حول مشاركته في الدورة الـ 48 للمؤتمر الدولي للتربية والدورة الـ57 لمجلس المكتب الدولي للتربية التي عقدت بمدينة جنيف السويسرية أواخر شهر نوفمبر الماضي .
كما اطلع المجلس على تقرير وزير العدل حول مشاركته في الاجتماع الـ40 للمكتب التنفيذي والدورة لمجلس وزراء العدل العرب وكذا المؤتمر الاقليمي للقضاء الصالح والعدالة الجنائيه والتي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 25 الى 30 نوفمبر الماضي .
وكان المجلس قد اطلع ايضا على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن مشاركتها في المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية في ابو ظبي ،وفي المنتدى العربي للتنمية والتشغيل الدوحه ،وفي الدورة الـ25 لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذا اجتماع الدورة الـ30 للجنة الوكلاء ،وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي,
واطلع المجلس ايضا على تقريري كل من وزير التعليم الفني والتدريب المهني بخصوص مشاركته في المنتدى العربي للتنمية والتشغيل الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة مؤخرا ، و وزير الصناعة والتجارة حول مشاركته في اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد أوائل الشهر الجاري في مقر الامانة العامة لجامعه الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة ، وكذا تقرير وزير الثروة السمكية بشأن نتائج زيارته للمملكة المغربية خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى الثالث من الشهر الجاري .
سبأ نت