الميثاق نت -
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء احالة المشروع المقدم من وزير الخارجية بخصوص تعديل القانون رقم (2) لسنة 1991م بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته الى لجنة وزارية للدراسة والرفع بالنتائج الى المجلس للمناقشة واتخاذ القرار المناسب.
ويهدف المشروع الذي يشتمل على تعديل 35 مادة الى تلافي أوجه القصور في القانون الحالي ومواكبة التطورات والمستجدات التي طرأت أمام مهام
وأنشطة وزارة الخاريجة وبعثاتها التمثيلية بما يعزز من دور الوزارة في إقامة وتطوير علاقات الجمهورية اليمنية بمختلف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بما في ذلك إضافة العديد من الضوابط التي تحكم عمل البعثات التمثيلية من دبلوماسية وقنصلية من حيث التعيين وإصدار القرارات واعتماد خارطة التمثيل الدبلوماسي الى جانب تصحيح لاختلالات القائمة في المواد التي تحكم عمل الملحقيات .
كما يهدف المشروع الى اضافة بعض الشروط للالتحاق بالسلك الدبلوماسي والتي من شأنها ان تعمل على الرفع من مستوى اداء الملتحقين، فضلا عن تيسير التسكين في السكن للشباب القادر والكفؤ عبر تخفيض فترة التجربة من سنتين الى سنة واحدة موزعة بين الدراسة في المعهد الدبلوماسي الذي سيتحول وفقا لمشروع التعديل الى الاكاديمية الدبلوماسية وما بين التطبيق العملي في الوزارة، وكذا فتح المجال لاستقطاب الكوادر المؤهلة والحاصلة على شهادات دراسية عليا واتاحة الفرصة للالتحاق بالسلك الى غير ذلك من الاهداف المعززة لعملية تطوير النشاط الدبلوماسي ودور
الوزارة في هذه العملية.
واحال المجلس مشاريع القرارات الجمهورية المقدمة من وزير الصحة العامة والسكان بشأن إنشاء كل من المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة
الحديدة ومستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة وهيئة مستشفى ذمار العام إلى لجنة وزارية للمراجعة من النواحي الفنية والإجرائية والقانونية والرفع بالنتائج إلى المجلس في إجتماع قادم .
المصدر: سبأ نت