الميثاق نت -
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم ، على مشروع القرار المقدم من وزير المياة و البيئة بخصوص الإطار الوطني و لائحة السلامة الإحيائية.. ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة لإصداره .
ويهدف هذا الإطار الى الحفاظ على التنوع الحيوي و الأصول الوراثية الوطنية النباتية و الحيوانية من خطر الإنقراض او التدهور نتيجة نقل او تداول المواد المحورة وراثيا من والى اليمن و التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود مع مراعاة المخاطر على صحة الأنسان الى جانب بناء القدرات الوطنية للأفراد و المؤسسات الوطنية في مجال التكنولوجيا الحيوية.
ويتكون الإطار الوطني للسلامة الإحيائية من ستة اجزاء و سبعة ملاحق مرتبطة، حيث يشتمل الأول على معلومات اولية حول التزام اليمن تجاة الإتفاقيات و البرتوكولات الدولية و الأولويات من وجهة النظر الوطنية و الجزء الثاني تضمن جملة السياسات الوطنية و الإستراتيجيات المتعلقة بهذا الموضوع، فيما يتناول الجزء الثالث مسودة اللائحة الخاصة بالسلامة الإحيائية و الرابع يستعرض التعليمات و نظام التعامل مع الطلبات لمنح سلطة التداول للكائنات المحورة وكيفية التعامل مع البلاغات والتعليمات الخاصة باستيراد وتصدير الكائنات المحورة ويركز الجزء الخامس على آليات المتابعة والتطبيق لمكونات الاطار وعملية المتابعة والتقييم والسادس على الوعي العام والاستفادة من الخبرات الوطنية المتاحة لتحقيق هذه الغاية .
ومن الفوائد المتوقعة من الاطار الوطني بناء القدرات في الجوانب التقليدية للتكنولوجيا الحيوية وفي مجال الامن الحيوي وتأسيس جهاز امن حيوي متعلق بالكائنات المحورة وراثيا، وتوفير قاعدة بيانات علمية في الجوانب ذات العلاقة، ووضع سياسة تكنولوجيا حيوية تلبي الاحتياجات الوطنية وتراعي الخصوصيات اليمنية والاوضاع الاقتصادية وغيرها من الايجابيات .
وناقش المجلس في الاجتماع برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس ، مشروع تعديل قانون الهيئة العامة لحماية البيئة رقم 26 لسنة 1996م المقدم من وزير المياه والبيئة.. واقر بهذا الخصوص تشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية ذات العلاقة لدراسة مشروع التعديل من كافة النواحي بما يعزز العملية التكاملية بين مختلف الاجهزة الحكومية
على المستويين المركزي والمحلي، وبما من شانه تنفيذ سياسة حماية البيئة الوطنية من كل اشكال التدهور والتلوث والاذى، وتعزيز الاستخدام
المستدام للموارد الطبيعية بحيث ترفع اللجنة نتائج اعمالها الى المجلس للمناقشة النهائية واقرار مايلزم .
ويهدف مشروع التعديل الى مواكبة التغيرات في المفاهيم البيئية والاسهام في حماية عناصر البيئة الدولية بطبيعتها كطبقة الاوزون والمناخ والتنوع الاحيائي وغيرها من عناصر البيئة وحماية الموارد الطبيعية وتنميتها والحفاظ على نوعية الحياة في البيئة الوطنية واستثمارها على نحو أمثل لمصلحة الاجيال المتعاقبة بما في ذلك مكافحة التلوث باشكاله ومصادره المختلفة وتجنب أية اضرار أو آثار سلبية مباشرة وغير مباشرة آجلة أو عاجلة ، ناتجة عن تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والزراعية او الصناعية و العمرانية و غيرها من البرامج التنموية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وزيادة الرفاهية .
وتضمن المشروع الأهداف والمبادئ العامة في حماية البيئة وعناصرها والمحميات الطبيعية وآلية حمايتها وتأكيد هذه العملية على التنمية المستدامة والمقاييس والمعايير والمواصفات البيئية وآلية تنظيم واستخدام المبيدات والتراخيص للمشروعات وتقييم الأثر البيئي وتداول المواد والنفايات الخطرة الى جانب سلطات الضبط القضائي والمخالفات والتعويضات البيئية الى غير ذلك من الاجراءات المعززة لحماية البيئة على نحو سليم ومتكامل.
واطلع المجلس على مشروع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن إنشاء مجلس الأعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، والذي يسعى الى تحسين نوعية التعليم العالي على مستوى الجمهورية وضمان جودته من خلال مساعدة مؤسسات التعليم العالي على تطبيق آليات ضمان الجودة وتحقيق معايير الأعتماد الأكاديمي ومراقبة الجودة وتقييم الاداء المستمر لتلك المؤسسات وزيادة قدرتها التنافسية في ظل المتغيرات العالمية والاخذ بعين الأعتبار تحقيق متطلبات التنمية في اليمن من مخرجات التعليم العالي بما في ذلك ضمان الوضوح والشفافية لمؤسسات التعليم العالي والبرامج الأكاديمية، ووضع الخطط والأستراتيجيات اللازمة لمساعدة مؤسسات التعليم العالي على تحقيق ضمان جودة هذا النوع من التعليم والأعتماد الأكاديمي ووضع الاجراءآت التنفيذية اللازمة لذلك.
واقر مجلس الوزراء احالة المشروع الى المجلس الأعلى للجامعات لمناقشته بحسب الاختصاص، ومن ثم اعادة تقديمه الى المجلس لاتخاذ القرار لمناسب.

وافق مجلس الوزراء على تقرير وزارة التخطيط و التعاون الدولي حول نتائج زيارة فخامة الرئيس الطاجيكستاني أمام علي رحمان الى اليمن خلال
الفترة من 30 نوفمبر - 1 ديسمبر 2008م .
وتضمن التقرير وثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام الزيارة والمتمثلة في مذكرة التفاهم حول المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين، و اتفاقيتي التعاون في مجال الثقافة والتعليم.
ونوه المجلس ، بالنتائج الطيبة التي خرجت بها زيارة الرئيس الطاجيكستاني على مستوى تطوي العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتأسيس لعلاقات اخوية في مختلف المجالات.. ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية و التنفيذية لما تم التوقيع عليه و موافاة المجلس بنتائج التنفيذ اولا بأول.
واطلع المجلس على الإجراءات الخاصة بعملية توزيع الدفعة الأولى من معونة القمح المقدمة هدية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الأمارات العربية المتحدة والجاري تفريغها حاليا في ميناء الصليف بمحافظة الحديدة والبالغ قوامها 65 الف و800 طن .. مشيرا الى
أنه سيتم توزيعها وفقا للبرنامج المقر، على المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية عبر المؤسسة الاقتصادية اليمنية وعلى مستوى جميع
المديريات وتحت اشراف السلطة المحلية في كل محافظة ومديرية .
كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن مشروع المعونة الغذائية الطارئة المقدمة من برنامج الغذاء العالمي
والموجهة للفئات الأشد فقرا في عدد من المديريات التابعة لثماني محافظات .. موضحة أن المعونة التي سيتم توزيعها وفقا للآلية المتبعة من
قبل برنامج الغذاء تشمل القمح ومواد تغذية للأطفال دون سن الخامسة من العمر وكذلك مواد تغذية خاصة بالأمهات الحوامل والمرضعات .. مشيرة
الى أنه سيتم التركيز على الأسر التي تشمل عددا كبيرا من الأطفال الملتحقين بالتعليم .
وعبر المجلس عن تقديرة لهذه المعونة المقدمة من برنامج الغذاء العالمي وذلك في اطار التعاون القائم بين اليمن والبرنامج .
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوي الخارجي أطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم حول مشاركتة في المؤتمر العام للمنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم الذي عقد في العاصمة تونس، وكذا مشاركتة في الدورة 20 للمؤتمر العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج العربي الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي، وعلى تقرير وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بشأن مشاركتها في أعمال الدورة 36 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد مؤخراً.
سبأ