ذمار - عبدالكريم النهاري -
اكد الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية صادق امين ابو راس ان احزاب اللقاء المشترك تسعى الى ادخال البلاد في فراغ دستوري من خلال تأجيل موعد الانتخابات النيابية المقرر اجرائها في 27 ابريل 2009م.
وقال: انهم يحاولون ايصال اليمن الى مرحلة تمديد وفترة انتقالية وفراغ دستوري سيكون لهما ضرراً كبيراً على اليمن.
وذكر الامين العام المساعد خلال ترأسه لأعمال الدورة الاعتيادية للجنة الدائمة المحلية بمحافظة ذمار اليوم الاثنين بالفترة الانتقالية التي مرت بها اليمن بعد اعادة تحقيق الوحدة اليمنية في العام 1990م والتي كانت مدتها ستة اشهر وطالت مدتها الى ثلاث سنوات.
مشيراً الى ان الدخول في تمديد سيفقد المؤسسات الدستورية والتنفيذية شرعيتها التي تستمد من الديمقراطية وصناديق الاقتراع فإذا لم تتم الانتخابات في موعدها ستسحب صلاحية مجلس النواب ومجلس الوزراء التي اعطيت لهم من الشعب وهذا مايسعى اليه المتربصين بأمن واستقرار الوطن.
وحول نتائج الحوار مع احزاب اللقاء المشترك اكد ابو راس ان هذه الأحزاب لاتريد ان تصل الى نتيجة وان كل مايطلبونه عبارة عن طلبات تعجيزية ليس الغرض منها انجاح الانتخابات وانما الحصول على مكاسب سياسية وشخصية بعيداً عن الدستور والقانون.
منوهاً الى ان القائمة النسبية التي يطرحها المشترك لايستطيع احد تحقيقها الآن في اليمن إلا بعد فترات من الممارسة الديمقراطية وبعد دراسات واجراءات تحتاج الى وقت كبير.
وقال ان من شروط احزاب المشترك هي توقيع الأحزاب على بطاقات الاقتراع وهذا لايوجد في أي بلد في العالم.. متناسين بأن بطاقات الاقتراع تأتي مجهزة بشكل دقيق على مستوى المركز ويتم عدها قبل بدء الاقتراع وعمل محضر بذلك وعدها بعد انتهاء الاقتراع وكل ذلك بحضور المرشحين او مندوبين عنهم.
واضاف بأنه ليس من مصلحة احزاب اللقاء المشترك مقاطعة الانتخابات.
مؤكداً بأن احزاب المشترك تشهد انقساماً داخلياً حول موضوع المشاركة والمقاطعة.
هذا وكانت الدورة الاعتيادية للمجنة الدائمة بمحافظة ذمار التي عقدت اعمالها اليوم قد اصدرت في نهاية دورتها الاعتيادية بياناً ختامياً ادانت في مستهله المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وعلى المستوى المحلي جددت دائمة ذمار تمسك كافة قيادات وقواعد وتكوينات المؤتمر بالخيار الديمقراطي وتأييدها لحرص المؤتمر على اجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد دسنورياً تعزيزاً للنهج الديمقراطي الذي جاء رديفاً للوحدة المباركة.
وادان البيان كل المحاولات التي تستهدف اجهاض العملية الديمقراطية من قبل احزاب اللقاء المشترك التي تسعى لتحقيق مكاسب وصفقات خاصة على حساب مصلحة الوطن.
كما ثمن البيان الموقف الانساني النبيل لفخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام مما تعرضت محافظتي حضرموت والمهرة من كارثة السيول.
واكدت اللجنة الدائمة المحلية بذمار على ضرورة مواصلة مختلف اجهزة الدولة وهيئاتها المركزية والمحلية تنفيذ ماتبقى من البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية في مختلف المجالات.