گتب/ جمال مجاهد -
طرح البرنامج الانتخابي للأخ علي عبدالله صالح مرشح المؤتمر الشعبي العام للانتخابات الرئاسية عدة حلول عملية لمعالجة مشكلة البطالة التي شكلت ولاتزال تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطني..
كما عكس رؤية موضوعية لمواجهة هذه الظاهرة التي تُلقي بأعبائها الكبيرة على كاهل الاقتصاد الوطني وتؤثر سلباً على كافة مناحي الحياة..كما لايخلو أي مهرجان انتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من تأكيد فخامته على الاهتمام بتوفير فرص العمل والبحث عن مجالات جديدة لاستقطاب الأيدي العاملة، وتوزيع الأراضي الزراعية على الخريجين والخريجات لإقامة مشاريعهم.
وتنطلق رؤية فخامته من استقطاب وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية المُشغلة للعمالة في كافة مناحي الاقتصاد الوطني، وتأسيس برامج للأشغال كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل في كافة محافظات الجمهورية، ومواصلة الاهتمام بالفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المحدود ورعايتهم، وتحسين أحوالهم المعيشية والاجتماعية والارتقاء بحياتهم إلى مستوى أفضل.
وتضمن البرنامج الانتخابي محوراً رئيسياً حول الحد من البطالة ومكافحة الفقر من خلال توسيع برامج الإقراض الأصغر وإنشاء بنوك للتمويل الأصغر وتشجيع البنوك على إقراض صغار المستثمرين وتطوير وتحسين خدمات الأعمال للمنشآت الصغيرة والأصغر، وإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل.
وتشتمل الخطوط العريضة لهذا المحور المهم على توزيع أراضٍ سكنية وزراعية للشباب ومحدودي الدخل في إطار مشاريع الأمل، ومواصلة الاهتمام بأصحاب المهن الحرة وحمايتهم وتطوير مهاراتهم وبما يعزز من دورهم في خدمة التنمية، وتنمية برامج الصناعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الاقتصادية الواعدة، إضافة إلى تشجيع ودعم برامج القروض الصغيرة والأصغر لتحسين فرص العيش وإيجاد أنشطة مدرة للدخل، وإنشاء بنك الأمل للفقراء للإقراض الأصغر وتقديم خدماته بأسعار فائدة مخفضة.
وتخطط الحكومة لتنمية المهارات في سوق العمل والانتقال به من وضع يتصف بتدني المهارات إلى سوق تتوافر فيه مختلف المهارات والمهن المطلوبة لقطاعات الاقتصاد الوطني وأسواق العمل المجاورة، بالإضافة إلى الاهتمام بالمرأة العاملة وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي وصولاً إلى تضييق الفجوة والاختلالات بين النمو السكاني والطلب على العمالة.
وتسعى استراتيجية التشغيل المتوقع إقرارها بنهاية العام 2006م إلى رفع مستويات التشغيل والحد من ارتفاع البطالة كمرحلة أولى، ومن ثم في مرحلة لاحقة خفضها استناداً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي.. كما تركز الاستراتيجية على تنمية مهارات القوى العاملة لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة في إطار متناسق مع فتح المجال لها في أسواق العمل المجاورة.
وتستهدف الحكومة خلال السنوات 2006-2010م السيطرة على معدل البطالة وإبقائه ضمن حدود 12٪، وبالتالي يتوقع تزايد إجمالي المشتغلين من 3 ملايين و634 ألف عامل إلى 4 ملايين و436 ألف عامل في الأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الفترة نفسها وبمتوسط نمو 4.1٪ وبزيادة صافية قدرها 802 ألف مشتغل.. ووفقاً لتقرير حكومي فإن خفض البطالة وزيادة أعداد المشتغلين بتلك النسب والأعداد يتطلب تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط 7.1٪ سنوياً مع رفع الكفاءة والإنتاجية من جهة، وفتح أسواق العمل الخليجية للعمالة اليمنية في إطار تأهيل اليمن للاندماج في مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى.
وتوقع التقرير أن يقوم قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بتوليد فرص عمل تقدر بحوالي 243 ألف فرصة عمل بنصيب 30.3٪ من إجمالي صافي الزيادة في أعداد المشتغلين يليه قطاع البناء والتشييد بحوالي 160 ألف فرصة عمل ونصيب 20٪، ثم قطاع الزراعة بحوالي 137 ألف فرصة عمل ونصيب 17.1٪، فقطاع النقل والاتصالات بنحو 93 ألف فرصة عمل ونصيب 11.6٪.
كما تستهدف الحكومة زيادة فرص العمل في قطاعات التعليم والصحة والإدارة العامة، والدفاع في أضيق الحدود وبما لايتجاوز متوسط نمو 1.1٪ سنوياً، مستندة في ذلك إلى تحسين كفاءة الأداء والإنتاجية في تلك القطاعات ضمن إطار منظومة الحكم الجيد والإدارة الرشيدة.
زيادة معدلات التشغيل
> وتسعى الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010م إلى تركيز الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل في البنية التحتية وفي القطاعات الواعدة وفتح أسواق العمل الخليجية لاستيعاب العمالة اليمنية، وبالنحو الذي يؤدي إلى تراجع معدل البطالة.
وتتضمن أبرز أهداف الخطة في مجال القوى العاملة خفض نمو السكان في سن العمل إلى 2.75٪ في عام 2010م، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص العمل بحوالي 4.1٪ سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة، وخفض معدل البطالة إلى 12٪، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول الخليجية خلال مرحلة تأهيل اليمن لاستيعاب مالايقل عن 50 ألف عامل في السنة، ورفع حصة العمالة النسائية إلى إجمالي العمالة من 12٪ في عام 2005م إلى 15٪ في عام 2010م، أو ما نسبته 29٪ من صافي الزيادة في أعداد المشتغلين خلال فترة الخطة.
وتولي الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أهمية خاصة لتنمية الموارد البشرية بما يسهم في تحسين إنتاجية القوى العاملة وينمي المهارات ويلبي متطلبات سوق العمل الداخلي والقدرة على التنافس في الأسواق الخارجية المجاورة.
وقد ازدادت القوى العاملة من حوالي 3.5 مليون في عام 1999م بحسب نتائج مسح القوى العاملة إلى حوالي 4.2 مليون في عام 2004م وفق النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن، كما ارتفع عدد المشتغلين من 3 ملايين و89 ألف مشتغل إلى 3 ملايين و545 ألف مشتغل خلال الفترة نفسها، بزيادة صافية قدرها 456 ألف مشتغل، وبمتوسط نمو 2.8٪ في السنة.
ويرجع مسئولون تواضع النمو في أعداد المشتغلين بشكل خاص إلى غلبة القطاع غير المنظم في الاقتصاد الوطني والمبني على الأعمال الصغيرة والأنشطة الفردية والعائلية التي قلما يكون بإمكانها توفير فرص عمل منتجة وكافية.
ويشير الحصر الشامل للمنشآت لعام 2004م عن وجود 407 آلاف منشأة يعمل فيها نحو مليون و170 ألف عامل، مما يُبقي نحو مليونين و375 ألف عامل خارج إطار المؤسسات.. وفي القطاع غير المنظم، منهم حوالي مليون و87 ألف عامل في القطاع الزراعي غير المؤسسي.
وتمثل العمالة النسائية 8.8٪ من إجمالي العاملين في كافة المنشآت، وبمجموع 1.3 آلاف عاملة تتركز ثلاثة أرباع أعدادهن في أمانة العاصمة ومحافظات عدن وتعز والحديدة وحضرموت وأبين.
وتتوزع تلك المنشآت بين 50 ألف منشأة حكومية مدنية تستخدم 455 ألف موظف و357 ألف منشأة خاصة تستخدم 715 ألف عامل.. أي بمتوسط عاملين اثنين لكل منشأة خاصة، وأمام القدرات المتواضعة لنمو الطلب في القطاع الخاص من جهة وتوجه الدولة نحو ترشيد الاستخدام في القطاع الحكومي من جهة أخرى تبرز إشكالية موازنة العرض بالطلب.
زيادة فرص العمل
> وتتركز أهم السياسات والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها بدءاً من العام الجاري في السيطرة على معدل المشاركة في النشاط الاقتصادي من خلال الحد من تسرب الطلبة من كافة المراحل التعليمية وزيادة معدلات الالتحاق فيها، وزيادة اسهام المرأة في النشاط الاقتصادي المنتج، وتطوير قدرات وزارات العمل والتخطيط والتعليم والتدريب في تحليل العرض والطلب على القوى العاملة وانتهاج السياسات والإجراءات الملائمة ضمن استراتيجية التشغيل، ضمن زيادة فرص العمل ومواجهة الفقر ومواءمة العرض بالطلب على القوى العاملة.
بالإضافة إلى استكمال متطلبات توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للبرامج والمشاريع الاستراتيجية الكبرى والمتوسطة المحلية والأجنبية والمشتركة، وتشجيع الاستثمارات كثيفة العمل وكذلك الإقراض والتمويل للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومشاريع الشباب والخريجين بصفة عامة والخريجين في التعليم الفني والتدريب المهني بصفة خاصة، وكذا تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالعمل وبيئته وشروط السلامة الصحية والمهنية وتحسين آليات إنفاذ عقود العمل وحل المنازعات، وتوسيع نظم التأمينات الاجتماعية، ونشر الوعي العام وتعزيزه حول سلوكيات وأخلاقيات العمل واحترام العقود، وتحديث مناهج التعليم والتدريب، ومواصلة التنسيق مع مؤسسات التعليم والتدريب لضمان ملاءمة مخرجاتها مع احتياجات أسواق العمل المحلية والخارجية.
كما تتضمن الخطوات القادمة للحكومة في مجال القوى العاملة دعم مراكز التدريب المتخصصة في إطار اتفاقيات التعاون الفني الدولي، وقصر الابتعاث على التخصصات النادرة والتوسع فيها، وإجراء الدراسات والبحوث الميدانية عن البطالة بأنواعها ومفاهيمها المختلفة، والوقوف على أسبابها وآثارها الاقتصادية والاجتماعية وسُبل وآليات الحد منها، ومتابعة التنسيق مع دول الجوار لتسهيل استيعاب العمالة المؤهلة، وفتح مكاتب تشغيل في المحافظات التي لاتتوافر فيها مثل هذه المكاتب، وتطوير مكاتب التشغيل وبناء قدراتها المؤسسية والتنظيمية، وتعزيز التنسيق مع القطاع الخاص في تشغيل العمالة، ومراجعة الحد الأدنى للأجور ليتوافق مع الحد الأدنى من العيش الكريم، إلى جانب مواصلة إدماج القطاع غير المنظم في النشاط الرسمي وزيادة أعداد الشركات والمؤسسات الخاصة الكبرى وتعزيز قدراتها الاستيعابية في تنفيذ المشاريع والعقود ضمن المواصفات والمقاييس الإقليمية والدولية، وتكثيف الجهود القائمة لتحديث الخدمة المدنية ورفع الكفاءة والإنتاجية، وزيادة اسهام الإدارة العامة الخدمية في تحسين مؤشرات أداء الأعمال، وتفعيل منظومة الحكم الجيد المولدة لفرص الاستثمار والتوظيف، وتطوير قاعدة المعلومات عن أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
| 
البرنامج الانتخابي للأخ علي عبدالله صالح..حلـــــول عمــلية لمشــگـــلة البطـــــــــالة
