محمد يحيى شنيف -
الاستثمار في بلادنا، من الناحيتين التشريعية والإجرائية بحاجة الى إعادة نظر، وصولاً لبيئة استثمارية جاذبة، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية، التي تأثر بها اقتصادنا الوطني ومنها العملية الاستثمارية، وإن ليس بنفس حدة التأثير في البلدان الأخرى.
من معوقات الاستثمار الى جانب ما سبق هو انعدام التنسيق بين الجهات الرسمية الحكومية، التي تتنازع الاختصاصات وعدم الفصل بين مهامها بشكل حقيقي، بالاضافة الى انعدام خارطة استثمارية في المجال الصناعي والزراعي والبناء والتشييد، وتزيد من تعقيداتها مشكلة الأراضي التي تؤدي الي شراء المستثمر لقطعة الارض المراد استثمارها لعدة مرات.. والمطلوب في هذا الجانب تفعيل القوانين ونزاهة القضاء الذي يشوهه بعض القضاة..
لدينا بيئة استثمارية جاذبة، مع وجود المواد الخام، وتنوع المناطق جغرافياً وصناعياً ومتطلبات البلاد لعدة مجالات استثمارية، مع العمالة ذات الأجور المنخفضة.. وأكثر من قانون ولوائح ونظم.. وإدارة - وان تفاوتت قدرتها في الأداء - ذات خبرة متراكمة.. الخ.
لكن البنية التحتية يشوبها قصور كبير، وبحاجة لاهتمام خاص.. كما هو حال الامن الذي قطع أشواطاً كبيرة لولا أعداء النجاح.. والحاجة أيضاً لإعادة الهيكلة، ولا أقصد هنا معنى إعادة الهيكلة هو الخصخصة مثلما يفكر بعض المسؤولين مع الاسف.. وإنما بهدف تطوير مسار الأداء خدمة للقطاع العام وليس تدمير الناجح من المؤسسات الاقتصادية، وبما يسهل الاجراءات أمام القطاع الخاص المحلي الذي لم يستطع حتى الآن إحداث شراكة سليمة مع الحكومة باتجاه التنمية.
توجهات القيادة السياسية بمؤسساتها المختلفة تؤكد على العملية الاستثمارية، وتقديم التسهيلات للاستثمار الداخلي والخارجي.. وما يواجهها هو بطء الاجهزة المختصة، وربما عدم وجود رؤى واضحة لديها لمعنى الاستثمار وأهميته اقتصادياً واجتماعياً، لذلك لا نجد مبادرات ذاتية وجماعية تساعد على التحرك المطلوب في المجال الاقتصادي بشكل عام.
الاستثمار
