اقـبــال علي عبـــدالله -
أن يصل الابتزاز الذي تمارسه أحزاب العجنة الغريبة “اللقاء المشترك” حد استخدام الفوضى والعنف إذا جرت الانتخابات البرلمانية في موعدها الدستوري دون اشراك “المشترك” فيها.. أن يصل الأمر الى ذلك، فهذا أمر مرفوض على كل المستويات الرسمية والحزبية والشعبية.. بل يتوجب دستورياً ووطنياً واخلاقياً مواجهته بالقوة خاصة اذا كان الأمر يتصل بأمن واستقرار وسكينة المجتمع.
من نافل القول، ونحن نتابع أحاديث بعض قيادة “المشترك” التي وصلت مع قرب موعد اجراء الانتخابات النيابية الرابعة في السابع والعشرين من أبريل القادم، وصلت الى حد “الهستيريا” خاصة ما صرح به رئيس مجلس المشترك الأخ سلطان العتواني الشهر المنصر حينما استضافته قناة “السعيدة” حيث لوح العتواني بصوت متشنج بـ”الحرب والدمار وحرب صعدة في حال اجري الاستحقاق الانتخابي في موعده بدون أحزاب المشترك”.. عجباً أن يكون هذا موقف أحزاب تدعي انها معارضة في بلد ينتهج طريق الديمقراطية وحرية الرأي، ولكن من واقع تاريخ وارث هذه الأحزاب خاصة حزبي “الاصلاح” الاسلامي المتشدد و”الاشتراكي” فإن الصورة تخرج من العجب الى المألوف.. فإرث وتاريخ هذه الأحزاب مليئ بالمآسي ودورات الدم والعنف والإرهاب، كما هو حال جماعة “الاخوان المسلمين” إحدى أجنحة حزب “الاصلاح”.
وعودة الى الحقائق التي لا يمكن نكرانها أن “المؤتمر الشعي العام” الحاكم بإرادة جماهيرية واسعة عبر صناديق الاقتراع، قد قدم التنازلات تلو التنازلات مقابل مشاركة “المشترك” في الاستحقاق الانتخابي القادم، وذلك ايماناً وحرصاً منه كحزب حاكم بضرورة اشراك الجميع في هذا الاستحقاق للتداول السلمي للسلطة ولكن “المشترك” مع كل تنازل يقدمه “المؤتمر” يرفع من سقف اشتراطاته التي وصلت الى حد لا يمكن قبولها لأنها ليست ملك “المؤتمر الشعبي” بل ملك وحق الجماهير التي رفضت المشترك وهزمته في الدورات الانتخابية للسلطة “رئاسية ونيابية ومحلية”.. وازاء ذلك احتكم “المؤتمر” الى الدستور الذي أقر من قبل الشعب -كل الشعب- من المهرة الى صعدة ولا يحق لأي كان تجاوزه أو الخروج عنه إلاّ بقرار شعبي -استفتاء- وهو أمر يرفض قادة “المشترك” الاعتراف والتسليم به لادراكهم بالفشل والهزيمة التي سيساقون اليها لو دخلت احزابها معترك الانتخابات.. لذلك عمدت قيادة المشترك الى محاولة تجنب هذا الفشل وهذه الهزيمة بوضع اشتراطات تعجيزية ظناً منهم أنهم اذا لم يدخلوا الانتخابات - مقاطعتها- فإن الانتخابات غير شرعية، فالواقع يقول عكس أوهامهم، نسبة الناخبين غير المنتمين للأحزاب يقدر بـ75٪.. أي أن الانتخابات مطلب جماهيري وليس حزبي.
ومن المفيد الاشارة في هذا الصدد وهذه التصريحات غير المسئولة والمتشنجة أن نؤكد بأن التلويح بالعنف في حال أجريت الانتخابات بدون المشترك هو التطوير الجديد والمتفق عليه في وهن قادة المشترك مما يعني أنه يكشف بوضوح خطورة المأزق الذي حشرت أحزاب المشترك نفسها فيه.
ولعل القراءة الصائبة للمشهد تشير الى أن “المشترك” يخشى من المشاركة في الانتخابات ويخشى مقاطعتها باعتبار الخيار الأول سيدخلها “أحزاب المشترك” مرحلة الاحتضار، والثاني يعد انتحاراً سياسياً بحد ذاته.
من ذلك فإننا في الوقت الذي نؤكد أن تنظيمنا “المؤتمر الشعبي العام” مازال صدره وعقله مفتوحاً للحوار مع “المشترك” رغم أن الأخير أصيب بلعنة أبليس التي جعلته يوقف الحوار، فإن المؤتمر وخلفه كل أبناء الوطن يرفضون التلويح بالعنف سواءً في أثناء اجراء الانتخابات أو قبلها.. ويعلم قادة المشترك جيداً معنى الرفض.. ليس تهديداً باستخدام القوة المسلحة بل بالقوة الجماهيرية التي وحدها ستدافع عن خيارها الديمقراطي ووحدة الوطن وتماسك وحدة المجتمع وأمنه واستقراره.
دعوة لوجه الله نقول لقادة “المشترك” ارجعوا الى قواعدكم في أحزابكم لتعرفوا حقيقة المشهد المزري الذي وصلت اليه القواعد معكم كقيادات تتلقى التعليمات من خارج الوطن، كما هوواضح ومبيّن في الخطاب الاعلامي خاصة “الاصلاح”.. فالانتخابات ماضية في اجراءاتها الدستورية والقانونية وبشفافية وديمقراطية وبمشاركة العديد من المؤسسات المدنية والمهتمة بالانتخابات في بلدان الديمقراطية الناشئة.. وموعدها بإذن الله سيكون كما هو محدد دستورياً في السابع والعشرين من أبريل.
”المشترك” في مأزق خطير..
