الشيء الحتمي أن الانتخابات النيابية القادمة هي استحقاق شعبي وجماهيري التزم النظام السياسي بالوفاء به في موعده الدستوري والقانوني الأمر الذي يُظهر معه أن يوم السابع والعشرين من ابريل هو الموعد الذي سيتوجه فيه أبناء الشعب اليمني إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم الديمقراطي في انتخاب ممثليهم إلى السلطة التشريعية، وفي مثل هذا اليوم ستكون الساحة مفتوحة أمام الجميع ليشارك من يرغب في المشاركة من الأحزاب والتنظيمات السياسية ويتوارى عن المشهد كل من رغب التقوقع في الغرف المغلقة، مغلباً الجمود والانعزال عن الاندماج وتحقيق الحضور الفاعل في مثل ذلك الاستحقاق الكبير فالشعب اليمني الذي اختار الديمقراطية نهجاً ومساراً حضارياً ليس معنياً بمواقف وتوجهات هذا أو ذاك ممن يغردون خارج سرب الديمقراطية ويلهثون وراء مصالحهم الضيقة، ويندفعون في اتجاه التعطيل والابتزاز بغية الالتفاف على إرادة الشعب في صناديق الاقتراع دون إدراك منهم بحجم الجناية الكبيرة التي يرتكبونها بحق أحزابهم التي يفرضون عليها الوصاية وجرها إلى منزلقات تُلحق الضرر بها وبمسيرة تطورها وتقدمها.
والمؤسف - حقاً- أن نجد بعض القوى السياسية والحزبية وهي من تكرر أخطاءها وخطاياها الواحدة تلو الأخرى، عن طريق تلك النزعة التسلطية والديكتاتورية التي تتعامل بها مع قواعدها وكوادرها الحزبية بحيث صارت تكرس المفاهيم الشمولية بصورة فجة داخل كياناتها الحزبية التي يُفترض أن تكون مدرسة للديمقراطية وليس نافذة لإعادة إنتاج مثل تلك الرؤى الضيقة المصحوبة بشعارات دعائية وإعلامية كاذبة تجاوزها الوطن اليمني بإقراره مبدأ التعددية السياسية وحرية الرأي والرأي الآخر.
وإذا ما ظلت تلك القيادات متشبثة بمواقفها المنفلتة من أية ضوابط فستجد نفسها عما قريب وحدها تدور في حلقة مفرغة خارج هذا العصر الذي صارت فيه الديمقراطية الوسيلة المثلى للتداول السلمي للسلطة.
ومن الواقعية أن يعي أولئك الذين حجبوا أنفسهم عن الناس وابتعدوا عن الواقع أن الانتخابات النيابية القادمة ستجرى في السابع والعشرين من ابريل، كموعد غير قابل للتأجيل أو التعطيل أو المساومة وسيكون الشعب هو الحكم، كما كان صاحب القول الفصل في انتخابات المحافظين التي جرت في مايو من العام الماضي، إذ انتصر الجميع لمفهوم الديمقراطية من خلال المشاركة في تلك الانتخابات لقناعتهم أن الانتماء الحزبي إذا لم ينسجم مع روح الديمقراطية ومصالح الوطن فإن الغلبة تكون للوطن وليس شيئاً آخر.
ولم يكن بحسبان قيادات اللقاء المشترك التي حاولت بشتى السُّبل أن تحول دون مشاركة المنتمين إلى أحزابها في ذلك الاستحقاق، أن السحر سينقلب على الساحر وأن من حاولت فرض وصايتها عليهم ليسوا "دمى" تحركهم كما تشاء بل صاروا على درجة من الوعي وأنه يستحيل تغيير قناعاتهم تجاه الديمقراطية وحقهم في الادلاء بأصواتهم لمن يرون أنه سيخدمهم ويعمل من أجل النهوض بمناطقهم تنموياً واقتصادياً واجتماعياً لتبرهن تلك الكوادر الحزبية أنها بالفعل قد بلغت سن الرشد ولا يمكن اتخاذها مطية لأهداف وغايات أنانية وضيقة حيث جاء الرد من قبل القيادات الوسطية وقواعد المشترك بمقاطعتها لأحزابها وقياداتها الشمولية بدلاً عن مقاطعتها للانتخابات.
وحريٌ بأولئك الذين يطلقون تصريحاتهم وشطحاتهم عبر الفضائيات والمواقع الالكترونية أن يستفيدوا من ذلك الدرس ويتعظوا من غبره ويتخلوا عن عنادهم ومكابرتهم حتى يتسنى لهم التعاطي مع التحولات الديمقراطية التي يشهدها الوطن اليمني من منظور عقلاني وملتزم وصائب، قبل أن يصبح الداء مستعصياً على الدواء.