الشيخ: محمد عبده عمر -
تلك النواة الميثاقية المحققة لآمال الشعب وطموحاته والمتفاعلة مع أصالته وعقيدته الإسلامية، وبالتالي فإن الارتقاء بقدرات الشعب وإمكاناته ومخزون إرثه الحضاري الفكري والمادي كفيل بخلق التفاعل الايجابي لبناء الدولة اليمنية الحديثة والمعاصرة الذي حدد الميثاق الوطني معالمه الاساسية لها في كافة النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإدارية،
> لننتصرْ للمرأة..
وقد تحققت بعد إعادة وحدة الشعب المقدسة في 22مايو 1990م بعض نواحي بناء دولة اليمن الجديد.. نشير الى أهم جوانب هذا البناء المتمثل بديمقراطية الحكم وإشراك الشعب -كل الشعب- كمبدأ من مبادئ المشاركة في الحكم من خلال مؤسستي النواب والشورى، والنظام الانتخابي الذي لا يستثني أحداً سواء أكان من رجال القمة او القاعدة بمن فيهم رئيس الدولة، ولم يعد اليوم حاكم ومحكوم بالمفهوم القديم بل أصبحت المسؤولية ومفهوم المشاركة في الحكم قاسماً مشتركاً بين الحاكم والمحكوم، وأصبحت المنافسة في المشاركة في الحكم بين أبناء الشعب بلا استثناء من خلال صناديق الاقتراع، وأصبح هذا الحق دستورياً وقانونياً وشرعياً للشعب كل الشعب لا يجوز التصرف به ولا المصالحة عليه كونه حقاً دستورياً مشاعاً بين أبناء جميع أفراد الشعب لا يملك التصرف فيه فرد أو جماعة مهما كانت مكانتهما في المجتمع او رصيدهما النضالي في خدمته والا لجاز التصالح على الدستور باعتباره المرجعية الدستورية والقانونية والشرعية لقانون الانتخابات واللوائح المتفرعة عنه، وهذا أمر خطير لا يقبل به الشعب، فضلاً عن الذين بحَّت حناجرهم وسالت مذارب أقلامهم أنهاراً على الصحف التي يطالبون فيها ببناء »دولة النظام والقانون«.. إن هذه المفاهيم المنحرفة لقدسية المفاهيم الدستورية والقانونية هي من أهم المعوقات لبناء دولة النظام والقانون.. فهل نعي أين يكمن الخطر؟.. ليس فقط على قانون الانتخابات بل على آلوحدة الوطنية التي تمت إعادتها في 22مايو 90م بعد أن استفتي عليها الشعب كل الشعب دستورياً مرات ومرات بحيث أصبحت من الثوابت الوطنية والشرعية التي لا يجوز مجرد التفكير المساس بها ولا يرقى للمساس بها أي حق من الحقوق مهما كان هذا الحق وسواء أكان لفرد أو جماعة ولا يعني ذلك عدم المطالبة بأي حق من الحقوق أكان فردياً او جماعياً، فهذا حق شرعي مكفول شرعاً ودستورياً، وتبقى ثوابت ومقدسات وحدته وسيادته الوطنية والدستورية مرجعية لحقوقه وواجباته ولا نعلم إذا حاول أحد المساس بثوابت الشعب كيف يصل الى الحقوق التي يطالب بها؟ وهذا المفهوم المنحرف والسلوك المعوج ضد مقدسات الشعب وثوابته لا يخلو من أمرين: الأول الجهل بثوابت الشعب المتمثلة بعقيدته الإسلامية الواحدة وبوحدته الوطنية التي هي جزء لا يتجزأ من عقيدته بإجماع علماء الاسلام، وليس فقط علماء اليمن، وهذا الجهل لا يجوز التسامح فيه لما يترتب على التسامح فيه من اخطار تمس حاضر الشعب ومستقبله.
والأمر الثاني أن يكون مرجع مفهوم هذا السلوك المعوج التجاهل المتعمد وهذا أخطر من الأول ومن خلاله يتضح بأن الأمر لا يتعلق بحقوق ولا مظالم ، وإنما بنوايا لا تقف الا عند القضاء على وحدة الشعب وثوابته، وهنا تكون
| 
الميثاق الوطني نواة وحدة الشعب الفكرية
