الميثاق نت -
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور على محمد مجور الأجندة الوطنية للإصلاحات المرحلة الثانية 2009 - 2010 م، التي تسعى إلى صياغة رؤية وطنية شامله تستجيب لمعطيات الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وتترجم متطلبات التطوير والتحديث وفق الإمكانيات والموارد المتاحة.
كما تقوم الأجندة على تبني مبادرات واقتراح سياسات وتدخلات في مختلف المجالات والأبعاد الاقتصادية والإدارية والسياسية والاجتماعية لمعالجة الإشكاليات والتحديات التي تعيق النمو والتطور في تلك المجالات بما يسمح لبلادنا تجاوز تلك التحديات والانتقال إلى مسار النمو السريع والمتوازن القابل للاستدامة في اطار من المشاركة الاجتماعية والسياسية الواسعة والفاعلة.
وتسعى الأجندة إلى تحقيق أربعة أهداف لبلوغ تلك الغايات تتمثل في تحفيز مصادر النمو الاقتصادي والتركيز على تنمية القطاعات الواعدة وتأكيد المساهمة الاستثمارية الواسعة في تلك القطاعات لما من شأنه توفير فرص العمل المتعددة والحد من البطالة والتخفيف من الفقر وكذا تحسين كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري الحكومي وتعزيز الشفافية والمساءلة على مستوى السلطتين المركزية والمحلية إلى جانب توسيع فرص المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك الدور التنموي للسلطة المحلية في تحقيق التنمية الريفية وأخيرا توسيع مجالات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية الدوليين.
وتشمل الأجندة الوطنية خمسة محاور للإصلاحات هي: إصلاحات نظام السلطة المحلية والإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية، وتعميق الإصلاحات المالية والاقتصادية وتطوير مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال، ومكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية والإصلاحات السياسية وتعزيز التنمية الديمقراطية والتمكين السياسي للمرأة اليمنية، وركز المحور الأول على مجموعة من السياسات المعززة للإصلاحات في مجال السلطة القضائية فيما يتعلق بتطوير النظام القضائي في الجوانب المؤسسية والتشريعية وأخرى بتعزيز استقلال القضاء ورفع كفاءة وفاعلية المحاكم بأنواعها وتخصصاتها والتسريع بعملية البت في الأحكام.
فيما تضمن المحور الثاني مجموعة الإجراءات الرامية إلى التسريع بتنفيذ مضامين الإستراتيجية الوطنية لتحديث الخدمة المدنية وإعادة الهيكلية وتطوير وتطبيق نظام تقييم الأداء.
واشتمل المحور الثالث على عدد من الأعمال والسياسات لتعزيز طاقات النمو للاقتصاد الوطني والتخفيف من الفقر وتحسين كفاءة السياسة المالية وتخصيص الموارد وفق أولويات الإنفاق واستكمال نظام المعلومات المالي والمحاسبي وتطويره ليشمل المعلومات الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن إنشاء مؤسسة مالية متخصصة لتمويل الصادرات السلعية والخدمية وغيرها.
وركز المحور الرابع على الإجراءات المعززة للإطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.
وتضمن المحور الخامس متطلبات توسيع المشاركة السياسية وتطوير البنية التحتية والمؤسسية للجنة العليا للانتخابات وآليات عملها بما يعزز شفافيتها ونزاهتها إلى جانب تعزيز كل من الحقوق والحريات والدور التنموي والاستقلال المالي والإداري للسلطة المحلية وتوطيد مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية في مختلف المستويات.
وأكد المجلس أهمية تلك السياسات والأهداف التي تضمنتها هذه الأجندة وما اشتملت عليه من برامج وإجراءات عملية لبلوغ الأهداف المنشودة ..مثمنا الجهود المبذولة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد هذه الأجندة.
ووجه جميع الوزارات بالمراجعة كل فيما يخصها وتقديم الملاحظات على مضامين الأجندة خلال أسبوعين للمناقشة من قبل المجلس واتخاذ القرار المناسب.
وإطلع المجلس على التقرير التقييمي للمراجعة نصف المرحلية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010 المعد من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأكد على جميع الوزراء مراجعة التقرير تمهيدا لمناقشته من قبل المجلس في غضون الأسبوعين القادمين.
وإشتمل التقرير على تقييم أداء قطاع المالية العامة واتجاهاته والقطاع النقدي الخارجي وآلية مراجعة الإطار والسياسات الاقتصادية الكلية إضافة إلى مراجعة أهداف الخطة على مستوى القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية وتنمية الموارد البشرية وشبكة الأمان والحماية الاجتماعية إلى غير ذلك من القطاعات المرتبطة بالبرنامج الاستثماري للخطة وعملية التمويل والإجراءات المتخذة لحشد الموارد وتضييق الفجوة التمويلية في هذا البرنامج.
وناقش المجلس تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن وضع اليمن في التقارير الدولية في مجالات تقييم الأداء المؤسسي والسياسات وبيئة أداء الأعمال، والحرية الاقتصادية، مدركات الفساد،مؤشرات صندوق تحدي الألفية والتنمية البشرية والنوع الاجتماعي، ومؤشرات الحكم الرشيد وذلك في اتجاه تعزيز المؤشرات الإيجابية والاستمرار في الإجراءات الإصلاحية التي ساهمت في تحقيق تلك النتائج الطيبة والعمل في نفس الوقت على تحديد الإجراءات والسياسات في إطار أجندة الإصلاحات الوطنية للخروج من دائرة المؤشرات السلبية الواردة في بعض تلك التقارير مع الأخذ بعين الاعتبار التواصل مع الجهات الدولية التي أعدت هذه التقارير لتصحيح بعض المؤشرات الواردة فيها التي تم الاعتماد في إعدادها على مصادر غير دقيقة.
ونوه المجلس إلى التحسن الكبير الذي حققته اليمن في تقرير بيئة أداء الأعمال الدولي حيث احتلت اليمن المركز 98 في عام 2009 من بين 181 دولة مقارنة بالمرتبة 123 في تقرير 2008 فضلا عن خروج اليمن في تقرير التنمية البشرية 2008 من دائرة الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة إلى دائرة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة،عدى عن تحقيق نتائج أفضل في مجال مكافحة الفساد ومجال سيادة القانون ونوعية التنظيم والضبط.
* سبأ