ناصر العطار -
ما أنْ تُليت قرارات مجلس النواب في اجتماعه صباح يوم الخميس الماضي ووصلت إلى مسامع المواطنين قام العديد من المتابعين والمهتمين بالشئون السياسية ومن منطلق حب الوطن والحرص على مصالحه واستقراره بالتحليق في الأفق وعمل استقرار أولي لتلك القرارات ووضعها بين نتائج الماضي وأحلام المستقبل.. وهناك مَن تعمقوا في البحث ووصلوا إلى طرح تساؤلات افتراضية، البعض أفصح عنها من خلال تبادل النقاشات أو من خلال اللقاءات.. وابرز تلك التساؤلات تمثلت في الآتي:
- لماذا تم تأجيل الانتخابات.. وما الأسباب والمبررات.. وهل ستكون نتائجها ايجابية للوطن والأحزاب أم العكس؟
- من الأحزاب التي أملت رغباتها وشروطها على الأخرى.. ومن الكاسب والخاسر من الأحزاب؟
- وهل الأحزاب المتحاورة جادة وصادقة فيما اتفقت عليه.. وهل تلك الاتفاقات مكتوبة وواضحة المعاني والمقاصد وتم التوقيع عليها من قِبل الجميع.. وهل ماتم الاتفاق عليه يخدم الأحزاب وحدها أم يخدم الوطن أولاً ثم الأحزاب؟
- هل ستلتزم الأحزاب بتنفيذ اتفاقاتها.. ولن تكرر أنشطتها التي رافقت سير أعمال الحوارات السابقة التي تمت منذ منتصف العام 2007م وحتى آخر ساعة على الاتفاق الجديد، والتي تسببت في تعطيل أعمال ونتائج تلك الحوارات وتشويش الرأي العام و... و.. الخ، نتيجة عدم التزام بعض الأحزاب بما تم الاتفاق عليه بما فيها الاتفاقات المكتوبة والممهورة بتوقيعاتهم وطرح مطالب إضافية على مايتم الاتفاق عليه إضافة إلى ممارسة أنشطة إعلامية مضللة بنشر بيانات ومعلومات تتنافى مع الواقع والوقائع..
وإزاء هذه التساؤلات على الجميع ان يقفوا وقفة مسؤولة انطلاقاً من تجسيد الولاء لله وللوطن والثورة.. تاركين الولاءات والمصالح الضيقة والمتعالية على الوطن.. واذا ما تم ذلك أعتقد اننا سنصل جميعاً إلى حقائق منطقية وواقعية مفادها ان الكاسب من هذا الاتفاق هو الوطن ولايوجد غالب أو مغلوب طالما والحوارات والاتفاقات تمت على تراب الوطن ومن قِبل أبنائه وفي مقدمتهم رمز الأمة وزعيمها وباني نهضتها الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام التنظيم الرائد والذي رعى ويرعى جميع الحوارات بين اطياف العمل السياسي بمختلف مشاربها فلم يضق يوماً من الأيام من أي رأي أو نشاط مهما كانت حدته وتحامله على المؤتمر وقياداته وسواءً أكان من حزب أو من فرد أو جماعة أو غير ذلك باعتبار احترام الرأي والرأي الآخر من أولى أساسيات العمل السياسي طالما كانت في إطار الدستور والقانون وتخدم الوطن.. ولن نقول بأكثر مما هو مسجل في صفحات التاريخ ابتداءً من وضع اللبنة الأولى لتأسيس المؤتمر الشعبي العام بتشكيل لجنة الحوار الوطني ووضع الخطوط العريضة لانطلاق العمل السياسي والتي صِيغت بفكر ونهج هذا الزعيم وبجانبه المخلصون من أبناء الوطن، والتي ساعدت في صياغة دستور العمل السياسي الميثاق الوطني الدليل النظري والعملي للمؤتمر الشعبي العام وما تلى ذلك من المواقف اللاحقة وإزاء مختلف الظروف والأوضاع حتى تحققت آمال وتطلعات الثوار والأحرار التي اعلنوها من على جبال عيبان وردفان الأبية وكافة أجزاء وطن الـ22 من مايو1990م، فبعد تحقيق أهداف الثورتين 26 سبتمبر 1962م و14 أكتوبر 1963م بالقضاء على الحكم الإمامي البائد ودحر الاستعمار البريطاني ومخلفاتهما ولملمة جروح الوطن وأبنائه وبناء مجتمع جديد موحد الفكر والرأي ديمقراطي، ولاؤه لله ثم للوطن والثورة والوحدة، لم يعد بعد هذا من مجال لإتاحة أية فرصة للحاقدين والمتآمرين على الوطن ومصالحه، كما لاتوجد أرضية لبث سمومهم الداعية إلى الفتن وتحت أي مسمى مهما كانت أبعادها أو جذورها مذهبية، مناطقية، سلالية.. الخ.
ويبقى الدور والواجب الوطني المقدس المناط بجميع الأحزاب والتنظيمات السياسية في تعاطيها مع المرحلة الراهنة والقادمة حتى تمكين الشعب من ممارسة حقه في الاستفتاء العام لانتخاب مجلس نواب جديد بحيث تعتبر تأجيل الانتخابات منحة من الشعب لها وحتى تتمكن من تنفيذ مطالبها وخططها الانتخابية، وألاّ تجعل هذه المنحة مطية لاسقاط حق الشعب في حكم نفسه بنفسه وأداة للنيل من مكاسبه في الثورة والوحدة والنظام الجمهوري والديمقراطي أو النيل من سمعته أو مكانته، وأن تكون أنشطتها بما يتوافق ويخدم المصالح العليا للوطن وان تختفي مظاهر وأنشطة الثأر وثقافة الكراهية والعنف وتحت أي مبرر أو مسمى، ديني أو قبلي أو غير ذلك..!
وان تقف جنباً إلى جنب قولاً وعملاً في التصدي للأعمال والأنشطة الخارجة على الدستور والقانون وخصوصاً المعادية للوطن ووحدته ونظامنا الجمهوري، سواءً أكانت تلك الأحزاب حاكمة أو معارضة.. وأن تسخر أهدافها وبرامجها لخدمة التنمية وانتهاج النقد البنَّاء الموضوعي القائم على حقائق واقعية وبهدف إصلاح الاختلالات والقضاء على جوانب القصور والسلبيات باعتبار جميع الأحزاب والمواطنين مسئولين وملزمين بالتصدي لأعمال التمرد والخروج على الثوابت الوطنية كونه واجباً من أقدس الواجبات الوطنية..
وفي الأخير قصدنا بما تناولناه نقل ما يتناوله الرأي العام من هموم وتطلعاتهم للغد المشرق وبالأحرف والمقاصد المتبادلة بين أبناء الشعب كرسالة منهم موجهة لجميع الأحزاب، بعيدةً عن التكلُّف أو احتساب مواقف أو استباق الأحداث، لتجد آذاناً صاغية.. إن شاء الله.
وقفة تأمل
