الميثاق نت -
قال النائب الأول لرئيس المؤتمر-الامين العام للمؤتمر الشعبي العام عبدربه منصور هادي ان الاتفاق بين المؤتمر واحزاب المشترك اتسم بالضرورة الوطنية.. وان التطورات السياسية الايجابية الاخيرة وضعت المؤتمر وكافة الفعاليات الحزبية والمدنية أمام خيارات وطنية جيدة تغلب المصلحة العليا للوطن.
وأكد النائب الأول -في كلمته الموجهة لاجتماعات اللجان الدائمة المحلية ومؤتمرات فروع الدوائر والمحليات ان التوافق السياسي جسد حرص المؤتمر على المضي بسفينة الوطن الى بر الأمان مع كافة القوى الحية في المجتمع.. وتوفير الحد الممكن من التوافق السياسي وخلق أجواء ملائمة تكسر الجفوة بين فرقاء العملية السياسية.. وتفتح آفاقاً جديدة للانفراج الحياتي لدى المواطنين وبما يمكن من مواصلة البناء التنموي وانعاش الاقتصاد الوطني.
واوضح نائب رئيس المؤتمر الامين العام ان الازمة المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وماترتب عليها تراجع لأسعار النفط -المصدر الرئيسي للانفاق- وتقلص التزامات المانحين وتراجع تدفق الاستثمارات.. قد خلق واقعاً جديداً وتحدياً يتجاوز اولوية الموعد الانتخابي الى أولويات العمل الجاد من أجل استقرار الاقتصاد الوطني والتخفيف من الصعوبات الماثلة.
وقال : اننا مطالبون برفع الأداء التنظيمي والحكومي واستشعار المسئولية الوطنية الجماعية خلال العامين القادمين وانجاز ماتضمنته الاجندة مع شركاء الاتفاق السياسي مضيفاً الى انتخابات نيابية تعددية نزيهة وآمنة في 27أبريل 2011م.
وفيمايلي نص الكلمة:
> قال تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً" صدق الله العظيم
الأخوة أعضاء اللجان الدائمة المحلية الأخوة والأخوات قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام المحترمون
تهديكم الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أزكى التحيات وتنقل إليكم تحيات فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، وتحيي تواصل لقاءاتنا التنظيمية للجان الدائمة المحلية ومؤتمرات فروع المؤتمر في الدوائر والمديريات في زخم تنظيمي ديمقراطي يعزز الاتصال التنظيمي ويرسخ قيم الحوار ويجدد نشاطنا الذي يزيد التنظيم تجدداً وحيوية، وهي لقاءات تكرس لمناقشة قضايا الوطن والأمة وتنهض بأعباء التنمية.
الأخوة أعضاء اللجان الدائمة المحلية الأخوة والأخوات قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام:
تنعقد مؤتمراتكم التنظيمية المباركة هذه في ظروف تشهد فيها بلادنا والحمد لله استقراراً وأمناً وتحولات كبيرة على مستوى الانجاز التحديثي والتنموي المتواصل بفضل قيادتنا الحكيمة بزعامة فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي ما فتئ يسهر على بناء واستقرار وأمن الوطن ويدفع بمسيرة تنميته الى الأمام وفق رؤية منهجية وسياسة رشيدة في ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد والحساسية تتهدد الامة في وجودها وحريتها وأمنها واستقرارها ووحدتها، وهي قيادة تسير بخطى ثابتة خبرت الوضع الدولي والاقليمي وتحرص على حماية مسيرتنا الوطنية من العواصف والكوابح والمزالق التي يراد بها ضرب مقدراتنا ووحدتنا ولحمتنا الوطنية.
الأخوة أعضاء اللجان الدائمة المحلية الأخوة والأخوات قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام:
إن ما تحقق لليمن خلال ثلاثة عقود من مسيرة القيادة الحكيمة لفخامة الاخ الرئيس وقرابة عقدين من عمر الوحدة المباركة من مكاسب يعد رصيداً وطنياً، على صعيد البناء المؤسسي للدولة وبناء وتطوير واستقلال السلطة القضائية وبناء وتحديث قدرات المؤسسة العسكرية والامنية وتبني الاصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية ومن ذلك تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ولجنة مستقلة عليا للمناقصات والمزايدات، فضلاً عن تأسيس وترسيخ المؤسسات الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية والتعددية الحزبية وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي والانفتاح على المجتمع المدني بكافة مكوناته ومنظماته.
وهذه الإنجازات تستلزم الحماية والبناء عليها كونها تشكل قاعدة السلام الاجتماعي والمنهج للتداول السلمي والديمقراطي للسلطة والمشاركة الشعبية في البناء والتنمية، متجسدة في رسوخ تقاليد التجربة الديمقراطية من خلال ثلاث دورات انتخابية نيابية شكلت أنموذجاً متقدماً في المنافسة وفي شفافية وسلامة الاجراءات وشكلت الانتخابات الرئاسية 20 سبتمبر 2006م أنموذجاً تفخر به اليمن افضى الى فوز فخامة الاخ الرئيس وبرنامجه الرئاسي بأغلبية جددت الرهان على حكمة قيادته وعظمة ما أنجز في عهده، ولم تقتصر تجربتنا الديمقراطية الوطنية على الانتخابات الرئاسية والتمثيل النيابي للشعب بل جذرت المشاركة الفعلية للشعب محلياً من خلال تجربة المجالس المحلية التي تطورت الى صيغة السلطة المحلية، وتوجت بانتخاب محافظي المحافظات على طريق الحكم المحلي واسع الصلاحيات لتستكمل بذلك حلقات المشاركة الشعبية في التنمية والبناء.
الأخوة والأخوات أعضاء المؤتمر الشعبي العام:
لقد أطلق المؤتمر الشعبي العام كما تعلمون مبادراته المتتالية لأجل الحوار وبذلت قيادته السياسية جهوداً مضنية من اجل تكريس قيم وسلوك الحوار الوطني والسياسي والعمل التكاملي والتضامني الديمقراطي وما تزال من اجل خدمة البلاد، واحتضن المؤتمر حوارات جادة للوصول الى تفاهمات تعزز جبهة العمل الوطني الديمقراطي، وفتح المؤتمر الشعبي العام كل الابواب امام القوى السياسية للمشاركة في تحديث العملية الديمقراطية بصورة شفافة، وكان من نتاج كل ذلك التوقيع مع أحزاب اللقاء المشترك على اتفاق المبادئ قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية في 2006م.
واستمر الحوار من اجل تطوير العملية الديمقراطية وتم التوقيع مع احزب اللقاء المشترك على وثيقة قضايا وضوابط وضمانات الحوار في يوليو 2007م، وظل المؤتمر ملتزماً بكل الاتفاقات السابقة ومتمسكاً بما تم الاتفاق عليه من قضايا وإجراءات انتخابية، كما قدر المؤتمر توصيات الاتحاد الأوروبي التي أعقبت الانتخابات الرئاسية والمحلية ورحب بالاسترشاد بها وبملاحظات المعهد الامريكي للتنمية الديمقراطية من أجل تطوير وتجويد الأداء الديمقراطي.
وحرصاً من المؤتمر على ترسيخ النهج الديمقراطي والتزاماً بالمواعيد الدستورية قبل المؤتمر مطالب تقدم بها المشترك بعد ذلك، لكنها لم تقف عند حد معين، بل ظل المشترك يرفع سقف تلك المطالب مرة تلو الاخرى حتى جاءت لحظة الحسم للتصويت على صيغة قانون الانتخابات المعدل وتشكيل اللجنة العليا المتفق عليها في 18 اغسطس 2008م، إلاّ أن المشترك امتنع عن تسمية ممثليه فيها بحسب الحصة القانونية ما جعل اللجنة تسير أعمالها بأغلبية الاعضاء وتمضي قدماً في الإجراءات الانتخابية وفق المواعيد القانونية ومن ذلك إنجاز عملية القيد والتسجيل التي أعلنت أحزاب اللقاء المشترك مقاطعتها لها ايضاً.
ومع كل ذلك ظل المؤتمر الشعبي العام تنظيمنا الوطني الرائد باسطاً يد الحوار الى كل الاطراف السياسية من أجل المضي الى الانتخابات في موعدها الدستوري والتكامل من أجل البناء والتنمية وتجاوز التحديات الراهنة الا ان ذلك قوبل بإعلان الاخوة في احزاب اللقاء المشترك مقاطعتهم للحوار معه.
وكان من الطبيعي بعد كل ذلك ان يعزز المؤتمر حواره مع القوى السياسية الوطنية الاخرى في الساحة الوطنية ليخرج بصيغة التحالف الوطني الديمقراطي من اجل انتخابات حرة ونزيهة وتعددية وحتى لا يستمر المشترك في إقصاء القوى السياسية والوطنية الاخرى وفي جرنا جميعاً الى طريق مجهولة ، ومضى المؤتمر قدماً ومعه احزاب التحالف الوطني والقوى الاجتماعية والسياسية الاخرى في المجتمع نحو المشاركة في عملية تصحيح ومراجعة السجل الانتخابي التي أنجزت بشفافية وفق الضوابط القانونية والقضائية حتى آخر مراحلها، وبذلك أصبح الجميع على أبواب الموعد الانتخابي الدستوري 27 ابريل 2009م، بينما أحزاب اللقاء المشترك ما تزال خارج العملية الانتخابية وتصر على مقاطعتها.
وهو ما جعل المراقبين الدوليين والداعمين للتجربة الديمقراطية وعلى رأسهم المعهد الوطني الديمقراطي الامريكي »ndi« ومنظمة مراقبة الانظمة الانتخابية الاوروبية يعملان معنا من اجل مشاركة سياسية فاعلة في الانتخابات النيابية، حيث زار بلادنا لذات الغرض في يناير المنصرم وفد من المفوضية الاوروبية لاستطلاع إمكانية المشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية القادمة، واستمع الى وجهات النظر المتباينة حول الانتخابات وطرح بعض البدائل والمقترحات التي يمكن ان تساعد على فاعلية المشاركة، والتي استلزمت إمعان النظر فيها بعيون محلية وطنية تقدر السياق الطبيعي لسير وتطورات المواقف السياسية من الانتخابات.
وظل المؤتمر باسطاً يد الحوار حتى أصبحنا على عتبات الموعد الانتخابي دون تقدم في موقف أحزاب اللقاء المشترك الذي لم يحسم خياراته وأولوياته وظل يتخبط ويغير سقف مطالبه بين مرحلة وأخرى، الامر الذي سرق منا جميعاً إمكانية خوض الانتخابات بترتيبات وتحضيرات كافية والمضي اليها بزخم سياسي تعددي بمشاركة كافة القوى السياسية في البلاد وتوفير ظروف ملائمة لإجراء انتخابات حيوية وفاعلة وآمنة.
الأخوة والأخوات أعضاء اللجان الدائمة المحلية وقيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام:
بعد أن وصل الحوار الى القطيعة جدد فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام دعوته الحكيمة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الجلوس من جديد الى طاولة الحوار من أجل إجراء انتخابات اكثر تعددية وأمناً بما يكسب العملية الديمقراطية حيوية التنافس والمشاركة من جميع الاطراف والعمل الجاد على الخروج من حالة التباين في المواقف والاختلاف في ظل ظروف عالمية واقليمية غير مواتية واستأنف الطرفان الحوار بناء على هذه الدعوة الكريمة بروح من المسؤولية الوطنية التي تأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة وعدم الإمكانية العملية لخوض الانتخابات في الفترة المتبقية التي لم تعد تكفي لاستدراك وحل القضايا العالقة.
وكان أن توافق المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك في فبراير 2009م على إتاحة الفرصة للاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وتمكين الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات، وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون.
وعلى ضوء ذلك وافق مجلس النواب في جلسة يوم الخميس 26 فبراير على طلب الكتل الحزبية بتمديد مدة مجلس النواب الحالي لعامين قادمين وبدأ باستكمال إجراءاته الدستورية بذلك.
الأخوة والأخوات:
لقد وضعت هذه التطورات السياسية الوطنية المؤتمر الشعبي العام وكل الفعاليا السياسية والحزبية والمدنية أمام خيارات وطنية جديدة تغلب المصلحة العليا للوطن وتراعي الظروف والمتغيرات المحيطة التي من شأنها التأثير سلباً على مسيرتنا التنموية والديمقراطية وتأخذ في الاعتبار الأولويات الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة ذلك ان أولوية الحفاظ على مكاسب الثورة والوحدة الوطنية والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي والاستقرار والتنمية في ظل ظروف اقليمية ودولية غير مواتية يتطلب منا مزيداً من الحرص على تكييف أجندتنا الوطنية بما يساعدنا على عبور آثار الأزمات والصعوبات العالمية واتخاذ تدابير وطنية مدروسة تخفف من تفاقم الوضع الاقتصادي.
إذ يصبح توفير الحد الممكن من التوافق السياسي والمساهمة في خلق أجواء سياسية وطنية ملائمة هدفاً وطنياً يسعى المؤتمر الشعبي العام اليه بما يخفف التوتر السياسي الذي تتسبب فيه استمرار الجفوة بين فرقاء العملية السياسية، وبما يفتح آفاقاً جديدة للانفراج الحياتي لدى المواطنين ويشيع جواً من الثقة والتفاؤل ويقدم فرصة لمواصلة البناء التنموي والعمل من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على مصالح جميع فئات الشعب ذات المصلحة الأولى من الاستقرار السياسي والامني.
الأخوة والأخوات:
إن المؤتمر الشعبي العام يضع على الدوام نصب عينيه مصلحة الوطن والشعب ويجعلها في الصدارة من تفكيره وبرامجه ورؤاه ونشاطه وحراكه السياسي ويعمل من أجل تحقيقها، ولديه من مرجعيات الحوار والشراكة الوطنية ما يجعله في مستوى الثقة والمسؤولية التي يوليه الشعب إياها في كل المراحل الوطنية والمناسبات الديمقراطية ، وظل المؤتمر حريصاً على المضي بسفينة الوطن الى بر الأمان ومعه كافة القوى الحية داخل المجتمع واضعاً في الاعتبار أولوية استكمال البناء التنموي والنهوض بالمسئوليات الوطنية الكبرى ومن ذلك حشد كافة الطاقات من أجل استكمال انجاز برنامج فخامة الأخ الرئيس واستكمال الخطط التنموية.
ومثلما أن المؤتمر الشعبي العام حريص على حماية الديمقراطية وصيانة الدستور فإنه حريص على الوحدة الوطنية التي عمل ومعه كل أبناء الشعب اليمني، من أجل حمايتها والدفاع عنها وسيظل يعمل من أجل استقرارها وتعزيز السلام الاجتماعي وتماسك اللحمة الوطنية، وهي تحديات ومهام استراتيجية ذات أولوية في أجندتنا السياسية التي تتمثل الخيارات الكبرى للبلاد متجاوزة الوسائل الى الغايات الوطنية النبيلة، ما يجعل الاتفاق بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك يتسم بالضرورة الوطنية والأولوية التي تستلزم تأجيل اجراء الانتخابات النيابية لمدة عامين، لاتاحة الفرصة اللازمة لمراجعة الأجندة الوطنية وترتيب الأولويات.
إن حرص المؤتمر الشعبي العام على أن نمضي الى انتخابات آمنة وتعددية بتفاعل ومشاركة سياسية وشعبية كافية هدف من شأنه تعميق التجربة وسلامتها وتحقيق الغاية المرجوة منها في تعزيز الوحدة الوطنية والدفع بمسيرة البناء والتنمية وحمايتها من الانزلاق فيما يخطط له المتربصون بالوطن للنيل من منجزات ومكاسب الثورة والوحدة.
الاخوات والاخوة اعضاء المؤتمر الشعبي العام:
لقد ألقت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية بظلالها على المستوى الاقليمي والمحلي مما وضع التنمية في بلادنا أمام تحدٍ كبير تمثل في تدني أسعار النفط، المصدر الرئيسي للانفاق على التنمية، وتراجع التزامات الدول المانحة، وتراجع تدفق الاستثمارات، وتدني فرص العمل، وارتفاع نسبة التضخم في موازنة الدولة، وضرورة التقشف الحكومي وتقليص وترشيد الانفاق العام، وما يترتب على ذلك من تضاعف معاناة المواطنين التي أصبحت معاناة عالمية اتسمت بتسريح ملايين العاملين عبر العالم من وظائفهم وإغلاق وإفلاس شركات وبنوك ومصانع عالمية وتراجع النمو الاستثماري المالي والعقاري، كل ذلك يضعنا وطنياً أمام تحدٍ يتجاوز أولوية الموعد الانتخابي الى أولويات العمل الجاد من أجل استقرار الاقتصاد الوطني واعادة انعاشه والتخفيف من الصعوبات الماثلة، وتجاوز آثار كارثة الفيضانات والسيول في حضرموت وغيرها من المحافظات، واعادة إعمارها وإعمار ما تخرب في محافظة صعدة، ومواجهة النفقات والتمويلات التي استلزمها التوسع في تنفيذ استراتيجية الاجور، ومواجهة المطالب الوظيفية والمهنية والتنموية واسناد تجربة الحكم المحلي وتمويل برنامجها التنموي الطموح في كافة ربوع الوطن.
الاخوات والاخوة قيادات واعضاء المؤتمر:
وبالرغم من كل الصعوبات الماضية والحالية قطعت حكومات المؤتمر شوطاً كبيراً في تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس على مستوى الاصلاحات الهيكلية للدولة، وتطوير الحكم المحلي، وترسيخ الممارسة الديمقراطية وتحقيق الشفافية الادارية والمالية وتطوير الأداء الاقتصادي ورفع مستوى الدخل القومي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستكمال البنية التحتية للتنمية وتبني المشروعات العملاقة التي من شأنها النهوض بالعملية التنموية.
والسعي الحثيث الى تجسيد ما تضمنه البرنامج على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيما يتعلق بالحد من ظاهرة الفقر ومكافحته بكل الوسائل الممكنة والمتاحة من خلال التوسع في شبكة الضمان الاجتماعي وتبني برامج القروض الميسرة وتمويل المشروعات الصغيرة، فضلاً عن تطوير الهيكل الوظيفي للدولة وتحسين ومضاعفة الاجور ورفع معدل دخل الفرد والعمل من أجل نمو الناتج المحلي، وتشجيع منظمات المجتمع المدني في العمل الخيري والتكافل الاجتماعي.
وما أولاه البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس وبرنامج المؤتمر والحكومة من أهمية بالغة لمواجهة ظاهرة البطالة المتزايدة بين صفوف المتعلمين والشباب والعمال من خلال العمل على توفير الشواغر الوظيفية في جهاز الدولة والقطاع المختلط والخاص ومن خلال استيعاب الاستثمارات الاجنبية التي من شأنها أن تشغل أعداداً كبيرة من العاطلين عن العمل في كافة مجالات العمل والانتاج المتاحة.
كما واصلت الحكومة برنامجها الذي عزز توفير فرص التعليم المجاني لجميع أبناء الوطن ذكوراً وإناثاً في التعليم العام والفني والتخصصي والعالي والبحث العلمي وافسحت المجال للاستثمار الخاص في كل مستويات التعليم لتقديم تعليم نوعي ومتميز يساهم في مواجهة النمو المتسارع وتلبية الحاجات الاجتماعية الملحة ووفرت بيئة ملائمة للتعليم ونشر المعرفة التكنولوجية الحديثة والتدريب والتأهيل النوعي عليها وتنمية سياسة الابتعاث للتعليم في الخارج في الاختصاصات النوعية.
وبذات الاقتدار على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين التي وصلت كل سهل وجبل وقرية من خلال بناء المستشفيات النموذجية والمتخصصة والمستوصفات والوحدات الصحية والتطبيب والعلاج والطب الوقائي من الأمراض المعدية والمستوطنة وتقديم الرعاية الصحية الأولية المتميزة للأم والطفل وتأهيل وتدريب الكادر الطبي البشري وتوفير الامكانات التقنية العالية والتشغيلية.
الاخوات والأخوة أعضاء اللجان الدائمة المحلية أعضاء المؤتمر الشعبي العام جميعاً:
إنا لمطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى برفع مستوى أدائنا التنظيمي والحكومي سياسياً واقتصادياً وادارياً وتنموياً مستشعرين المسئولية الوطنية الجماعية من أجل تحقيق المزيد من المكاسب الوطنية، والنهوض بالمهام الوطنية المنوطة بنا خلال العامين القادمين، وانجاز ما تضمنته الأجندة السياسية مع شركاء العمل السياسي مضياً الى انتخابات نيابية نزيهة وتعددية وآمنة في 27 أبريل 2011م.
وهو ما يوجب المواكبة التنظيمية للحوارات والمناقشات وما يترتب عليها من واجبات تنظيمية وطنية رسمية وشعبية تتطلب العمل المتواصل مع الجماهير والالتحام بهمومها وتطلعاتها والتفاعل معها والاسهام الايجابي في التوعية السياسية والتعبئة الوطنية ورفع مستوى المشاركة الشعبية في مسيرة البناء والتنمية والاصلاح السياسي والتنموي.
كما أن قصر فترة التمديد الدستوري قياساً إلى حجم المهام المناط بنا انجازها يحتم علينا بذل جهود مضاعفة لأجل الاستثمار الجيد للوقت وتحقيق التهيئة اللازمة لانتخابات تعددية آمنة ونزيهة نكون قد عززنا خلالها ثقة الجماهير بالمؤتمر الشعبي العام وجددنا فيها مصداقيتنا الدائمة مع الشعب في كل الظروف والمنعطفات الوطنية المهمة.
قال تعالى: »وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون«. صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هادي : الاتفاق اتسم بالضرورة الوطنية ويغلب المصلحة العليا للوطن
