علي عمر الصيعري -
سيسجل تاريخ اليمن السياسي الحديث للقيادة السياسية لمؤتمرنا الشعبي العام عظمة التنازلات التي قدمتها اثناء سعيها الدؤوب لإنجاح الحوار الوطني مع احزاب المشترك حرصاً منها على مشاركتها في الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك بقبولها تمديد موعدها الى ابريل 2011م لإعادة ترتيب أوضاعها وحل المسائل العالقة فيما يتعلق بتسوية الملعب السياسي وغير ذلك.
كما سيسجل شواهد لايمكن انكارها وفي مقدمتها تغليب قيادة مؤتمرنا المصلحة الوطنية العليا على أية مصلحة اخرى تعرف في علم الاجتماعي السياسي بــ»المصلحة الحزبية الذاتية«.. فالصالح العالم لهذا الوطن يتطلب وعياً سياسياً وحزبياً عاليين بفن ادارة الأزمات التي تتعلق باستحقاق وطني مثل هذا يعزز الشرعية الدستورية ويقطع الطريق أمام المعارضين والمشككين في جوهر هذه الشرعية.
ومن ناحية اخرى سيثبت للملأ هذا الموقف الوطني المسئول حقيقة ايمان مؤتمرنا بجدوى وأهمية الحوار الوطني الذي اختطه على هدي »ميثاقه الوطني« الدليل النظري والعملي لمؤتمرنا وتطبيقه واقعاً ملموساً، مما سيعزز من مكانته ورياديته في اوساط احزاب المعارضة كافة والوسط السياسي والمحلي والعربي والدولي.
ان ثمة حقيقة لايمكن الاختلاف عليها، حقيقة تقول لنا : ان اجراء الانتخابات البرلمانية هي وسيلة في حد ذاتها تفضي الى غاية تتجسد في تعزيز مداميك الشرعية الدستورية، وتطوير التجربة الديمقراطية، ومواصلة السير في طريق استكمال بناء دولة النظام والقانون.
ان هذا الاتفاق هو مسئولية تصدت لتحملها قيادة مؤتمرنا وقيادات احزاب »المشترك« امام جماهير الناخبين، وبالتالي فإن اي تملص جديد او انقلاب عليها خلال هاتين السنتين سينعكس على المكانة السياسية والجماهيرية لهذا الحزب او ذاك في نظر الجماهير والرأي العام المحلي والخارجي، وسيتضح للجميع معدن هذه الاحزاب.
فلنجعل من هذا التمديد صفحة جديدة لحوار وطني مسئول يحضر لاستحقاق وطني ديمقراطي قادم، كما نأمل ان يستفيد جميع اعضاء البرلمان من هذه الفرصة فينجزوا مالم يتمكنوا من انجازه خلال الاعوام الماضية كمشاريع قوانين وأنظمة وتقارير رقابية، فالتمديد فرصة لاتعوض..
| 
التمديد فرصة لا تُـعوَّض
