الميثاق نت -
التوجهات التي وضعها فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح أمام الحكومة في الاجتماع الذي ترأسه لمجلس الوزراء يوم الخميس يأتي في سياق التأكيد على ان التمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات وفقاً لاتفاق الاحزاب يجب ان لاتكون فترة استراحة واسترخاء للحكومة بل استثمارها لاستكمال انجاز الاستحقاقات الوطنية السياسية والاقتصادية والديمقراطية والتنموية على نحو يتجاوز التأثيرات السلبية للمناخات السياسية التي أفرزت عوائق أمام جهود البناء والنهوض الشامل لوطن 22مايو العظيم.
ان الاخ الرئيس في هذا الاجتماع لم يضع خطوطاً عريضة لتوجهات عامة لكنه اعطى رؤية مبنية على معطيات واضحة ومتطلبات محددة ومنهجية انجاز دقيق للمهام والواجبات المناطة بالحكومة ومؤسسات الدولة المعنية بها ملزماً الوزارات بتقديم مصفوفات متكاملة وآليات تنفيذية طبقاً لبرنامج زمني منضبط يخضعها للمراجعة والتقييم كماً وكيفاً للأداء بحيث تتمكن الحكومة من تعزيز وتطوير الايجابيات وتلافي معالجة السلبيات بموضوعية وسرعة المحاسبة لأي تقصير او تهاون او اهدار للوقت والامكانات عبر تفعيل العمل الرقابي والمحاسبي في هذا الاتجاه بما يحقق مبدأ الثواب والعقاب بصورة فاعلة عبر الهيئة العليا لمكافحة الفساد.. وعلى القضاء والاجهزة الرقابية والمحاسبية المالية والادارية يتوجب عليها ممارسة السلطات الممنوحة لها بصرامة وحزم بغية الوصول الى النتائج المرجوة من عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي لتكون نتائج هذه التوجهات ملموسة ومحسوسة للمواطن على امتداد الوطن كله.
وهنا نتبين ربط الاخ الرئيس عمل الحكومة بعمل السلطة المحلية في المحافظات عبر تنسيق يحقق التكامل والانسجام بين المركزية واللامركزية لاحداث تحولات في حياة أبناء اليمن ترتقي بأوضاعهم المعيشية والخدمية عبر انجاز المشاريع التنموية الحيوية وفقاً لأولوياتها وأهميتها على مستوى المحافظات والمديريات تنفيذاً للخطط والبرامج التي تضعها الحكومة والسلطة المحلية في سياق استكمال انجاز البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ الرئيس الذي منحه الشعب ثقته لقيادته صوب الغد الأفضل.
وفي هذا الاتجاه ينبغي القول ان ماتحدث به فخامة الاخ الرئيس وماحدده من مسارات لإنجاح هذه التوجهات تقتضي تضافر جهود كل أبناء اليمن فهي لا تعني الحكومة ولا السلطة المحلية ولا المؤتمر الشعبي العام باعتباره حزب الأغلبية البرلمانية بل تعني الجميع في هذا الوطن سلطة ومعارضة أحزاباً وتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني.. جميعاً عليهم ان يكونوا في مستوى المسئولية التي تستدعيها المرحلة القادمة والتي استحقاقاتها تحتاج الى العمل معاً كلاً من موقعه لتهيئة الأجواء وتوفير العوامل والأسباب السياسية والاقتصادية والأمنية من أجل اكساب هذه التوجهات مضامين وأبعاداً لاتقف نتائجها عند فترة العامين بل وتمتد الى المستقبل عبر شراكة حقيقية في بناء اليمن الجديد الديمقراطي المتقدم والمزدهر.
مسارات النجاح
