الميثاق نت -
ضحايا الأخطاء الطبية في تصاعد مستمر من يخلصنا من عزرائيل المستشفيات؟
الكثير من المواطنين يسألون الله حسن الختام وبعضهم يشترط إضافة عدم لجوئه لأي مستشفى، حيث يُصور لهم بأن عزرائيل ينتظرهم هناك.
تحقيق/ نجيب شجاع الدين
رغم أن المنشأة الصحية وجدت للتداوي إلا أنها في بلادنا تعني العكس.. تزداد الشكوى من الإهمال ، العبث، الأخطاء، عدم الرحمة.. كل بحسب تجربته.
»الميثاق« حاولت رصد الصورة الواضحة لما يواجهه الجميع.
قبل حوالي أسبوعين علمت »الميثاق« بوقوع خطأ طبي في أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة تعز حيث كانت مريضة على موعد مع إجراء عملية جراحية لإزالة كيس دهني لكن الدكتورة أزالت لها جزءاً من الأمعاء الغليظة كانت تحسبها أكياساً، والآن أجريت عمليتان أخريتان لإزالة آثار العملية الأولى.
< يقول الدكتور عبده مهدي مدير عام العيادات بمستشفى الثورة بتعز: إن أخطاء المستشفيات وبالذات الخاصة بلا قياس وشبه الحال المتردي بالقول: »ابن آدم مثل الطماطم أحياناً خمسة كيلو بمائة ريال وأحياناً كيلو واحد بخمسمائة ريال«.
أي لا يوجد قانون يحكم الطبيب والمريض، وأشار الى أن المريضة لم تقدم شكوى بالدكتورة رغم أن زوجها محامٍ، كما ان المستشفى الخاص لم يتخذ أي إجراء ضد الدكتورة وإنما تم نقل المريضة الى مستشفى الثورة بتعز.
موضحاً: أن المستشفيات الحكومية وبالذات الثورة بتعز تعاني من قلة الامكانات.. فماذا يفعل الطبيب؟!
وقال: تخيل أن قسم الاسعاف يوجد فيه خريجو جامعات حديثون لا يفهمون كل شيء.
عمود ونص
< وفي بداية هذا الشهر كانت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب تحقق في شكوى تقدم بها الاخ محمد الشاوش بشأن زوجته التي خضعت لثلاث عمليات جراحية خاطئة في مستشفى المتوكل، وقد خرجت اللجنة المكلفة من أطباء بما مضمونه أن المريضة كانت تعاني من آلام مزمنة أسفل الظهر وقد أجرى لها الطبيب المعالج التدخل الجراحي الأول والذي كان لغرض معالجة الإنزلاق الذي تعاني منه في الفقرات القطنية الرابعة والخامسة، حيث تم إزالة نصف الصفيحة الخلفية للفقرة القطنية الرابعة ومن الجهة اليمنى فقط مع إزالة الغظروف المنزلق.. هذا التدخل الجراحي لم تكن المريضة بحاجة اليه ولم يتم استيفاء الفحوصات التشخيصية كالأشعة المقطعية مما أدى الى حدوث الخطأ الطبي.
كما أجري لها التدخل الجراحي الثاني لتثبيت فقرات العمود الفقري بحسب طلب المريضة لاعتقادها أنه سبب تحسن حالتها وبحسب اللجنة هذا التدخل تم باستخدام أدوات قديمة وأوزان غير مناسبة ومن جهة واحدة فقط مما أدى الى كسر في أحد المسامير.
وأثناء محاولة إزالة التثبيت للمسامير حدث تهشم في بعض عظام الفقرة القطنية وأعقب ذلك حدوث عدة مضاعفات ولم تفلح العملية الثالثة التي قام بها زائر مصري بل أصبح حال المريضة الراهن أسوأ مما كان عليه قبل التدخلات الجراحية ، وطالبت اللجنة بضرورة تعويض المريضة التعويض العادل من قبل المستشفى.
< تلك حالة يسيرة مما يحدث فقد تراكمت الشكاوى لدى لجنة مجلس النواب ولم يتم البت فيها نتيجة لعدم إنشاء المجلس الطبي تنفيذاً للقانون الصادر بشأنه رقم (28) لسنة 2000 والذي بموجبه اسندت مهمة الفصل في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية ومحاسبة مرتكبيها والمرافق التي يعملون بها حسب بعض مواد قانون إنشاء المجلس الطبي.
كما تبين لمجلس النواب من خلال التحقيق في شكوى المريضة عدم قيام وزارة الصحة العامة والسكان بإلزام البعض من المنشآت الطبية والصحية العامة والخاصة بضرورة توثيق كل إجراءات العملية الجراحية بجميع مستوياتها وأنواعها شاملة التدخلات الجراحية وأي اختلاطات ناشئة عن إجراء هذه العمليات،و كذا أي تفاعلات جانبية او انعكاسية من جراء التخدير وبما هو متعارف عليه دولياً في مثل هذه الحالات وهو ما يعد مخالفة لما ورد في قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة، وقانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية، الأمر الذي أدى الى تفاقم الأخطاء الطبية وبعضها الى الوفاة والإعاقة الدائمة او مضاعفات خطيرة منها (حالة هذه المريضة).
الى ذلك المحاكم التي تنظر في مثل هذه القضايا ليست جهات اختصاص أولية من الناحية الفنية وبالتالي يحدث إرباك ما لم يتم تزويدها برأي من المجلس الطبي وفقاً للمادة 21 من القانون رقم 28 بشأن إنشاء المجلس الطبي.
تحليل وتهليل
< ومن وجهة نظر المواطنين للمستشفيات يقول الأخ سامي عبدالرحمن ان حال الطب في بلادنا لا يطمئن أحداً.. المستشفيات صارت متهمة بالتقصير والاهمال وعدم القدرة على الاستيعاب بالنسبة للمنشآت الحكومية وبالنصب والاحتيال فيما يخص المستشفيات الخاصة.
وأضاف: في هذه الأماكن وبالنسبة للفقراء المرضى كلما مر يوم يقترب المريض من عزرائيل أكثر ولا يجد سوى روشتات وحقن وكلمة بعدين.
وأشار الى أن غياب الرقابة الحكومية على المستشفيات العامة والخاصة هو سبب البلاء الحاصل.قبل أيام استقبل مستشفى الثورة بصنعاء أربع حالات مصابة بكسور وجروح في تصادم مروري وقع بمعبر ذمار وتم نقلهم اليه .. المستشفى أعلن حالة طوارئ وعدم استقبال حالة أخرى بعد تلك الحالات. للأسف لا يوجد سرير.. قال الدكتور يفضل نقله الى أي مستشفى آخر أما عندنا فكما ترى هذه أربع حالات عاجلة ولها الأولوية في حين تعرض الشاب الخامس الذي أصيب في حادث مروري بشوارع صنعاء لكسر في ذراعه يمكنه الانتظار ثلاثة ايام، أو نقله لمستشفى الكويت، وبعد منتصف الليل لا يوجد بالمستشفى سوى حارس البوابة قال: أولاً الاطباء مقربون، وثانياً كيف يتم تحويله الى هنا ونحن لا نستقبل أي حالة اليوم .. المستشفى غير مناوب.
أنصحكم اذهبوا به الى المستشفى الجمهوري.. تم استقباله وفي الصباح ستجرى له العملية لا تقلق نم واسترح والصباح رباح.
المهم في الأمر أن المرور حجز سيارة مرتكب الحادث الذي فرّ من السيارة وتركها لهم.. وان البلاغ سجل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.
في الصباح نظر الطبيب الى ملف الشاب واقترح إجراء عملية جراحية عاجلة ولكنه اقترح ايضاً ان تتم في مستشفى خاص وليس هنا وربما كان على حق لأن التكاليف للعملية هي نفسها التي ستدفع هنا، وكذلك الدكتور هو نفسه الذي سيجريها سواءً هنا أو هناك غير ان الفرق هو اختلاف وسائل وأدوات العملية، فهنا سيتم تثبيت العظم المكسور بغرس مسامير وهنالك بطي صفيحة المنيوم على العظم.
وباستثناء تكاليف الرقود الباهظة فإن تكاليف العملية هي نفسها وكذلك الطبيب وإنما على القطاع العام تطوير أدواته قليلاً.
اضراب حماية
< ذهبت الى مستشفى الكويت ولسوء الحظ كان الاطباء مضربين بسبب قتل زميل لهم في مستشفى العلوم والتكنولوجيا على يد رجل توفي والده داخل غرفة العمليات، فطعن الطبيب القدسي -رحمه الله- وعاد الى قريته منتصراً على أساس أن موت والده لم يذهب سدى.
الأطباء مضربون بسبب وفاة القدسي، ولكن هل سيكون الا ضراب هو الحل الذي يجبر على الاهتمام بقضية مقتل طبيب؟
هناك وسائل كثيرة لإقناع الحكومة بضرورة حماية الاطباء من المرضى وأبناء المرضى الذين لا حول لهم ولا قوة سوى التهليل وإجراء الفحوصات والتحاليل.
في الأخير سيكون الاضراب كل يوم ثلاثاء فقط بعد أن خفف الاطباء عقوبتهم على المواطنين.. والمستغرب منه سكوت إدارة المستشفى الخاص وكأن القدسي لا يعنيها.
ممنوع
< أعود لمستشفى الكويت حيث يشير أحدهم قائلاً: لا يغرك المظهر.. كن واثقاً بالطبيب وامكاناته وقدراته ولا تبدِ استياءك من الإجراءات والنظافة وازدحام الغرف وكثرة اصوات الأنين.
مستشفى الكويت كغيره من المستشفيات الحكومية أشبه بمدرسة قديمة لن تصدق كيف أصبحت عجلات عربة نقل المرضى خطرة على من ينام عليها.. تارة تواجه صعوبة في التحكم وقد تصطدم بأي جدار واحذر من السرعة البطيئة كي لا تنخلع إحدى العجلات ويسقط المريض، كذلك شكل الأقمشة التي تستخدم في غرف العمليات وتعاد للمغسلة او تستخدم من جديد منظرها مهترئ مزرٍ ولعلها الدليل الحي على انقراض الملاءات القطنية من مصنع الغزل والنسيج.
ويشكو مواطن بالقول: لن تصدق حجم التعب الذي ستلاقيه كمرافق لمريض في المستشفى ابتداءً من البوابة.. الحراسة الحكومية على غير العادة بمنتهى التعاون ولكن حراسة القطاع الخاص - الذي لا داعي لها - أبو 12 الفاً بمنتهى الوقاحة والبجاحة.
يتصرف الحارس على أنه مسؤول على الجميع ولم يتبقَ سوى أن يأخذ ورقة وقلماً ويوجه الأطباء والمرضى بطرق التعامل الصحيحة.
ممنوع.. ممنوع.. مائة ريال لا مانع أن تدخل الى الطبيب لمناولته الورقة تصور كم كلمة ممنوع وكم مائة ريال تقدم لهذا الحارس يومياً كي يستطيع الشخص الدخول والسؤال عن الطبيب.
رغم ان المستشفى يقدم بعض خدماته مجاناً وهذه من الاشياء الحميدة المحبوبة ولكنه لكي يصلح الحال يفضل فرض مائة ريال رسمية واستبعاد أفراد شركة جروب بروفيشنال من أجل صحة وسلامة المرضى كون وقوفه هنا عند الباب أشبه بالتقطع وليس بالتنظيم.
ولعل الحال ينطبق على أغلب المستشفيات الحكومية لا يحتاج الامر سوى بعض الاهتمام وإزالة كل العراقيل التي تحول دون وصول المريض الى الطبيب والعلاج ودون الاحساس بكراهية الوضع.
ليس باليد
< من جانبه يقر مدير مستشفى الثورة العام بصنعاء بمشكلة عدم توافر الاسرة للمرضى وقال لا أخفي بأنها تصيبنا بالرعب في إدارة المستشفى رغم أنه أصبح لدينا الآن ألف سرير بدلاً من 40 و 11 غرفة عناية مركزة الا ان الازدحام شديد على المستشفى وكلها ممتلئة وكأنه الوحيد الذي يقدم خدماته العلاجية والطبية.
وأكد العنسي على ضرورة انشاء مستشفيات مماثلة في عواصم المحافظات الرئيسة لتخفيف الضغط على المستشفى الذي يستقبل حالات من مختلف المحافظات.
وفيما يخص عبث وإهمال المستشفيات قال: إن أي مرفق لا يخلو من العيوب بسبب عوامل كثيرة وفي رأيي ايجاد المجلس الطبي الحل لهذه المشاكل باعتباره الجهة المعنية بالرقابة على أي مخالفات او تقصير على مستوى مستشفيات البلد كاملة لأن هناك في المستشفيات البعيدة تقصيراً وإهمالاً لا يوصف.
وأشار الى أن المجلس الطبي في طريقه للخروج قريباً، كما أشار الى أن غياب دور نقابة الاطباء الفعال واحد من الأخطاء، لأن من مهامها الرئيسة الحفاظ على مصلحة الطبيب والمواطن في نفس الوقت، ولذا لابد من تعاون النقابة مع الوزارة بحيث هي التي تقيم وتحدد من الذي يحق له العمل كطبيب نظراً لوجود كوادر غير مؤهلة للعمل في المستشفيات وخاصة في المستشفيات الخاصة..
وأضاف: المفروض أن تقوم النقابة بعملها في هذا الجانب، وبالنسبة للأخطاء الطبية قال: الاخطاء لها وجود ولكن النسبة هي التي تحدد، وأكد أن وجود الجهات الرقابية والمحاسبية ستحد من المشكلة بشكل كبير رغم أن معظم الأخطاء غير مقصودة.
كما أكد على ضرورة تكاتف دور نقابة الاطباء مع وزارة الصحة بحيث لا تسمح لأي مستشفى باستقبال الحالات المرضية الا بتوافر الشروط الاساسية لإطلاق كلمة مستشفى عليه من ناحية الإعدادات والامكانات والكادر.
المديرون
< نقيب الأطباء الدكتور عبدالكريم ثامر قال: إن مسؤولية الاهمال والتقصير في بعض المستشفيات تقع أولاً على إدارتها التي يجب عليها تنظيم نشاطها من ناحية الأداء والجودة ومحاسبة المخطئ، كذلك وزارة الصحة هي مشرفة على تنفيذ السياسة الصحية وتقديمها بالصورة الجديدة.
موضحاً قبل محاسبة وتقييم المستشفيات علينا توفير الإمكانات اللازمة لها بصورة مرضية من حيث التجهيز والكادر، ثم نقيم الامر.
وأشار الى أن المشكلة الاساسية تتمثل في قلة الكادر البشري المتخصص المتمكن من عمله، فتصور أن هناك مستشفى سعته السريرية 500 سرير ولا يوجد فيه اخصائي جراحة مخ وأعصاب أو جراحة قلب، فبالتأكيد خدمات المستشفى تكون أقل رغم سعته.
الأمر الآخر هناك مستشفيات ميزانيتها السنوية 6 مليارات ريال وأخرى كم مليون، وبالتالي ستتفاوت مستويات الخدمة والاستيعاب، وهذا ما يفسر ازدحام المرضى على مستشفى وتركهم لمستشفيات أخرى، ولو كانت كل المستشفيات بنفس المستوى لما حصل الازدحام والعبث.
وبالنسبة لشكاوى المواطنين أوضح نقيب الأطباء بأن النقابة جهة اشرافية تقييمية على أداء الاطباء وليس جهة ضبط، ولكن المواطن يقدم شكواه الى النيابة التي تحيلها الى اللجنة الطبية بوزارة الصحة وتشكل لجنة من قبلها والنقابة للتحقيق في الامر.. وفي الاخير نحن في مجتمع يسوده العرف والأخلاق والإيمان بقضاء الله وقدره.
ولتلافي العبث الموجود أكد على ضرورة أن يكون مديرو المستشفيات عند مستوى المسؤولية وتوفير الامكانات اللازمة الكافية والمناسبة والمتساوية للمستشفيات والعمل على استيعاب اكبر عدد من الأطباء العاطلين الخريجين وتمكينهم من التحصيل العلمي العالي المستمر.
من ناحية أخرى طالب ثامر وزارة الصحة بفرض الرقابة الدائمة على المستشفيات الخاصة وقال: رغم انه لا فرق بينها والعامة فهي لها نظام وعليها اشراف من الوزارة ولها تصريح عمل يمنح إذا كانت مطابقة للشروط ، ولكن يبدو أن بعض المستشفيات الخاصة يكفي أن يكون لدى صاحبها المال لإنشاء مستشفى كأنه بقالة ويهمل رفد المستشفى بالكوادر ذات المهارات العالية والتي لها علاقة بالطب، وبالتالي يجب فرض الرقابة الدائمة على المستشفيات والنزول الميداني المستمر ومكافأة الجهات التي تقدم خدماتها بطريقة علمية ومحاسبة المقصر.
توثيق
< من جانبه اعتبر نقيب الأطباء فرع أمانة العاصمة الدكتور يحىى غانم الاخطاء الطبية مضاعفات معروفة ومسجلة ولكنها تتفاوت في نسبها، وهذه النسبة هي التي تحدد إن كان خطأ أم لا .
وعزا غانم أسباب الاهمال الموجود في المستشفيات الى عدم وجود مجلس طبي يمني بحيث يقيّم عمل الطبيب والمستشفى وبالتالي يكشف الخطأ ويحاسب مرتكبه.
وقال: من حق المواطن الحصول على خدمة علاجية متميزة لا يكون فيها مخاطر على حياته وبالمقابل من حق الطبيب الحصول على مجلس طبي يضمن له جودة عمله وأن الخطأ مسجل.
وأضاف: هناك قصور كبير في المستشفيات اليمنية من ناحية العمل على سبيل المثال ان يعمل طبيب مسالك بولية كجراح، وهناك أطباء يأتون من الخارج بشهادات مزورة.
وبالنسبة للأجهزة التقليدية المتوافرة في المستشفيات أوضح بأنها لا تقوم بإجراء عملية وإنما هي للتشخيص او لمساعدة الطبيب باعتبار العملية عبارة عن فتح وقطع وكي لها أجهزتها.
ولكن هناك أدوات قديمة لها دور في الاستخدام وهذه مسألة فنية بالدرجة الأولى وعلى وزارة الصحة ألاّ تمنح أية جهة ترخيص مزاولة عمل الا بعد اطلاع فريق فني على الأجهزة المتوافرة لدى المستشفى ومدى صلاحيتها.
وقال الدكتور يحىى إن فرع النقابة او النقابة بشكل عام تعتبر جهة دفاع عن الطبيب له وعليه ولو وصل بلاغ عن خطأ طبي مشين، فبالتأكيد ستتخذ في النهاية إجراءات قبل سحب رخصة الطبيب وإحالته الى النيابة، ولكن الى الآن لم تصلنا أي شكوى.
وتطرق الى شكوى تقدم بها مواطن ضد مستشفى لخطأ طبي تعرضت له ابنته التي سقطت من على السرير أثناء عملية الرقود لإجراء العملية ما أدى الى دخولها في غيبوبة ونزيف في رأسها.. ولكن للأسف كيف يمكن التعامل مع هذه الحالة لأنه لا يوجد لدى الأب أية وثائق تثبت حتى أن ابنته دخلت المستشفى.
وأضاف أن المستشفيات تتفاوت في المستوى، فهناك ذات كفاءة عالية وغيرها متدنية ويبقى تأهيل الاطباء هو الأساس سواء في المستشفيات العامة او الخاصة ، وبالنسبة للخاصة فهي غطت عجزاً كبيراً وإذا ما حصل وكان هناك جانب قصور فيفترض من الجهات المعنية أن تأخذ شكوى أي مواطن بعين الاعتبار ولابد من التوثيق.
ضحايا الأخطاء الطبية في تصاعد مستمر من يخلصنا من عزرائيل المستشفيات
