الميثاق نت -
حث الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية, الحكومة على مواصلة انتهاج سياسية تقشفية في الموازنة العامة للدولة, تشمل منع اعضاء الحكومة من السفر الى الخارج للمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات الاقليمية والدولية الا في حالات الضرورة القصوى, مؤكدا أهمية تقييم اداء الحكومة.
ووجه فخامة الرئيس الحكومة خلال ترأسه اجتماع عقده مجلس الوزراء اليوم الخميس بايقاف شراء الكماليات والسيارات وكافة المشتريات غير الضرورية وذلك في إطار سياسة ترشيد الانفاق والتقشف لمواجهة الظروف الاقتصادية الناتجة عن تأثيرات الازمة المالية العالمية وتدني إنتاج النفط محليا واسعاره عالميا.
وشدد فخامته على ضرورة الاسراع بتنفيذ مشروعي مطاري صنعاء وتعز ، وتفعيل دور وزارة الاوقاف والارشاد للاضطلاع بمهامها على الوجه الاكمل في الارشاد والتوعية بأمور الدين وتحقيق الرسالة السامية للمسجد ، بالاضافة الى الحفاظ على ممتلكات الاوقاف وحمايتها من أي عبث او تعدي وتطوير المشاريع الاستثمارية التابعة للاوقاف .
كما وجه فخامة الرئيس بعقد مؤتمر للمغتربين يشارك فيه ممثلو المغتربين من مختلف البلدان التي يتواجدون فيها خارج الوطن وذلك لتدارس السبل الكفيلة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وتعزيز دورهم لخدمة الوطن وتعزيز جسور التواصل معهم .
من جانبه قدم رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور تقريرا تناول فيه ما تم اتخاذه من خطوات واجراءات ومنها صدور قرار المجلس رقم (81) للعام الجاري بشأن الإجراءات التنفيذية للمشاريع الممولة خارجيا الكفيلة برفع القدرة الإستيعابية للحكومة لاستخدام المنح والقروض الخارجية.
واوضح التقرير أنه تم توجيه الوزراء كل فيما يخصه بسرعة استيعاب واستخدام القروض السابقة لمؤتمر المانحين لجميع المشاريع قيد التنفيذ التابعة لوزاراتهم لضمان استكمالها في المواعيد المحددة.
فيما تم تكليف نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الارحبي بالآتي بإعداد معايير وأسس وقواعد إنشاء الوحدات التنفيذية واختيار العاملين فيها وتعميمها على كافة الجهات ومتابعة مدى الإلتزام بتطبيقها.
بينما تم تشكيل فريق فني من الكوادر المتخصصة في وزارات التخطيط والتعاون الدولي للنزول الميداني الى الوحدات التنفيذية لتقييم عملية إنشائها والأعمال التي تقوم بها للتأكد من مدى توافقها مع أسس ومعايير وقواعد الإنشاء والبرنامج الزمني المحدد للتنفيذ ورفع تقارير شهرية الى نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي.
بالاضافة الى إعداد آلية تحدد الإجراءات التي يتم في ضوئها تخصيص المنح والقروض المقدمة لليمن ورفعها الى المجلس الإقتصادي الأعلى لمناقشتها ومن ثم رفع النتائج الى مجلس الوزراء، الى جانب المراجعة مع كل وزارة على حدة لمشاريعها الممولة خارجيا والتوقيع على محاضر تنفيذية بالإجراءات المطلوبة لكل مشروع على حدة تشمل كل مرحلة زمنية من مراحل الإعداد والتنفيذ وتشخيص الإختلالات المتعلقة لكل منها سواء كانت إدارية أو مالية أو فنية أو بشرية وسرعة وضع المعالجات اللازمة وتحديد الفترة الزمنية المطلوبة للتنفيذ لكل منها.
وعلاوة على ذلك تقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي برفع تقرير كل شهرين الى مجلس الوزراء يتضمن مستوى تنفيذ قراري المجلس رقم 245 و 440 لعام 2008م والصعوبات والمعوقات والمقترحات اللازمة للمعالجات بما فيها تحديد الجهات المقصرة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه المسؤولين عن ذلك.
كما تم توجيه جميع الوزراء الذين لم يستكملوا إنشاء وحدات تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا سرعة إنشاء الوحدات التنفيذية والإعلان عن الوظائف
واختيارها بطريقة تنافسية في ضوء المعايير والأسس المعممة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال فترة لاتزيد عن شهرين.
وفيما يتعلق بإحتياجات اليمن من الكهرباء والطاقة اشار التقرير الى صدور عدد من القرارات الخاصة بالوقوف على متطلبات واحتياجات البلاد من الكهرباء والطاقة تمثلت في تكليف وزير الكهرباء والطاقة بوضع البرامج الزمنية لتنفيذ مشاريع محطة مارب بمرحلتيها الأولى والثانية ومحطة معبر المرحلة الأولى على أن يتزامن ذلك مع تنفيذ مشروع مد أنابيب الغاز من صافر وحتى معبر في وقت واحد بالتنسيق الكامل مع وزارات النفط والمعادن والتخطيط والتعاون الدولي والمالية , الى جانب اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستكمال مشاريع خطوط النقل مأرب -صنعاء (400) ك.ف.
واكد التقرير انه تم تكليف وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية بسرعة توفير التمويلات الخارجية والمحلية المطلوبة لضمان تنفيذ المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية للكهرباء، وإعداد وثائق العقود النمطية للاستثمار في مشاريع الكهرباء بنظام(أي بي بي) .
كما تم تكليف وزير الكهرباء والطاقة، بإعداد قائمة بأسماء الكوادر الكفؤة والقادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها لتعيينهم في المستويات الادارية والفنية المختلفة في الوزارة والمؤسسة والهيئة التابعة لها ورفعها إلى مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه، اضافة الى إعداد خطة احتياجات بالاستثمارات المطلوبة في المشاريع الاستراتيجية لتطوير قطاع الكهرباء خلال الفترة 2009-2015م.
أما على مستوى قطاع النفط والغاز والمعادن فقد تحددت الاجراءات في صدور قرار مجلس الوزراء رقم (61) للعام الجاري بتكليف رئيس مجلس الوزراء برئاسة اللجنة العليا لبيع وتسويق النفط للخارج والإشراف المباشر على كافة الاجراءات والسياسات والأليات المتبعة في عملية البيع والتسويق.
وبحسب التقرير فانه تم تكليف وزير النفط والمعادن بإعداد الإستراتيجية الوطنية لاستغلال واستثمار الثروات النفطية والغازية والمعدنية من خلال رؤية واضحة للإستفادة المثلى من هذه الثروات، وتحديد آليات الرقابة على الشركات وتحفيز وتشجيع الكادر الوطني من العاملين في الشركات النفطية الأجنبية وسرعة تقديم القانون الخاص بتنظيم واستغلال الثروات النفطية والغازية والمعدنية.
وبخصوص العملية التعليمية بكافة مستوياتها العام والعالي والفني والمهني فقد صدر أمر مجلس الوزراء رقم (29) للعام الجاري بتشكيل لجنة برئاسة وزير الشؤون الإجتماعية والعمل ووزراء الخدمة المدنية والتأمينات والتربية والتعليم العالي البحث العلمي والتعليم الفني و المهني تتولى إعداد رؤية كاملة لتوحيد توجهات التعليم في قطاعاته المختلفة وإصلاح مؤسساته والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية في مسائل التخطيط وأولويات الإهتمام بالتعليم الفني والمهني وكليات المجتمع وتقديم نتائج أعمالها خلال أسبوعين من تاريخه.
وبشأن تطوير المناطق التاعبة لوزارة الزراعة والري اقر مجلس الوزراء اعادة النظر في هكيلية هيئات تطوير هذه المناطق بحيث يتم الحاقها من حيث المكاتب والكوادر والجوانب الادارية والمالية والمهام بالسلطات المحلية في المحافظات وتكون ضمن اختصاصاتها، وبما يحقق الاهداف والغايات المنشودة منها .
وكان الاجتماع قد وقف أمام نتائج الإجتماعات التي عقدها مجلس الوزراء على مدى أيام الأسبوع الماضي, الى جانب الوقوف امام ما جاء في توجيهات فخامة الرئيس وما تضمنته رسالتيه الموجهتين للحكومة في شهري أغسطس 2007م ومارس 2009م, التي حددتا المهام والأولويات التي ينبغي للحكومة الإضطلاع بها من أجل التسريع بوتائر التنمية وتحقيق أهدافها.

سبأ