منير أحمد قائد -
تعتبر نقابة الصحفيين اليمنيين من النقابات المهنية الهامة وأبرز منظمات المجتمع المدني كونها تضم شريحة واعية في المجتمع مناط بها صناعة الرأي العام بل وقيادته والتوجيه الواعي لمساراته واتجاهاته بما يصب في خدمة الوطن وتطوره وتقدمه وازدهاره مما يفرض على النقابة ممثلة بكل أعضائها أن تكون في طليعة منظمات المجتمع المدني التي لها دور بارز وفاعل في التفاعل الخلاق وبكل وعي ومسؤولية مع كافة القضايا الوطنية المثارة والإسهام الحيوي بإثرائها وتقديم الرؤى والتصورات والأفكار لكيفية التعاطي معها ومعالجتها ولا يمكن للنقابة أن تضطلع بهذا الدور إذا ظلت تعاني من الضعف في أدائها وعدم قدرتها على تحصين وحدة الانتماء إليها من قبل كل أعضائها وتجاوز المؤثرات السلبية عليها والتي مع انعقاد المؤتمر العام الرابع للنقابة تحتاج إلى وقفة مسؤولة في إطار تعزيز الاستقلالية المهنية للنقابة والنأي بها عن كل أنواع تلك المؤثرات من خلال التشخيص السليم لها والعمل على التغلب عليها وتجاوزها عبر سلامة الأداء النقابي المؤسسي للانتقال بالنقابة إلى وضع أفضل يلتمس أثره كل أعضائها ليكون الغالب في هذا الأداء الانتصار للمهنة وحقوق المنتسبين للنقابة وتحسين أوضاعهم مهنيا ومعيشيا وسكنيا وصحيا ومعنويا وغير ذلك وهذا لن يتأتى إلا إذا تبلور الوعي الجمعي لدى كل الأعضاء واجماعهم على الآليات الصحيحة لتطوير النقابة وضمان تحقيقها للمكاسب الحقوقية التي يتوق إليها الأعضاء وادراك خصوصية العضوية والانتماء لهذه النقابة وما تفرضه عليها من إدارة نوعية لمناشطها وتوجهاتها من قبل قيادتها التي تمثل كل الأعضاء بما يضمن للنقابة وضعاً مؤسسياً ومتطوراً ينعكس إيجابا على قدرتها لتحقيق إنجازات متراكمة وتصل بها ومن خلالها إلى مستوى نظيرات لها في دول عربية شقيقة وبالتالي فإن السمة الوطنية للنقابة وما يمثله اعضاؤها من تمثيل لكل مكونات الوطن وعكسهم لكل التعبيرات المجتمعية بمختلف اتجاهاتها وتياراتها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وغير ذلك فتغدو وحدة النقابة والحفاظ عليها كواقع حقيقي مجسد في التمثيل والأداء والعلاقات بين الأعضاء وبينهم والنقابة والإنجازات المحققة مسؤولية جميع الأعضاء من خلال الاضطلاع بالدور الملقى على عاتق كل عضو في النقابة للإسهام في القضاء على الظواهر السلبية التي تفشت في واقع النقابة ومن ذلك تقديم الاعتبار للعامل الحزبي على حساب اضعاف الانتماء للمهنة أو النقابة المناط بها الدفاع عن المهنة وحقوق المنتسبين إليها وتحقيق مكاسب لهم وكذا ظاهرة التوصيف السلبي للأعضاء بين منتمين للسلطة أو المعارضة بين جميعهم يلتقون برابطة الانتماء للنقابة والمهنة التي يفترض أن تعزز العلاقة بين الأعضاء وبينهم والنقابة على أساس معيار هذا الانتماء وليس التوصيف السياسي الذي للأسف توسعت ظاهرته لتنبثق عنه توصيفات أخرى مثل ظاهرة الشللية وتصنيف كل منها على مراكز قوى أو نفوذ أو مسؤولية كبار في الدولة أو تيارات سياسية جديدة تبلورت في أوساط بعض أعضاء النقابة أو اقتصار حراك النقابة أو أدائها على نحبة واغفال غالبية أعضاء النقابة عن الحراك والتفاعل المتبادل بينهم والنقابة أو قيادتها وهؤلاء الغالبية اليوم يعانون من ظروف معيشية صعبة وقاسية ولا يتوفر لهم الحد الأدنى من مقومات الاستقرار الذي يساعدهم على الإنتاج الإبداعي وقولهم الحقيقة ونقلها للرأي العام بكل حرية ووعي ومسؤولية كواجب عليهم تجاه وطنهم وشعبهم ومجتمعهم باعتبار الصحفي هو ضمير الشعب ذاتياً كما أن الصحفي هو مشروع بحد ذاته اكان ذاتياً أو عام وغالبا المشروع ذو البعد الذاتي يفشل وتكون فرص نجاحه محدودة بينما المشروع ذو البعد العام مجتمعيا ووطنيا هو الحامل لضمانات النجاح متى ما توفرت له مقومات النجاح رغم صعوبة وقساوة الوصول إليه في ظل تعقيدات مجتمعية وعدم تبلور الوعي المجتمعي بالمستوى المطلوب تجاه مكانة ودور الصحفي وعدم الاعتراف بالمستوى المأمور بهذه المكانة والدور من قبل الدولة أو السلطة أو الاحزاب السياسية وهذا ما يفرض اليوم على كل زملاء المهنة أن يتحدوا في الانتصار لها ليقدموا على الدوام نموذج المثل والقدوة ويتجسد فعلهم الجمعي هذا في أداء النقابة لتكون بكل أعضائها وليست نخبوية أو حاضنة لبعض النزعات العصبوية المتأثرة بمكونات خطابات سياسية حزبية أو جهوية أو فئوية لا تليق بالصحفي باعتباره نبض الوطن وضمير الشعب وقائد رأي وبالتالي يقع على عاتق النقابة ممثلة بقيادتها التي ستنتخب في المؤتمر العالم الرابع ايلاؤها أهمية كبيرة للعلاقات الشخصية بين الأعضاء والقضاء على كل مظاهر عدم التواصل والقطيعة بسبب مواقف أو آراء قاصرة لا تنسجم مع أخلاقيات الانتماء للمهنة والنقابة الواحدة ولهذا غدا مطلوبا بإلحاح ترسيخ العلاقات الحميمية بين كل الأعضاء في إطار القضاء على كل أنواع التصنيفات الخاطئة التي تؤدي إلى تفشي ظاهرة التوتر وبالتالي الصراع المرفوض فيؤثر ذلك سلبا على قوة شخصية النقابة وقدرتها على خدمة أعضائها ومن ثم ضعف ولائهم لها لانها عاجزة وغير قادرة على تحقيق مكاسب وإنجازات مادية ومعنوية لهم والتي لن تتحقق إلا في ظل امتلاك النقابة لعوامل القوة المستمدة من كل أعضائها واجماعهم على تحديد اتجاهات ومسارات الأداء للنقابة وعلاقتها المتوازنة والمسؤولة مع كل الجهات المعنية في الدولة أو الاحزاب السياسية أو منظمات المجتمع المدني وكل فعاليات المجتمع وتسخير هذه العلاقة لصالح النقابة في ضمان تحقيق مكاسب وإنجازات لأعضائها لا أن يظل يشعر الغالبية منهم أنهم مهمشون ومقصيون عن النقابة ولا يربطهم بها سوى استصدار بطاقة العضوية منها أو حضور المؤتمرات العامة، فالعلاقة ينبغي أن تكون علاقة انتماء وحقوق وواجبات متبادلة ولهذا فإننا نتعاطف ونؤيد بعضنا بالتعبير عن هذا الشعور ولكن تفرض علينا مسؤولية التخلي ومحاربة النزعات العصبوية المهددة لوحدة كياننا النقابي والتعبير عن مواقفنا بقوة وصوت عالٍ وبكل حرية ومسؤولية وصراحة ومكاشفة ضمن إطار حرصنا على وحدة الإنتماء للمهنة والنقابة.
فالصحفي اليمني قائد اجتماعي وقائد رأي عام محكوم بأخلاقيات وقيم ومبادئ الانتماء للمهنة والوطن والأمة بل والإنسانية وفي إطار انتمائنا للنقابة علينا أن نفكر بالمستقبل ونحدق عيوننا إليه ونترك الماضي السلبي ونرمي به وراء ظهرانينا ولهذا مهما رافق أداء النقابة من ضعف لأسباب وعوامل ذاتية وموضوعية وشعرنا كزملاء أن نقابتنا لم تحقق ما تطلعنا إليه في الحد الأدنى فإن نتيجة كل نجاح والمسؤولية عن أي اخفاق يتحملها ويتقاسمها كل أعضاء النقابة ولذلك فإن الواجب علينا كزملاء أن نعبر عن شكرنا وتقديرنا لكل القيادات المتعاقبة للنقابة وآخرها القيادة الحالية ممثلة بالزميل النقيب الأستاذ نصر طه مصطفى والزملاء أعضاء مجلس النقابة على ما قدموا من أداء وحققوا من إنجازات وإن لم تكن ملبية لتطلعات أعضاء الأسرة الصحفية ونحمل كل هذه التطلعات وهي كثيرة للقيادة الجديدة المنتخبة التي نأمل أن تكون عند حسن ثقة أعضاء المؤتمر العام الرابع للنقابة وتحقق إنجازات بعضها ملحة وأخرى استراتيجية على صعيد المهنة وقضاياها أو قضايا الحياة المعيشية والسكنية والصحية والامتيازات التي يستحقها الصحفي والمعمول بها في معظم الدول العربية وغالبية دول العالم.