الميثاق نت -
تطورات تنموية كبيرة شهدتها اليمن خلال السنوات المنصرمة
تؤكد المعطيات الاقتصادية والمؤشرات والتطورات التي شهدتها اليمن خلال السنوات المنصرمة من القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح .. وإدارة المؤتمر الشعبي العام أن إنجازات عديدة ترسخت وان قدرات تطورت كما شهد المواطن مشروعات خدمية وتحسنت أوضاع اقتصادية ومعيشية للعديد من القطاعات الشعبية . ففي مجال الرعاية الاجتماعية ومشروعات تخفيض نسبة الفقر.. فقد بلغ عدد الفقراء المستفيدين من الدعم النقدي الذي تقدمه الدولة من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية من العام 1997م. وحتى العام 2004م.(650)ألف مستفيد .. فيما انخفض عدد الفقراْء الذين لديهم ضعف نقدي في الحصول على الغذاء من 18% من السكان في العام 1998م إلى 14% في العام 2005م وانخفض عدد الفقراء الذين لديهم ضعف نقدي في الحصول على الغذاء وخدمات التعليم والصحة والإسكان من 47% من السكان عام 1998م. إلى 40% عام 2005م.
أما مستوى الخدمات الصحية فقد انخفض عدد وفيات الأطفال من عمر خمس سنوات من (121) طفلا من كل ألف إلى (75) طفلا.. فيما ارتفع عدد الأطباء من (3300) طبيب إلى (5400) طبيب ، وارتفع متوسط العمر المقدر للفرد من 59 عاما إلى ( 63) عاما..وقد تحسنت مستويات خدمات التعليم بين عامي 1995م ، 2005م في مختلف أنحاء البلاد ، حيث ارتفع عدد التلاميذ في التعليم الأساسي من (2.6) مليون إلى 4 ملايين تلميذ نسبة الإناث منهم 40% وارتفع عدد طلاب الثانوية من (288) ألف طالب إلى (589) ألف طالب نسبة الإناث منهم 30% أما عدد الطلاب الجامعيين فقد ارتفع من (187) ألف طالب جامعي إلى (210) الأف طالب جامعي,وارتفعت حصيلة الكليات العلمية من 12% إلى 17%.
وفي إطار دفع القدرات المجتمعية, وكذا تقليص نسبة البطالة كان للصندوق الاجتماعي للتنمية دور مهم في هذه العملية حيث أنجز (4035) مشروعا معظمها في التعليم و المياه والصحة وقد وفر فرص عمل دائمة لحوالي (200) شخص.. كما تم العمل على برنامج الإقراض الأصغر للأسر الفقيرة والمنتجة والى النساء ..أما مشروع الأشغال العامة فقد أنجز (2035) مشروعا معظمها في التعليم وفي المياه والصحة, وقد وفرت فرص عمل (64) ألف فرصة عمل.


تطوير البنى الأساسية
وانطلاقا من أهمية إرساء أسس بنى تحتية على امتداد البلاد ..فقد عملت القيادة السياسية على رعاية ودعم ومتابعة هذه المسألة .. وشهدت اليمن إنشاء طرق وسدود ومدارس ومشروعات إسكانية وإنشائية ..ففي مجال الطرق والنقل قد ارتفعت أطوال الطرق المسفلته من (5052) ألف كيلو متر لتصل إلى (10982) ألف كيلو متر بزيادة (5930) ألف كيلو متر وهي فترة قياسية ..ناهيك عن إنشاء وشق الطرق الحصوية التي ارتفعت من (2360) ألف كيلو متر إلى (10.000) كيلو متر بزيادة (7640) ألف كيلو متر..وشهدت البلاد أيضا اهتماما كبيرا بالبنى التحتية فيما يخص الموانئ والمطارات فقد تم تطوير وإنشاء مينائين جديدين في كل من حضرموت والمهرة..وتحديث ميناء اللحية وميناء المخا.. وموانئ أخرى.. وإنشاء مطار جديد في سقطرى ، ومطار سيئون والريان.وقد تضاعف حجم العمران واتسعت الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية مما ضاعف الطلب على الطاقة الكهربائية وإزاء هذا الطلب المتصاعد استطاعت الدولة أن ترفع من إنتاجية الكهرباء من (693) ميجاوات عام 95م إلى (1040) ميجاوات عام 2005م بزيادة (347) ميجاوات ووصل عدد المشتركين في الطاقة الكهربائية من (524) ألف مشترك عام 1995م لتصل إلى مليون وواحد وثلاثين ألف مشترك في عام 2005م.
وفي مجال الاستفادة من خدمات المياه فقد أرتفع عدد المستفيدين من (8.9) مليون شخص عام 1995م إلى (12.4) مليون شخص عام 2005م.
فيما ارتفع عدد المستفيدين من خدمات الصرف الصحي من 448 ألف شخص إلى أكثر من مليون وستمائة وثلاثة عشر ألف شخص .
وفي مجال الاتصالات بلغت عدد خطوط الهاتف الثابت (242.5) ألف خط عام 1995م ليرتفع العدد إلى مليون ومائتين وأربعين ألف خط عام 2005م ووصل عدد خطوط الهاتف النقال عام 2005م إلى مليونين وخمسمائة ألف في الوقت ذاته وصل عدد المشتركين في الانترنت إلى (100) ألف مشترك كما قامت وزارة المواصلات في إطار نشاطها لجعل التكنولوجيا في متناول قطاعات واسعة من الشعب بإنشاء مدينة الاتصالات وثقافة المعلومات في مرحلتها الأولى .. وتبنت مشروع فخامة الرئيس علي عبد الله صالح لتعميم الحاسوب على شعبة واسعة حتى يربط اليمن بقطار التحولات والثورة الرقمية ..
وفي المجال الزراعي جرى العمل على إنشاء خدمات زراعية عديدة وعلى تطوير البيئة الزراعية ونمت المحاصيل الزراعية والنقدية والخضار والفواكه واتسعت رقعة الحيازات الزراعية ونمت مهن تربية الحيوانات وتربية النحل .. واتسعت مشاريع إنشاء السدود والحواجز المائية فقد وصل عدد السدود والحواجز المائية إلى (1069) سداً حتى العام 2005م وما زال العمل جارياً في مشروعات السدود والحواجز الأخرى في مختلف المجالات ناهيك عن العمل على استكمال إنشاء قنوات تصريف المياه في سد مأرب والسدود الأخرى .. وكذا حدثت تطورات في مجال الاصطياد البحري والأسماك وقد شهد هذا المجال إنشاء مشروعات عديدة أبرزها إنشاء موانئ اصطياد صغيرة .. والسنة بحرية وثلاجات لحفظ الأسماك إضافة إلى دعم الصيادين وجمعية الصيادين بالقوارب والشباك .. وقد تضاعف التصدير إلى الخارج ..
وقد تضاعفت كمية الأسماك المصطادة إلى (1069) م ألف طن .. أما مجال التعليم فقد شهد تنامياً مضطرداً في إنشاء البنى الأساسية من مدارس ومعاهد .. حيث ارتفع العدد من (8.5) ألف مدرسة أساسية إلى (14.6) ألف مدرسة أساسية في العام 2005م .. وارتفع عدد المدارس الثانوية من (2.3) ألف مدرسة عام 1995م إلى (3.3) ألف مدرسة ثانوية في العام 2005م .
ومن (30) معهداً وكلية مجتمع ارتفع عدد المعاهد الفنية والتقنية إلى (50) معهداً وكلية مجتمع .. وفيما يخص عدد الجامعات الحكومية فقد ارتفع العدد إلى 7 جامعات في العام 2005م .. في حين ارتفع عدد الكليات من (30) كلية عام 1995م إلى (80) كلية عام 2005م .
وفي إطار الاهتمام بالصحة والطفولة والأمومة جرى الاهتمام وايلائه المزيد من الرعاية .. وثم الاهتمام بالخدمات الصحية للمواطن .. وتأكيد ذلك من خلال ارتفاع عدد المستشفيات من (81) مستشفى في العام 1995م إلى (178) مستشفى في العام 2005م وارتفاع عدد المراكز الصحية من (376) مركزاً صحياً إلى (895) مركزاً .. ومن (927) وحدة صحية إلى 2730 وحدة صحية أما مراكز الأمومة والطفولة فقد وصلت إلى (300) مركز عام 2005م بعد أن كان عددها في العام 1995م مركزين فقط .
ومن منطلق أن الاستثمارات ومؤشرات التنمية هي المعيار الذي يؤكد المسافات التي سارت عليها البلاد في اتجاه التطور للعام 2005م فقد تزايد حجم الاستثمار إلى (664.30 ) مليار ريال بزيادة ست مرات عما كان عليه في العام 95م . وأكدت مصادر اقتصادية أن حجم ما انفق على المشروعات والطرق والكهرباء والمدارس والجامعات تضاعف إلى ست مرات . وبالتوازي ارتفع مؤشر الاستثمارات المقامة أو المرخصة في اليمن اذ ارتفع عددها إلى (235) مشروعاً تكلفتها (97) ملياراً وفرت( 11.2) ألف فرصة عمل .. وتزايد عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة إلى (2800 ) مشروع بتكلفة (469.5) مليار ريال توفر (74.5 )ألف فرصة عمل.وقد انخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في حين كان في العام 95م 5.2% . وعملت حكومة المؤتمر على تخفيض المديونية الخارجية من 10.5 مليار دولار أمريكي إلى 5.7 مليار دولار وانخفض معدل النضج من 54.4% إلى 11.3% وانخفاض البطالة من 35% إلى 16.8% . واتخذت الدولة إجراءات مهمة في اتجاه الإصلاحات القانونية والإدارية والقضائية .. منها إصدار قانون مكافحة تبييض الأموال ووضعه موضع التطبيق كما تم إصدار قانون ولائحة نظام الوظائف والمرتبات والأجور الجديد ، وتنفيذ المرحلة الأولى منه . وأجريت تعديلات على نظامي الضرائب والجمارك وفصل القضاء عن السلطة التنفيذية ، ودمج هيئتي التفتيش القضائي في وزارة العدل والنيابة في وزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع مجلس شؤون أعضاء السلطة القضائية .