الميثاق نت -
أجرى الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم اتصالا هاتفيا بأخيه العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح من سبتمبر الليبية رئيس الإتحاد الإفريقي.
جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الأخوية بين اليمن وليبيا وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
كما بحث الزعيمان المستجدات والتطورات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والإسلامية في ضوء ما تعانيه الأمة العربية من وهن.
وقد دعا فخامة رئيس الجمهورية إلى تكثيف الجهود الهادفة إلى تحقيق التضامن وتعزيز التعاون وتفعيل العمل العربي المشترك.

وعقد في وقت سابق اليوم بين العاهل السعودي الملك عبدا لله بن عبد العزيز والزعيم الليبي معمر القذافي لقاء مصالحة لمدة نصف ساعة على هامش أعمال القمة العربية الـ 21 في العاصمة القطرية الدوحة، التي انطلقت لمدة يومين بمشاركة غالبية الزعماء العرب، وغياب الرئيس المصري حسني مبارك.
وجاء اجتماع المصالحة بعد أن قاطع القذاقي خلال الجلسة الافتتاحية للقمة كلمة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ليدعو العاهل السعودي الى تبادل الزيارات بينهما بعد سنوات من الخصومة. وقال القذافي:"أنا عميد الحكام العرب وملك ملوك إفريقيا وإمام المسلمين، ومكانتي لا تسمح بأن أنزل الى مستوى آخر"، ثم غادر القاعة.
وفيما تناقلت وكالات أنباء أن القذافي قدم مبادرة للصلح بين السعودية وليبيا، وزّع الوفد الليبي المشارك بالقمة على الإعلاميين بياناً منسوباً لوكالة الأنباء الليبية يفسر مداخلة الزعيم الليبي ويكشف أنها كانت هجوماً وليست محاولة للصلح، وأثار هذا البيان صخباً في كواليس القمة.
وشهدت العلاقات بين السعودية وليبيا توتراً كبيراً بعد المشادة الكلامية الشهيرة التي جرت بين القذافي والعاهل السعودي، حين كان ولياً للعهد، خلال القمة العربية التي عقدت في شرم الشيخ في مارس 2003.
وكانت الرياض أكدت تورّط القيادة الليبية في التمويل والتخطيط لاغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الأمر الذي نفته ليبيا حينها، كما قاطعت القمة العربية الأخيرة التي استضافتها السعودية.
وفي 8-8-2005 أصدر العاهل السعودي، بمناسبة توليه الحكم، عفواً عن الليبيين الثلاثة المتهمين بالتخطيط لاغتياله حين كان ولياً للعهد، وأعرب عن أمله في أن يعزز ذلك الصف العربي، وينهي التوتر مع طرابلس.

الى ذلك كان الرئيس السوري بشار الأسد افتتح القمة بكلمة دعا فيها القادة العرب إلى "اتخاذ موقف جريء ورفض مذكرة التوقيف" الدولية الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير، "من أساسها". ورأى أن صدور هذه المذكرة "تحت عناوين مزيفة ليس سوى مرحلة من مراحل تقسيم السودان بهدف إضعافه والاستيلاء على ثرواته وتقاسمها بين مجموعة من الدول تسعى لتكرار تجربة الانتداب".
وعن عملية السلام، أكد الرئيس السوري أن "السلام لا يتحقق مع عدو لا يؤمن بالسلام"، معتبراً أن "مبادرة السلام (العربية) غير فاعلة ولو عملنا على تفعيلها".
مؤكداً أن "رغبتنا في السلام هي الدافع الى دعم المقاومة، ودعمها واجب وطني وقومي وأخلاقي، وهو خيارنا الوحيد في غياب الخيارات الاخرى".
ودعا الرئيس السوري الى جعل المقاومة "فوق خلافاتنا الظرفية كقضية نتوحد حولها وكمبدأ نؤمن به مادام وجد احتلال أو اغتصب حق".
ثم تحدث أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، فدعا الخرطوم إلى التراجع عن طرد منظمات الإغاثة الدولية العاملة في درافور، وعدم تسييس النشاط الإغاثي في الإقليم. وقال بان كي مون امام قمة الدوحة "يساورني قلق بالغ لقرار الحكومة طرد منظمات غير حكومية دولية رئيسية وتعليق عمل 3 منظمات غير حكومية وطنية تقدم خدمات لازمة للحياة لما يزيد على مليون شخص".

قرار من اجل البشير
وفي كلمته، دعا الرئيس السوداني عمر البشير نظراءه العرب الى اتخاذ قرارات "قوية وواضحة" ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بملاحقته على خلفية النزاع في دارفور.
وطلب البشير الملاحق بموجب مذكرة توقيف أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية، القمة العربية باتخاذ "قرارات قوية واضحة لا لبس فيها". واعتبر انه على هذه القرارات ان "ترفض هذا القرار (الصادر عن المحكمة الجنائية) وتطالب من افتراه بإلغائه". كما اتهم إسرائيل بتدريب ومساعدة متمردي دارفور.

وكشف دبلوماسي عربي رفيع المستوى لـ "العربية.نت " عن محتوى مشروع البيان الذي ستصدره قمة الدوحة لمناصرة السودان ورفض قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير رئيس جمهورية السودان.
يؤكد المشروع رفض القادة العرب للتعامل مع القرار كونه يؤثر سلباً على وحدة السودان وأمنه واستقراره وسيادته، على جهود إحلال السلام .
ويطالب البيان بإلغاء الإجراءات المتخذة من المحكمة الجنائية الدولية كون السودان ليس عضواً فيها.
ويؤكد البيان على رفض القرار وعدم تجاوب الدول العربية مع إجراءات المحكمة الدولية في حق الرئيس السوداني، كما يعتبر المشروع قرار المحكمة الجنائية الدولية خرقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ولقواعد القانون الدولي العرفي.
وذكر المصدر لـ "العربية.نت" أن القادة العرب يناقشون مقترحاً ينص على إيفاد لجنة وزارية مشتركة إلى نيويورك، مقر الأمم المتحدة، للمطالبة بـ «تجميد» قرار اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، وفقا لما تنص عليه المادة 16 من اتفاقية روما، تمهيداً للمطالبة بوقف القرار.
وقال المصدر إنه "لا أحد يمكنه الآن اعتقال البشير، ما لم يصدر القرار تحت البند السابع للأمم المتحدة الذي يلزم كل الدول بالتعامل معه"، مضيفا أن "قرارا الجنائية لا يعني سوى دولتين عربيتين صادقتا على المحكمة هما الأردن وجيبوتي، وهذه الأخيرة أعلنت أنها لن تقبل باعتقال البشير فوق أراضيها ولن تقوم بذلك".
ومما جاء في القرار أيضا التأكيد على ضرورة إتاحة الفرصة أمام القضاء السوداني المستقل والمؤهل والراغب في تحقيق العدالة الناجزة في دارفور، والتنويه بالخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية بشأن الإجراءات المطلوب تنفيذها لإنفاذ حزمة الحل التي تم الاتفاق عليها في يوليو/ تموز 2008 بين جامعة الدول العربية وجمهورية السودان.
ويتوقع أن يتبنى القادة بياناً حول المصالحة العربية، مبنياً على ورقة قدمتها السعودية، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية عربية لوكالة فرانس برس. وينص هذا البيان على ضرورة "انتهاج أسلوب الحوار والتشاور في حل الخلافات العربية، والابتعاد عن آثار الفتن ولغة التهجم والتوتر والتصعيد على كل الساحات، ونبذ القطيعة والخصام".
كما يؤكد نص البيان، الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس، على "محورية القضية الفلسطينية، وأهمية الالتزام بالاستراتيجية العربية المتفق عليها لتحقيق السلام العادل والشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

*وكالات