الميثاق نت -
كلفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم لجنة مختصة من قبلها بالنزول الميداني إلى المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بصنعاء لتقصي الحقائق بشأن ما جاء في الشكوى المرفوعة للهيئة أمس الاثنين من مديرة المركز وموظفيه .
وتركزت الشكوى حول تقليص موازنة المركز ومنعه من توسعة البناء في أرضيته، وكذا إعاقته من محاسبة موظفيه، إضافة إلى عدم تسلم العاملين مستحقاتهم المالية من وزارة المالية بما في ذلك موازنة المركز التشغيلية منذ مطلع العام الجاري، جراء ترك المدير المالي عمله وعدم تعيين بديلا عنه ومحاسبته.
وقالت نائبة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع لوكالة الأنباء اليمنية (سب) " إن الهيئة تواصلت مع وزير المالية لصرف مستحقات العاملين في المركز إلى حين معالجة القضية نهائيا وفق التقرير الذي ستقدمه اللجنة المكلفة من الهيئة".
وأوضحت أبو أصبع أن وزير المالية أبدى تفهما كبيرا وتجاوب مع طلب الهيئة .
وأكدت أبو أصبع أن معالجة القضية ستتم في ضوء ما يتضمنه التقرير المقرر أن ترفعه اللجنة التي كلفتها الهيئة بالنزول الميداني لتقصي الحقائق.

وكان"الميثاق نت" نشر في وقت سابق عن توقف المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ( بنك الدم في اليمن ) عن أداء مهامه العلاجية منذ ستة أيام الأمر الذي تسبب في حدوث معاناة شديدة للمرضى والمحتاجين للدم في معظم مستشفيات العاصمة صنعاء ،وقالت مصادر مطلعة: أن المركز الواقع داخل حرم مستشفى السبعين للأمومة والولادة بالعاصمة صنعاء لا يزال حتى اليوم متوقفا عن تقديم خدمات وجرع الدم للحالات المرضية باستثناء مرضى الأورام السرطانية ومرضى الدم ،لأسباب مالية وإدارية مباشرة تقف وراء تعطل العمل في البنك ، منها عدم صرف مرتبات الإدارة والموظفين والميزانية التشغيلية للمركز .

واكد المعلومات أن المركز بدون مدير مالي منذ أكثر من ثلاثة أشهر وأن وزارة المالية امتنعت عن تعيين مدير مالي جديد خلفا للمدير السابق الذي يشاع انه تم الاستغناء عنه بسبب خلافاته مع مديرة مركز نقل الدم وأبحاثه
ورجحت المصادر أن عرقلة الميزانية والمرتبات وبالتالي توقف العمل في المركز ليست بعيدة عن آثار ونتائج الخلاف .