تعتزم الحكومة توسيع شبكة الطرق البرية لتحقيق الربط بين مواقع الانتاج ومراكز الاستهلاك وأماكن التجمعات السكانية فضلاً عن الاتصالات بالدول المجاورة عبر طرق حديثة وتأمين سلامة الطرق واستكمال وسائل السلامة المرورية.
وتستهدف الحكومة زيادة اطوال الطرق الاسفلتية الى 19107كم، والطرق الحصوية الى 13412كم خلال السنوات 2066 - 2010م وتنفيذ شوارع داخل عواصم المحافظات وبعض المدن الثانوية تقدر بسفلتة 20مليون متر مربع حسب الاولوية وتركيب 52651عمود انارة للشوارع مع ملحقاتها بطول 1086متراً طولياً واستكمال دراسة 38مشروعاً في مختلف المحافظات وبطول اجمالي 3819كم تقريباً، بالاضافة الى دراسة المشاريع الاستراتيجية ذات الاولوية المستهدف تنفيذها خلال فترة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لــ1544كم‮ ‬من‮ ‬الطرق،‮ ‬والصيانة‮ ‬الروتينية‮ ‬لــ8230كم‮ ‬سنوياً،‮ ‬وتخصيص‮ ‬1140مليون‮ ‬ريال‮ ‬لأعمال‮ ‬الصيانة‮ ‬الطارئة‮.‬
كتب‮ : ‬جمال‮ ‬العشماوي
وتخطط الحكومة لإتخاذ عدة سياسات واجراءات في قطاع الطرق والنقل البري منها استكمال مشروعات الطرق الدولية والرئيسية الجاري تنفيذها لربط اجزاء اليمن بشبكة طرق حديثة واستكمال مشروعات الطرق الحصوية، والحفاظ على شبكة الطرق القائمة ومواصلة أعمال الصيانة الدورية لها وخاصة الطرق الاسفلتية وإعادة تأهيل التالف منها، وتفعيل قانون صندوق صيانة الطرق وتعديلاته للحصول على 5٪ من قيمة كل ليتر بنزين وديزل، بالاضافة الى بدء تطبيق نظام استعادة الكلفة من مستخدمي الطرق وفرض تعريفة الوزن وضريبة الطرق في ضوء التجارب الناجحة في الدول النامية وتخفيف الاختناقات المرورية داخل المدن من خلال استكمال الخطوط الدائرية وتوزيع الحركة على الخطوط الكبيرة بما يواكب التوسع العمراني ودعم قدرة المؤسسة العامة للطرق والجسور والاهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر العاملة للتوسع في تنفيذ مشروعات الطرق.
ومن أهم الاجراءات التي سيتم تنفيذها بدءاً من العام الجاري تحديث نظام ادارة الطرق ووسائل السلامة وتنفيذ المسوح الدورية لشبكة الطرق ودراستها واعتمادها في تخطيط التوسعات المستقبلية ومتطلبات الصيانة واختيار وتنفيذ مشروعات الطرق الجديدة وفق معايير الجدوى الاقتصادية وتحديد مواصفات ومقاييس فنية وهندسية لشبكة الطرق تتوافق مع اتفاقية الطرق الدولية في المشرق العربي. وكذا الالتزام بقانون الاوزان المحورية والأبعاد الكلية للمركبات وانشاء وتشغيل محطات الوزن المحوري وتنفيذ أعمال السلامة المرورية خلال فترة الخطة الخمسية الثالثة‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬تعديل‮ ‬المنحنيات‮ ‬الخطرة‮ ‬على‮ ‬شبكة‮ ‬الطرق‮ ‬وتنفيذ‮ ‬أعمال‮ ‬الطلاء‮ ‬الحراري‮ ‬وحواجز‮ ‬السلامة‮ ‬واللوحات‮ ‬الارشادية‮.‬
انجازات‮ ‬عدة
وقد شهدت الخطة الخمسية الثالثة انجازات عدة في مجال الطرق والتي تعد أهم وسائل النقل في اليمن، انعكست في توسعة شبكة الطرق لتبلغ 10982كم من الطرق الاسفلتية و10662 كم من الطرق الحصوية في نهاية عام 2005م فضلاً عن حوالى 60 ألف كيلومتر من الطرق الترابية، ورغم هذا الامتداد في الشبكة الخدمية من الطرق التي اصبحت تربط معظم اجزاء البلاد من ناحية وبالدول المجارة من ناخية اخرى إلاّ انها لاتزال دون مستوى الوفاء بكافة متطلبات التنمية الشاملة حيث لاتزيد نسبة الطرق المعبدة بالاسفلت عن 9٪ من اجمالي شبكة الطرق وبمعدل ١١كيلومتراً‮ ‬لكل‮ ‬الف‮ ‬كم‮ ‬مربع‮ ‬من‮ ‬المساحة‮ ‬وهي‮ ‬نسبة‮ ‬متدنية‮ ‬مقارنة‮ ‬بالمعدلات‮ ‬الاقليمية‮ ‬والدولية‮.‬
وقد‮ ‬ازدادت‮ ‬اطوال‮ ‬الطرق‮ ‬الاسفلتية‮ ‬من‮ ‬6732كم‮ ‬في‮ ‬عام‮ ‬2000م‮ ‬الى‮ ‬10982كم‮ ‬في‮ ‬عام‮ ‬2005م‮ ‬بنسبة‮ ‬63٪‮ ‬وبالتالي‮ ‬تجاوز‮ ‬التنفيذ‮ ‬الفعلي‮ ‬استهداف‮ ‬الخطة‮ ‬بحوالى‮ ‬110٪‮ ‬للطرق‮ ‬الاسفلتية‮ ‬وثلاثة‮ ‬اضعاف‮ ‬للطرق‮ ‬الحصوية‮..‬
وتم كذلك خلال الفترة نفسها تنفيذ أعمال الصيانة لحوالى 17989كم من الطرق الاسفلتية منها نسبة 97٪ صيانة دورية، بالاضافة الى صيانة 889كم من الطرق الترابية وانفاق حوالى 483 مليون ريال على صيانة الطرق الحصوية.
مشاريع‮ ‬جديدة
وقد خصصت الحكومة 1164608 مليون ريال لمشاريع قطاع الاشغال العامة والطرق قيد التنفيذ والجديدة البالغ عددها 713 مشروعاً منها 518 مشروعاً قيد التنفيذ بكلفة استثمارية 384661 مليون ريال و195 مشروعاً جديداً بكلفة استثمارية 779947 مليون ريال وذلك خلال الفترة 2006 ‮- ‬2010م‮.‬
وأظهر تقرير حكومي ان وزارة الاشغال العامة والطرق سوف تنتهي من استكمال ٩ مشاريع للطرق الدولية تحت التنفيذ بكلفة 58254 مليون ريال و91 مشروعاً للطرق الرئيسية تحت التنفيذ بكلفة 128956 مليون ريال، والمرحلة الاولى لمشاريع الطرق الريفية بكلفة 8474 مليون ريال و104 مشاريع للطرق الثانوية تحت التنفيذ بكلفة 57273 مليون ريال، بالاضافة الى 32 مشروعاً للطرق الحصوية تحت التنفيذ بكلفة 12358 مليون ريال و34مشروعاً لانارة شوارع مدن الجمهورية قيد التنفيذ بكلفة 4417مليون ريال و25 مشروعاً لدراسات الطرق قيد التنفيذ بكلفة 1679 مليون‮ ‬ريال‮.‬
وتشمل المشاريع قيد التنفيذ 25 مشروعاً لصندوق صيانة الطرق بكلفة 25716 مليون ريال و5مشاريع للاسكان ولحماية المدن من كوارث السيول بكلفة 10921 مليون ريال، و12 مشروعاً للاشغال العامة بكلفة 2049 مليون ريال و11 مشروعاً لمصلحة اراضي وعقارات الدولة بكلفة 2792 مليون‮ ‬ريال‮.‬
اما المشاريع الجديدة فتضم ٤ مشاريع للطرق الدولية بكلفة 385599 مليون ريال و20 مشروعاً للطرق الرئيسية بكلفة 99156مليون ريال، والمرحلة الثانية لمشاريع الطرق الريفية بكلفة 137200 مليون ريال، و19 مشروعاً لسفلتة شوارع مدن الجمهورية بكلفة 27274 مليون ريال و20 مشروعاً لانارة شوارع مدن الجمهورية بكلفة 7836 مليون ريال و14 مشروعاً لدراسات الطرق الجديدة بكلفة 1096 مليون ريال و28 مشروعاً لصندوق صيانة الطرق بكلفة 104180 مليون ريال وكذا 10 مشاريع للاسكان ولحماية المدن من كوارث السيول بكلفة 7221 مليون ريال، 32 مشروعاً للتخطيط الحضري بكلفة 3348 مليون ريال و25 مشروعاً للاشغال العامة بكلفة 5370 مليون ريال و21 مشروعاً للمؤسسة العامة للمسالخ واسواق اللحوم بكلفة 1374 مليون ريال، ومشروعات لمصلحة اراضي وعقارات الدولة بكلفة 293 مليون ريال.
ووفقاً لملخص البرامج الاستثمارية للخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 - 2010م فإن اجمالي مشاريع الطرق قيد التنفيذ والجديدة يبلغ 262 مشروعاً بكلفة 887269 مليون ريال منها 237 مشروعاً قيد التنفيذ بكلفة 265314 مليون ريال و25 مشروعاً جديداً‮ ‬بكلفة‮ ‬621955‮ ‬مليون‮ ‬ريال‮.‬
وقد قامت دائرة تقييم العمليات في البنك الدولي بتقييم جهود الحكومة اليمنية في مجال الطرق والنقل حيث خلصت الى ان جميع مشاريع الطرق التي جرى تقييمها تحقق مصالح اقتصادية مهمة بينما مشاريع التنمية المؤسسية تعتبر مشاريع جيدة وقد بادرت الحكومة بانشاء صندوق صيانة الطرق وتحويل الهيئة العامة لبناء الطرق والجسور الى مؤسسة تجارية والذي يعتبر اجراء يعكس قدرتها على المنافسة مع القطاع الخاص.. ومن ضمن اولويات الحكومة توسيع نطاق صيانة شبكة الطرق لتفادي ارتفاع تكاليف إعادة تأهيليها.
الطرق‮ ‬الريفية
وتبنت الحكومة برنامج تطوير الطرق الريفية بهدف كسر عزلة المناطق الريفية وتسهيل توفير الخدمات الاجتماعية وتشجيع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للحد من الهجرة الى المدن، بالاضافة الى تعزيز اللامركزية والمشاركة المجتمعية في تنفيذ مشاريع الطرق ومراقبة تنفيذها.. ويعمل برنامج الطرق الريفية وفق مبدأ الاحتياج ومؤشرات الفقر حيث تمكن في مرحلته الاولى 2001 - 2005م من تنفيذ اعمال الشق والسفلتة لــ31 طريقاً في عدد من المحافظات بطول 940كم وكلفة 85 مليون دولار..
وقد‮ ‬تم‮ ‬اعتماد‮ ‬المرحلة‮ ‬الثانية‮ ‬2006‮ - ‬2010م‮ ‬بتمويل‮ ‬مشترك‮ ‬من‮ ‬الحكومة‮ ‬وعدد‮ ‬من‮ ‬المانحين‮ ‬اهمهم‮ ‬البنك‮ ‬الدولي‮ ‬والصندوق‮ ‬العربي‮ ‬للانماء‮ ‬الاقتصادي‮.‬
وتتطلع الحكومة الى ربط المناطق الريفية بشبكة الطرق الرئيسية الساحلية والمحورية بما يعزز التنمية الاقتصادية في هذه المناطق وييسر الوصول الى الخدمات وتستهدف انجاز حوالى 4000كم من الطرق الثانوية الريفية، وحوالى 2750كم من الطرق الحصوية الريفية، وذلك من خلال عدة سياسات واجراءات منها رفع مستوى الطرق الريفية الحالية واعادة تأهيل اكبر قدر منها لجعلها صالحة طوال العام بما يمكن من ايصال البضائع والخدمات وخفض تكاليف النقل وتأهيل وتدريب الموارد البشرية المتخصصة في الأعمال الاستشارية والهندسية، ووضع برنامج اولويات الطرق الريفية باستخدام طريقة الاحتياج ومؤشرات الفقر موضع التنفيذ، الى جانب تعزيز اللامركزية وتفعيل دور اجهزة السلطة المحلية ورفع قدراتها في تحديد الاولويات والرقابة على تنفيذ مشاريع الطرق الريفية وصيانتها على مستوى المحافظة والمديرية واشراك المجتمعات المحلية والاسهامات‮ ‬الفردية‮ ‬في‮ ‬إنشاء‮ ‬الطرق‮ ‬الفرعية‮ ‬والترابية‮ ‬وصيانتها‮.‬