صنعاء - الميثاق نت -
تعتزم الحكومة خلال الفترة القادمة تنفيذ عدة سياسات واجراءات لتعزيز بيئة الاستثمار وتحسين موشرات اداء الاعمال، واستكمال عناصر منظومة الحكم الجيد بكافة مكوناتها وابعادها وابعادها المؤسسية والقانونية والادارية والسياسية باعتبارها مدخلاً اساسياً وفاعلاً لجذب‮ ‬الاستثمارات‮ ‬المحلية‮ ‬والخارجية‮ ‬وتعزيز‮ ‬النمو‮ ‬الاقتصادي‮ ‬والتخفيف‮ ‬من‮ ‬الفقر‮.‬ وأكد مصدر مسئول لـ"الميثاق نت" ان الحكومة تستهدف من تلك السياسات والاجراءات تقليص اجراءات منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية والوصول بالخدمات الحكومية المرتبطة بنشاط القطاع الخاص الى المستويات المناظرة اقليمياً، وتبسيط الاجراءات الضريبية وتقليص اجراءات التخليص‮ ‬الجمركي‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬تعميم‮ ‬نظام‮ "اسكودا"‬في‮ ‬جميع‮ ‬المنافذ‮ ‬الجمركية‮.‬ كما تسعى أيضاً الى دمج اجراءات تراخيص ممارسة الانشطة التجارية او الخدمية او الصناعية من خلال نافذة واحدة تضم كافة الجهات ذات العلاقة، واصدار دليل اجراءات الحصول على التراخيص، واتمتة "مكننة" تلك الاجراءات وتسيير الحصول عليها عبر شبكة الانترنت. وقال المصدر ان الحكومة ستعمل على الاستفادة من التقارير الدولية مثل تقرير بيئة الاعمال لتحسين مؤشرات اداء الاعمال بما يتفق والمعايير الدولية، نظراً لما تمثله تلك المؤشرات من أهمية في التأثير على قرارات الاستثمار وخاصة الاجنبية، والتي يعول عليها في سدة فجوة الموارد‮ ‬الخارجية،‮ ‬وبحيث‮ ‬يؤدي‮ ‬التحسن‮ ‬في‮ ‬موشرات‮ ‬بيئة‮ ‬الاعمال،‮ ‬ونمو‮ ‬الاستثمارات‮ ‬الخارجية‮ ‬الى‮ ‬تسريع‮ ‬وتيرة‮ ‬التنمية‮ ‬ونقل‮ ‬التكنولوجيا‮ ‬الحديثة‮ ‬والنظم‮ ‬الادارية‮ ‬المتطورة‮.‬ وتخطط الحكومة الى رفع الاستثمار الخاص الى نسبة 63% من اجمالي الاستثمار بحلول عام 2010م، وزيادته الى نسبة 16% من الناتج المحلي الاجمالي في نفس العام، وكذلك زيادة التكوين الرأسمالي الثابت الى 2332 مليار ريال منه 871 مليار ريال حكومي، و1461 مليار ريال خاص خلال‮ ‬نفس‮ ‬العام‮.‬ وتوقع المصدر السابق ان يرتفع حجم الائتمان المحلي الى 515 مليار ريال في عام 2010م، منه 132,6 مليار ريال ائتمان القطاع العام غير المالي، و382,4 مليار ريال ائتمان القطاع الخاص وبنسبة 74,3% من اجمالي الائتمان المحلي في نفس وتشهد المرحلة القادمة مراجعة القوانين ذات العلاقة بالاستثمار وخاصة قانون الاستثمار وقانون الشركات التجارية والقانون التجاري، وبما يوفر الضمانات الكافية لحماية المستثمرين ويعزز الشفافية ويحافظ على حقوق المساهمين ويعمل على الفصل بين الملكية والادارة.. ودراسة دمج الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة لتسهيل الاجراءات والخدمات للمستثمرين، وتعزيز فاعلية الهيئة في تنمية وجذب الاستثمار المحلي والخارجي، وكذلك العمل على دمج الهيئة العامة للتنمية السياحية وهيئة تنمية وطتوير الجزر اليمنية.. ومساعدة المؤسسات الاقتصادية لتحسين خدماتها المقدمة للقطاع الخاص.. بالاضافة الى وضع اجراءات عملية للحد من عمليات التهريب والغش والتزوير التجاري.. والتنسيق مع منظمات القطاع الخاص بشأن التوعية بأهمية الضريبة ودورها التنموي.. وتأهيل وتدريب ورفع كفاءة القضاة والاجهزة المساعدة وتفعيل آليات التفتيش القضائي. كما‮ ‬ستعمل‮ ‬الحكومة‮ ‬على‮ ‬اعادة‮ ‬هيكلة‮ ‬مصلحتي‮ ‬الضرائب‮ ‬والجمارك‮ ‬في‮ ‬اطار‮ ‬برنامج‮ ‬تحديث‮ ‬الخدمة‮ ‬المدنية،‮ ‬وبما‮ ‬يرفع‮ ‬كفاءة‮ ‬الادارة‮ ‬وتسهيل‮ ‬اجراءات‮ ‬التحصيل‮ ‬وتفعيل‮ ‬الدور‮ ‬الاقتصادي‮ ‬والتنموي‮ ‬للضريبة‮.‬ ومواءمة قوانين واجراءات تحصيل الايرادات المختلفة مع متطلبات البيئة الاستثمارية المحفزة واحتياج اليمن للاستثمارات الوطنية والخارجية، وايجاد حوافز لتشجيع الادخار المحلي وتوفير موارد مالية للاقراض، والحصول على مصادر تمويل خارجية من البنوك والصناديق الاقليمية والمؤسسات‮ ‬الدولية‮ ‬وخاصة‮ ‬لتمويل‮ ‬الصادرات‮.‬ فضلاً عن اصدار قانون المعلومات الائتمانية، والتنسيق مع لجنة البنوك والمصارف اليمنية لانشاء شركة للمعلومات الائتمانية، وكذلك آلي لمعلومات الائتمان في البنك المركزي وفق المعايير والمواصفات الدولية.. وتعديل القوانين الخاصة بالافلاس وبما يضمن حماية الدائنين.. وانشاء‮ ‬لجنة‮ ‬في‮ ‬اتحاد‮ ‬الغرف‮ ‬التجارية‮ ‬والصناعية‮ ‬خاصة‮ ‬باخلاقيات‮ ‬العمل‮.. ‬واستكمــال‮ ‬عناصر‮ ‬البيئة‮ ‬الادارية‮ ‬المحفزة‮ ‬اقتصادياً‮ ‬واستثمارياً‮.‬