عدن / فراس اليافعي : -
ثمن فضلية القاضي سهل محمد حمزة النتائج الايجابية التي خرجت بها ورشة العمل الخاصة بمدراء مكاتب وأقلام التوثيق في عموم محاكم محافظات الجمهورية لتقييم أداء التوثيق و تفعيل دوره في حفظ الحقوق الحد من المنازعات و التي عقدت بكلية الحقوق بمدينة عدن خلال الفترة 8-12/12/2009م برعاية وزير العدل وبالتنسيق مع محكمة استئناف عدن .
وقال رئيس محكمة استئناف عدن :ان اهم نتائج وتوصيات الورشة تمثلت في: متابعة إقرار مشروع قانون التوثيق المعروض حاليا علي مجلس النواب , و إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدوره مباشرة واستكمال هيكلة و مكاتب و أقلام التوثيق وفقا لما نصه علية اللائحة التنفيذية للقانون النافذ . إعداد نماذج موحدة لصيغ العقود و تعميمها على جميع أقلام التوثيق و الأمناء و طباعة العدد الكافي منها و توزيعها علي كافة مكاتب و أقلام التوثيق في عموم محافظات الجمهورية .و وسرعة إصدار الختم الموحد للأمناء وفقاً للنموذج المعد من الوزارة .و إقامة المزيد من الدورات التأهيلية المتخصصة في مجال التوثيق للموثقين و الأمناء وفقا للخطط المعدة لذلك و التأكيد على أهمية التوعية الإعلامية للمواطنين بأهمية التوثيق و إجراءاته من خلال القيام بحملات إعلامية مستمرة و منتظمة عبر كافة الوسائل الإعلامية المقروءة و المسموعة و المرئية و رسائل التلفون (SMS) و التركيز على الإذاعات المحلية من خلال تنسيق مدراء مكاتب التوثيق معها و إعداد البروشورات و المطويات الخاصة بذلك
وإعداد لافتات و لوحات إرشادية تتضمن توعية المواطنين بإجراءات التوثيق.
ورفد مكاتب و أقلام التوثيق بالنفقات التشغيلية اللازمة لتسيير أعمالها و تنفيذ المهام الموكلة إليها على أكمل وجه و العمل على الإستفادة من النسبة المخصصة لرسوم التوثيق الموردة إلى المجالس المحلية تحت مسمى "الرسوم المحلية" وفقاً لقانون السلطة المحلية و قرار مجلس الوزراء رقم (414)2008م .و العمل على أيجاد مقرات كافية و مناسبة من حيث السعة و مزودة بالإمكانيات الحديثة و رفد مكاتب و أقلام التوثيق بالأثاث اللازم و التجهيزات و الآلات و الأدوات اللازمة خصوصاً خزانات حفظ الوثائق و أجهزة الميكروفيلم و ملحقاتها و أجهزة الكمبيوتر ,و الإسكانر و ألآت التصوير ... و غيرها و الإسراع في تنفيذ الربط الشبكي في تلك المكاتب , و الأقلام , و بطها بالشبكة المركزية لوزارة العدل و التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوثائق بتجميعها و ترتيبها و فهرستها و تجليدها و صيانتها , و إيجاد الأماكن المناسبة لحفظها و توفير و سائل الوقاية و الصيانة اللازمة و تزويدها بشبكة إطفاء حرائق أوتوماتيكية حفاظاً عل مقتنياتها من الوثائق و السجلات و المتضمنة حقوق و ممتلكات المواطنين و رفد مكاتب و أقلام التوثيق باحتياجاتها من العناصر الكفؤة و المؤهلة , و عدم نقل كوادرها العاملة من ذوي الخبرة و الكفاءة في هذا المجال لممارسة أعمال إدارية أخرى تحقيقا لإستقرار الأداء و تنمية الخبرات في مجال التوثيق .و العمل على إنشاء هيئة مستقلة أو قطاع خاص بالتوثيق يتبع هيكلة التنظيمي وزارة العدل و يخضع لإشراف الوزير يمارس يماري مهام التنظيم و التفتيش و الرقابة على أعمال الموثقين و الأمناء , و تقييم أدائهم و العرض بالتعيين والندب و النقل للعاملين فيها و اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأعمال التوثيق و الإستفادة من تجارب الدول الشقيقة و الصديقة التي حققت نجاحا واضحاً من خلال إبتعاث الوفود ,و إقامة الدورات التدريبية و التاهيلية داخلياًً و خارجياً مواكبة للتطورات الجارية في العالم خصوصا في ظل التطورات العلمية المتسارعة .و العمل على الأخذ بنظام المجلدات اللاصقة و طباعة العدد الكافي منها و توزيعها عل ى كافة أقلام التوثيق للعمل بها في أسرع وقت ممكن والعمل على تزويد مكاتب و أقلام التوثيق في محافظات الجمهورية بالكميات الكافية من دفاتر الزواج و الطلاق و الرجعة , و دفاتر عقود التحصيل المالية رقم (50)إما بشكل مجاني أو بشكل سند مالي يصرف عن طريق الشئون المالية بمحاكمة الإستئناف و تنظيم صرفها . من قبل مكاتب التوثيق و الإسراع في استكمال فصل أعمال التوثيق عن أعمال قضاة المحاكم في بقية أقلام التوثيق التي لم يتم فيها ذلك الفصل حتى الآن و العمل على عقد ندوات و ورش عمل و حلقات نقاش تضم قيادات و مختصين في السجل العقاري و التوثيق و على كافة المستويات في المراكز و المحافظات للخروج برؤية مشتركة للتنسيق فيما بينهم لتسيير العمل بما يعزز حفظ الحقوق و الحد من المنازعات تمهيداً لدمجها في مصلحة واحدة و التأكيد على ضرورة قيام مدراء مكاتب و رؤساء أقلام التوثيق بالإشراف و الرقابة و التفتيش الدوري كلا فيما يخصه و إعداد التقارير اللازمة لذلك أولاً بأول بما فيها متابعة الأمناء بالتقيد بموافاة مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بنسخ من عقود الزواج و الطلاق و الرجعة وفقاً لنص المادة (10)من قانون التوثيق و إتخاذ الإجراءات اللازمة أولاً بأول حيال الأمناء غير الملتزمين بذلك .و إعادة النظر في اختصاصات و مهام الأمناء بحيث يقتصر نشاطهم على تحرير و تسجيل عقود الزواج و الطلاق و الرجعة على أن يكون ذلك بشكل تدريجي و يبدأ بالمدن الرئيسية ...
واشاد فضيلة القاضي سهل حمزة رئيس استناف عدن في ختام تصريحة بدور مجلس القضاء الأعلى برئاسة فضيلة القاضي /عصام عبدالوهاب السماوي رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا و دعمه الكبير لكافة التوجهات الهادفة إلى الإرتقاء بأداء التوثيق و تحديثة و دور وزير وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري و جهوده الدؤوبة و سعيه المستمر لكل ما من شأنه تطوير أداء التوثيق و تدليل كافة الصعوبات و المعوقات التي تعترض طريقة , و دعمه لكافة الفعاليات و الأنشطة المحققة لذلك .