عبدالله الصعفاني -
بين دعوة المؤتمر الشعبي العام للاصطفاف الوطني تجاه الأخطار وبين رفع أحزاب اللقاء المشترك لما يسمونه الانقاذ الوطني ما ينبه كل القوى السياسية مجتمعة الى الوقوف العاقل بين منطقتين، حيث لا إفراط ولا تفريط.. حيث لا تهوين ولا تهويل..
والقضية في اعتقادي ليست أيهما أكثر ضرورة وجاذبية الاصطفاف أم الإنقاذ وإنما تتمثل في ضرورة الابتعاد عن كل محاولات تدوير الزوايا لتحقيق مكاسب سياسية لا تتوافق بالضرورة مع المصلحة العامة للوطن، فالمشكلة اليمنية ليست مشكلة مصطلحات وإنما أزمة نوايا وأزمة أعمال من شأن العمل الجاد على بلورتها في مواقف وطنية صائبة أن يزيل الكثير من الغبار والضبابية التي تحيط بالمشهد الوطني، حيث لم يعد هناك قادر على إنكار أن استمرار الضبابية أدّى وكأننا لم نعد نعرف بالضبط أين هي مصلحة اليمن.
وسأبقى عند شعار من يحكم وشعار من يعارض.
بالله عليكم هل وجود مشكلتين بحجم فتنة الحوثي وفتنة ثعابين الانفصال وتزايد أشكال الخروج على النظام العام لا تستدعي الاصطفاف السياسي والشعبي الشامل.
ثم أليس في وجود الفتنتين ومظاهر الخروج على الدستور والقانون ما يطرح قضية الإنقاذ للوطن..
إذن فالمشكلة ليست في هل يكون المطلوب من القوى السياسية والشعبية والحكومية والبرلمانية وكل مؤسسات المجتمع المدني أن تكون في حالة اصطفاف أو في عملية انقاذ إنما هي في القدرة على إدراك الأخطار ومواجهتها ليس بالروح الانتهازية أو الأطماع الانقلابية وإنما باحترام المؤسسات والتشريعات وتطبيقها على الكبير قبل الصغير.. أليس ما في تطبيق القوانين على الخارجين على الدولة والنظام ولجم المخربين والعابثين والفاسدين يمثل جوهر الاصطفاف وروح الانقاذ لكل ما يحتاج الى إنقاذ.
إن ما يريده اليمن وشعبه ليس كل هذه الخلافات السياسية التي تتخندق حول الشعارات وإنما الالتزام بجوهر العمل الوطني القائم على الشراكة والمشاركة في مواجهة الاخطار ومواجهة العابث والفاسد والمترهل وعدم تشجيع أشكال منازعة الدولة على السلاح بل ومواجهتها به وسط نفخ من قادة حياة سياسية مهترئة..
ولن نكون في الموعد مع الحكم بالتسابق على الشعارات ومزاجية تفسيرها وإنما إثبات أننا لانزال نتمتع بالحق الأدنى من احترام الدولة تحت سقف الدستور والقانون.{
الجوهر وتدوير