افتتاحية/26 سبتمبر -
الحوار لايكون حواراً الا اذا كان طرفاه أو اطرافه على قناعة خالصة بأنه مسؤولية متقابلة.. بمعنى انه لاينبغي لأي طرف ان يظل متطرفاً في مواقفه متمسكاً بأطروحات تصوره للنتائج التي ستتمخض عن الحوار.. فهذا يعد تمترساً وراء قناعات مسبقة ومثل هذا السلوك في محصلته ليس الا تهرباً من الحوار ومن استحقاقاته الجدية.. واعتقاد البعض انه هو وحده على صواب وغيره على خطأ ومن ثم إما أن تقبلوا بما أريد ولا سنلجأ للمماطلة وعدم الاستجابة لدعوة الحوار.
ان مثل هذا الفهم الأحادي يعكس رؤية ضيقة في فهم معنى موجبات ضرورة الدخول في الحوار الجاد والمسؤول الذي يلتقي من خلاله الجميع عند قواسم مشتركة تخدم المصلحة الوطنية التي يفترض ان تكون هي غاية كل المتحاورين..وهذا لا ينسجم مع الإصرار العجيب على فرض الشروط والاملاءات للدخول في الحوار.. انطلاقاً من منطق أنا على حق وغيري على خطأ أو منطق «حبتي وإلا الديك».. فمثل هذا المنطق أعوج ولايتسق مع حقائق الواقع.. وان من يفهمون بجدية السياسة يعرفون ان مثل هذه الممارسة لاتأتي ممن فعلا يطلبون الحوار وهي في أحسن الأحوال تعبر عن انعدام الرؤية الواضحة للتحديات والأخطار التي يواجهها الوطن وهذا هو يضبط الطريق الغلط الموصل الى منزلق الانسداد السياسي حيث تكون النتيجة الطبيعية لذلك هي انعدام لغة الحوار من أساسها لذا نقول عن اشتراطات احزاب المعارضة في اللقاء المشترك خاصة تلك المتعلقة بضرورة اشراك عناصر التمرد والتخريب في محافظة صعدة.. في هذا المنحى لانحتاج الى تذكيرهم ان الدولة كانت على الدوام حريصة على عدم اراقة دماء اليمنيين وعلى إحلال السلام وبادرت الى ارسال الوفود والوسطاء واللجان والتي هم شاركوا في معظمها ولكن تلك العناصر كانت تستغل حرص الدولة على اعادة السلام والاستقرار الى هذه المحافظة لتلفظ انفاسها وتعيد ترتيب وتجهيز وتهيئة نفسها لجولة جديدة من التمرد والتخريب والارهاب والآن على تلك القوى السياسية التي تتذرع بعدم قبول الدولة عناصر التمرد الحوثية في الحوار للهروب منه ان تسعى وتبذل جهوداً في ممارسة الضغط عليهم لتنفيذ النقاط الست التي أعلنتها الحكومة على نحو يؤدي الى عدم العودة الى المواجهات بصورة نهائية من خلال البدء بفتح الطرقات وازالة الألغام والافراج عن المخطوفين اليمنيين والسعوديين ومن ثم الالتزام بآلية محددة لتنفيذ ماورد في النقاط الست وبمايضمن ان لايكون القبول بها من عناصر التمرد بمثابة مناورة واستغلالها كفترة هدنه ذلك ان احداث الماضي قد كشفت انهم كانوا يستغلون أية محاولة لانهاء هذه المواجهات عبر الوسائل السلمية كانوا يحولون فترة الهدنة لتكريس السلاح والذخائر والمؤن استعداداً لجولة جديدة من المواجهة.. وعندما ينفذون ويلتزمون ويضمنون ذلك لامانع من دخول تلك العناصر الحوار المبني على اساس مبادئ الثورة والجمهورية والوحدة في ظل الدستور ان مايجب ان يكون ليس هدنة بل عودة السلام ووقف نزيف الدم بحيث لاتسفك بعد هذه المواجهة قطرة دم يمني واحدة.
وهكذا هو الأمر بالنسبة لعناصر الفرقة والتمزق.. فان كانوا قادرين على التأثير والضغط على تلك العناصر الانفصالية ووقف ماتقوم به اعمال شغب وتخريب وقتل للأبرياء في بعض المحافظات الجنوبية فان قبلوا بنبذ العنف وثقافة الكراهية والعودة الى جادة الصواب والرشاد وتخليهم عن نزعاتهم الانفصالية التمزيقية وتمسكهم بالوحدة والنهج الديمقراطي فسيتم التحاور معهم اذ لا حوار مع من يقوم بأعمال التمرد والتخريب والارهاب ويدعو الى تمزيق الوطن ويخرج عن الدستور والقانون وماعدا ذلك فان الحوار مفتوح أمام الجميع وأية قضايا أو مطالب او اشكاليات فيمكن طرحها على طاولة الحوار والتعاطي معها بجدية ومسؤولية للخروج بالحلول والمعالجات التوافقية المستوعبة لكل الاطراف بمايجسد المصلحة الوطنية ويلبي استحقاق الأمن والاستقرار كقاعدة ينطلق منها الجميع لاستكمال مشروعنا الوطني الديمقراطي من خلال تنمية وبناء ونهوض اليمن الموحد الجديد.