الميثاق نت -
أكد تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول أحداث محافظة لحج ان الاختلالات الأمنية التي تشهدها المحافظة تعود إلى وجود تباينات واختلافات داخل صفوف قيادة المحافظة مما انعكس سلباً على الوضع الأمني والإداري في عموم المديريات وأوصت بإعادة النظر في المسؤولين‮ ‬الفاشلين‮ ‬والمقصرين‮ ‬في‮ ‬أداء‮ ‬المهام‮ ‬المناطة‮ ‬بهم‮.. ‬محذراً‮ ‬بأن‮ ‬مايحدث‮ ‬في‮ ‬بعض‮ ‬مديريات‮ ‬المحافظة‮ ‬من‮ ‬جرائم‮ ‬هي‮ ‬عمل‮ ‬انفصالي‮ ‬مسلح‮..‬
وكشف‮ ‬التقرير‮ ‬ان‮ ‬320‮ ‬ضابطاً‮ ‬ممن‮ ‬اعيدوا‮ ‬إلى‮ ‬الخدمة‮ ‬يعملون‮ ‬في‮ ‬صفوف‮ ‬الانفصاليين‮ ‬منهم‮ ‬من‮ ‬يقفون‮ ‬وراء‮ ‬أعمال‮ ‬التقطع‮ ‬والشغب‮ ‬والاعتداء‮ ‬على‮ ‬المواطنين‮ ‬وممتلكاتهم‮.‬
وحملت قيادات في محافظة لحج اللجنة الرئاسية مسؤولية تفاقم الأعمال الإجرامية في مديريات ردفان.. مشيرة إلى أن الاتفاق الذي تم بموجبه رفع النقاط الأمنية قد أدى إلى تسارع أعمال التقطع والقتل على الطريق العام وساعد على انتشار المسلحين بصورة تثير الرعب بين المواطنين،‮ ‬سيما‮ ‬وأن‮ ‬قيادات‮ ‬في‮ ‬السلطة‮ ‬المحلية‮ ‬ومشائخ‮ ‬ووجهاء‮ ‬في‮ ‬المنطقة‮ ‬لم‮ ‬يفوا‮ ‬بالتزاماتهم‮.{‬