ناصر العطار -
لم يعد أحد يجهل ماذا يعني الدستور، فمن خلال الممارسة الفعلية للشعب في حكم نفسه بنفسه وبالتحديد منذ قيام الوحدة في 22 مايو 1990م عبر مختلف الفعاليات والأنشطة التي خاضها كل مواطن كناخبين ومرشحين وممارسين لكافة حقوقهم في الاستفتاء والاعراب بالرأي والانخراط في منظمات المجتمع المدني وتواكب ذلك مع التنمية الشاملة لمختلف مجالات الحياة، نستطيع القول إن الجميع قد هجروا الثقافة المتخلفة موروث الماضي البغيض، وانتهجوا ثقافة الديمقراطية ببطاقة الاقتراع بدلاً عن البندق أو الإذعان للوصاية والتسلط في حكم الشعب والتداول السلمي للسلطة.. واليوم والغد إن شاء الله وبعونه وبمواصلة المخلصين من أبناء الوطن وفي مقدمتهم القائد الرمز فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لنضالهم وكفاحهم للسير قُدُماً بالشعب نحو مجتمع مدني حديث والقضاء على أية فتن وأنشطة من شأنها العودة بالوطن الى الماضي البغيض.. وفي هذا السياق لابد من الإشارة الى ماهية التعديلات الدستورية وأهميتها في صنع المستقبل المشرق وحتى يكون الرأي العام على بصيرة في تعاملاته مع هذا الموضوع.
فالتعديلات المبتغاة والمرجوة للدولة والاحزاب لم تكن لمعالجة قضايا وأوضاع آنية أو طارئة كما قد يعتقد البعض وإنما لتحقيق أهداف وضعت منذ فجر إعلان 22مايو 1990م وحددت أوليات تنفيذها، ويعتبر المؤتمر الشعبي العام التنظيم الرائد وبجميع قياداته وأعضائه هو من سعى ويسعى الى التمسك بتلك الأهداف والعمل الدؤوب لتحقيقها لإيمانه المطلق وتمسكه بالديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر.
فقد عمل- رغم تخلي بعض الاحزاب عن واجباتها- على وضع الخطط والبرامج لمختلف أنشطته السياسية والانتخابية وكان من أبرز ماتناولته الطموح لتحديث طرق وآليات العمل المؤسسي للدولة والمجتمع ومنظماته، وشيئاً فشيئاً تحقق جل طموحه الذي يعد طموح الشعب، فبحمد الله تم الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية ثم الاستفتاء على التعديلات التي أُدخلت على بعض أحكامه والتي بموجبها تم تحديث إنشاء سلطات الدولة وتوسيع صلاحياتها وفقاً ومواكبة لنمو المجتمع حتى أصبحت السلطة التنفيذية منتخبة من قبل الشعب مباشرة بدءاً بانتخاب رئيس الجمهورية والمجالس المحلية وكذا تمكين مجلس النواب السلطة التشريعية من ممارسة المهام الفعلية في الموافقة على خطط وبرامج عمل الحكومة والرقابة على أدائها لأعمالها الى جانب مجلس الشورى الذي حدد آلية تشكيله وإشراكه مع مجلس النواب في تنفيذ المهام ذات الأهمية الكبرى للوطن.. واليوم وبالأمس منذ الانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م وضع المؤتمر برامجه وخططه والتي من شأنها تحديث وتطوير النظام السياسي.. وكان من ضمن ما ورد في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية عند ترشحه للرئاسة تحت عنوان »مواطن حر وسعيد.. ووطن ديمقراطي مستقر«..
ترسيخ النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والفصل بين السلطات، والتداول السلمي للسلطة من خلال العمل على إجراء بعض التعديلات الدستورية الضرورية والتي من شأنها تفعيل آليات عمل مؤسسات الدولة بما يحررها من الجمود ويجعلها تعمل بديناميكية حركية تخدم الأجيال الحاضرة والقادمة وذلك من خلال تعديل فترة عمل رئيس الجمهورية ومجلس النواب وتشكيل السلطة التشريعية من غرفتين بحيث يشكل مجلس الشورى الغرفة الثانية على أن يتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب مباشرة وتمثل كافة المحافظات بالتساوي في عضويته وتحديد شروط وآلية الترشح وبما من شأنه الوصول للشخصيات المؤهلة ذات الخبرات والقدرات في مختلف المجالات ومن لهم ماضٍ مشرف في تعزيز وتحقيق أهداف الثورة والحفاظ على مكتسبات الوطن في الوحدة والحرية وكذا توسيع صلاحية مجلس الشورى وبالمثل أيضاً إجراء التعديلات التي من شأنها تطوير وتحديث النظام الانتخابي بما يعزز من الشفافية، وبالمثل إجراء التعديلات الكفيلة بالانتقال الى اللامركزية الكاملة وتعزيز دور السلطات المحلية وتحديث بنائها وهياكلها بما يمكنها من القيام بمهامها واستغلال القدرات والطاقات لخدمة المجتمع، ولم يتوقف المؤتمر عند ذلك بل سعى فور الانتخابات الرئاسية للجلوس مع شركاء العمل السياسي ولأكثر من حوار واتفاق استوعبت مطالب اللقاء المشترك.. ورغم الاحباطات والعوائق التي واجهها بتعنت وتهرب وتخلف تلك الاحزاب فقد تم انتخاب محافظي المحافظات وإعداد مشروع التعديلات الدستورية وتعديلات قانون السلطة المحلية، واليوم والغد بإذن الله سيواصل مشواره في تقديم التعديلات الدستورية للشعب وبمشاركة كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.. ولن يألو جهداً مهما كانت الظروف حتى يتحقق للشعب حلمه وآماله ورهانه الوحيد في المضي قُدماً نحو الديمقراطية وحكم نفسه بنفسه.
وأخيراً يستطيع الجميع- من خلال القراءة العابرة لبرامج المؤتمر وما تضمنه مشروع التعديلات- أن يصلوا الى حقائق مقنعة بأنها تصب في خدمة المجتمع وأنها متزامنة مع متطلبات المرحلة المستقبلية.. وبالله التوفيق
❊ رئيس دائرة الشؤون القانونية
التعديلات الدستورية وآفاق المستقبل