فيصل الصوفي -
تستخدم المعارضة اليمنية عبارة »حالة الطوارئ« في غير مجالها، وتطلقها على إجراءات عادية.. فالانتشار الامني يسمونه »فرض حالة طوارئ غير معلنة« والإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة والعنف في مناطق بالضالع ولحج وأبين يسمونها »فرض حالة طوارئ« مع أن هذه الإجراءات هي عبارة عن القبض على متهم بالقتل هنا وملاحقة متهم بإحراق متاجر هناك.. بل إن اللجان التي قيل إنها ستشكَّل من أبناء المحافظات الجنوبية الأعضاء في مجلسي النواب والشورى لمعالجة المشاكل في مناطقهم أطلقت عليها المعارضة »لجان طوارئ« حتى قبل أن تتشكل.
صحيح أن البلاد تعاني من مشاكل واختلالات أمنية خطيرة، إلا أن مواجهتها لا تستدعي فرض حالة طوارئ، بل يمكن مواجهتها بتطبيق حازم للقوانين وفرض هيبة الدولة من خلال المؤسسات القائمة وبفعالية، ولو كانت هناك حاجة لفرض حالة الطوارئ لفُرضت أثناء حرب صعدة وسفيان، ومع ذلك لم يحدث لأن ذلك أمر سيئ ولا تلجأ اليه أية دولة ديمقراطية إلا في حالات استثنائية واضطرارية.
وللذين يرغبون في معرفة ماذا تعني حالة الطوارئ؟ نذكر هنا - للفائدة - إن دولة ما قد تتعرض لخطر شديد مثل غزو أجنبي أو نزاعات داخلية خطيرة أو تهديد الوحدة الوطنية أو أزمات اقتصادية أو وباء أو كارثة ما، وترى أن معالجة ومواجهة هذه الأخطار غير ممكن بالأدوات العادية، فيتم اللجوء الى منح السلطات الامنية أو الجيش أو الهيئة المدنية ذات العلاقة صلاحيات استثنائية تمكنها من السيطرة على الوضع، وهذه الصلاحيات قد تمتد الى تقييد حريات منصوص على كفالتها في القانون مثلاً.. وتعلن حالة الطوارئ بموجب قرار أو قانون يقره مجلس النواب ويطبق فقط في الفترة المحددة للتغلب على الخطر سواء على المستوى الوطني أو في محافظة أومنطقة معينة، وبزوال الخطر تنتهي تلك الإجراءات الاستثنائية، مع العلم أن تلك الإجراءات التي تستدعيها حالة الطوارئ تتم في ظل رقابة محلية وربما دولية، فالدولة ليست حرة تفعل ما تشاء في ظل فرض حالة الطوارئ.
إن ما تقوم به الحكومة من خلال أجهزتها الأمنية لا صلة له بحالة الطوارئ.. فلا وجود لحالة طوارئ معلنة ولا غير معلنة ولا لزوم لذلك.. ويتعين تسمية الاشياء بأسمائها وإلا فقدت الكلمات معانيها وضللنا الجمهور.. ما يحدث هو إجراءات أمنية لو لم تقم بها أجهزة الأمن من تلقاء نفسها لكان علينا إجبارها على ذلك.. فالقتلة والمخربون والمخلون بأمن واستقرار المجتمع وإخافة المسافرين وقطع الطرق جرائم يجب قمعها.. لأن هذا من مصلحة الجميع.. فكيف تقف المعارضة ضد هذه الاجراءات الامنية وتسميها بغير أسمائها؟!
إجراءات أمنية أم »حالة طوارئ«؟!