الميثاق نت - تباينت هموم أعضاء مجلس النواب في اليمن لدى نقاشهم في افتتاح الدورة البرلمانية الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثامن في جلسة اليوم السبت لمراجعة جدول الأعمال.ففي مستهل الجلسة أشار النائب نبيل باشا إلى ما وصفه الاختلال الكبير بين أولويات جدول الأعمال وبين قضايا الساحة في اليمن مطالباً بإعطاء أولوية للتدهور الأخير

السبت, 20-مارس-2010
الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
تباينت هموم أعضاء مجلس النواب في اليمن لدى نقاشهم في افتتاح الدورة البرلمانية الثانية من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثامن في جلسة اليوم السبت لمراجعة جدول الأعمال.

ففي مستهل الجلسة أشار النائب نبيل باشا إلى ما وصفه الاختلال الكبير بين أولويات جدول الأعمال وبين قضايا الساحة في اليمن مطالباً بإعطاء أولوية للتدهور الأخير في سعر الريال مقابل العملات الأخرى معتبراً فقدان الريال لـ20% من قيمته جريمة اقتصادية تستدعي وقوف مجلس النواب امامها في أقرب وقت بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني.

وفيما تضمن الجدول بنداً يتصل بنقاش تقرير لجنة أحكام الشريعة الإسلامية الخاص بتعديل مواد في قانون الأحوال الشخصية من بينها تحديد سن الزواج نشط النائب الإصلاحي محمد الحزمي في توزيع فتوى معنونة ببيان علماء اليمن حول تحديد سن الزواج تؤيد رأيه في تحريم تحديد السن خلافاً لمشروع تقدمت به الحكومة يحدد السن بـ 18 عاماً عدله النواب إلى 17 عاماً قبل أن يطلب بعضهم إعادة المداولة في التدويل حسبما تتيح لهم اللائحة الداخلية للبرلمان.

وانتقد النواب صخر الوجيه، وعبدالرزاق الهجري، وصادق البعداني تقديم الجدول لمشاريع القوانين على التقارير الرقابية.

وكعادة جداول النواب منذ عامين تصدر تقرير تكميلي حول مشروع قانون ينظم حمل وحيازة السلاح مشاريع القوانين المقر نقاشها هذه الفترة.
وظل قانون السلاح متعثراً على خلفية طلب أكثر من 170 نائباً إعادة المداولة في فقرة تحظر حيازة الأسلحة.

وأشتمل الجدول على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب استكملت دراسة لجنة الدفاع والدستورية إضافة لمشاريع قوانين اقتصادية تضم قوانين جديدة لضريبة الدخل، والجمارك والاستثمار.

ووفقاً لجدول الأعمال تلا وزير الدولة لشئون النواب والشورى أحمد الكحلاني رسائل الحكومة حول مشاريع قوانين أحدها للصناعة وأخر للمناجم والمحاجر، وثالث يحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية.

وبشأن ميزانية العام الجاري توجه النائب عبده بشر بسؤالين الأول لرئيس الحكومة عن احتواء الميزانية على نفقات غير مبوبة بـ 259 مليار ريال حوالي 15% من إجمالي الموازنة وأسس تقدير الموارد النفطية والسمكية وتجنيب مبالغ في حسابات خاصة والاستيضاح الثاني لنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن عن مبررات زيادة مخصصات المؤسسة الاقتصادية اليمنية في الميزانية.

وتوجه النائب عبدالله خيرات باستفسار لوزير الكهرباء عن أسباب زيادة انطفاءات الكهرباء الأيام الأخيرة.





تمت طباعة الخبر في: السبت, 18-مايو-2024 الساعة: 10:07 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-14588.htm