الميثاق نت -

ناقش نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبو راس خلال لقائه اليوم رئيس وقيادة المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن, قضايا ومطالب العمال الحقوقية والقانونية.
وفي اللقاء الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُمد ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات طه الهمداني، اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة من الحكومة والاتحاد لمناقشة مطالب العمال الحقوقية والقانونية، والرفع بالنتائج إلى اللجنة الوزارية المشكلة لذلك خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدا للرفع إلى مجلس الوزراء.

وخلال اللقاء أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية حرص الحكومة على معالجة قضايا العمال ومشاكلهم، وتلبية متطلباتهم الحقوقية وفقا للقانون، مشددا على ضرورة أن تكون مطالب اتحاد نقابات العمال في إطار القانون والدستور.

واستعرض أبو راس الإجراءات التي تتخذها الحكومة في سبيل النهوض بالوضع الاقتصادي ومعالجة التحديات التي يواجهها بما يكفل التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية سببت آثارا سلبية طالت ليس اليمن فحسب، وإنما مختلف دول العالم، مؤكدا أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في سبيل التغلب على تلك الآثار.
من جانبها قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق حُمد: إن الوزارة تعتبر قضايا العمال إحدى قضايا الوزارة، مؤكدة أن الوزارة تقف مع المطالب الحقوقية المشروعة للعمال.
وأشارت إلى أن الأزمة المالية العالمية انسحبت تأثيرها على مختلف القطاعات في اليمن، مؤكدة أن الأسعار ارتفعت على مختلف أطياف المجتمع، وليس على العمال فقط.

وفي اللقاء استعرض رئيس اتحاد نقابات عمال اليمن محمد الجدري وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد هموم وقضايا ومطالب العمال، مشيرين
إلى أن الاتحاد شريك أساسي مع الحكومة في عملية البناء والتنمية.
وأكد المتحدثون رفض الاتحاد لتسييس الحركة العمالية وانجرارها وراء أهواء حزب أو جهة معينة أو دعوات غير شرعية، مطالبين الحكومة بسرعة معالجة قضايا ومشاكل العمال خصوصا في ضوء الارتفاع المتزايد في الأسعار الذي أثر على معيشة الكثير من العمال.
كما طالبوا الحكومة بسرعة تنفيذ بقية مراحل إستراتيجية المرتبات والأجور ومعالجة قضايا العمال حتى لا تتراكم، مؤكدين أن العمال أداة للتنمية والبناء والسلم الاجتماعي.