الميثاق نت/ حاوره - ذويزن مخشف -
تترقب شركة النفط اليمنية بعدن التي تمول محافظات: لحج، الضالع وأبين بالمشتقات النفطية نتائج المسح الواسع الذي تجريه وزارتا المالية والصناعة بهدف تحديد معدل الاستهلاك للمحافظات الأربع في خطوة تحد من أزمات اختفاء المواد البترولية من جهة وفرض رقابة وإجراءات رادعة ضد المتلاعبين والمخالفين من جهة ثانية.
لكن يظل هذا المسح -بنظر المسؤولين- في الشركة وخبراء في هذا المجال محدوداً في مكافحة تهريب المشتقات النفطية، خلافاً للصعوبات التي تواجهها الشركة كتعدد الأسعار وزيادة عمليات القراصنة إلى جانب بقاء الدعم الرسمي للوقود بكل أنواعه.
حول نشاط الشركة وأبرز التحديات التي تعيق البرنامج الاستثماري وتطلعاتها نحو تطوير الأداء وتحسين حياة عمالها، تحدث إلى (الميثاق) و"المؤتمرنت" المهندس عاتق أحمد علي محسن المدير العام للشركة بعدن.. فإلى الحوار:
تشهد عدد من المحافظات ومنها محافظة عدن من وقت لآخر أزمة خانقة في المشتقات النفطية.. ما أسباب المشكلة وتداعياتها؟ وما الحلول لها حتى لا تتكرر؟
-نادراً ما تحدث أزمة في مشتقات الوقود في عدن، مثلما حدث مؤخراً لفترة قصيرة وذلك نتيجة نقصان للمخصصات البترولية لفرع الشركة بعدن، الذي يغطي أيضا أبين، لحج والضالع.. فقد كان هناك نوع من التقنين لأن الاعتماد لهذه المحافظات غير كافٍ.. خصوصاً وقد شهدت المحافظة في الفترة الأخيرة توسعات كبيرة في مجال الصناعة، وافتتاح عدد من المصانع، كمصانع الحديد والإسمنت ومصانع الغلال فضلا عن زيادة نشاط ميناء الحاويات ومجالات ومصانع أخرى أدت إلى زيادة استهلاك المشتقات النفطية خصوصاً مادة الديزل.. في نفس الوقت الذي ظل المخصص المعتمد بالقدر نفسه، يتم من وقت لآخر إمداد الفرع بمخصصات إضافية لتجاوز الأزمات وإعادة الاستقرار التمويني.. وبالنسبة لعدن، لا توجد مشاكل، لقربنا من المصفاة التي توفر المواد بشكل أسرع.. يمكن أن تحدث الازمة في المحافظات الأخرى كأمانة العاصمة نظراً لاعتمادهم على منشآت الحديدة، حيث يتأخر النقل البحري من مصفاة عدن إلى تلك المنشآت فيسبب أحياناً أزمة، بالإضافة لما يحصل من فترة إلى أخرى من عمليات القرصنة التي أثرت وبشكل كبير على الملاحة وأضرت بحركة السفن، وتتطلب إجراء تدابير أمنية لمرافقة السفن، ولكن في الفترة الأخيرة تم تجاوزها وأوجدنا حلولاً سريعة لتلافي هذه المشكلة.. وتظل قضية نقص المشتقات النفطية محل قلق يمكن أن تثار في أي وقت طالما وعمليات القرصنة موجودة في البحر العربي وخليج عدن.
كم حجم استهلاك محافظة عدن؟
- أود الإشارة إلى أن فرع الشركة بعدن هو المسؤول على توزيع المشتقات النفطية في أربع محافظات :عدن ،الضالع، أبين، ولحج، ويوجد لدينا مخصص معتمد لمادة الديزل.. يتوزع على عدة قطاعات: قطاع الكهرباء والمصانع والشركات والوكلاء والجانب الحكومي، ويبلغ إجمالي المخصص للشركة بعدن(38) ألف طن شهريا من الديزل، خُصص لقطاع الكهرباء منه (15) ألف طن شهرياً.. والكمية الباقية توزع على المصانع والشركات والوكلاء في محافظات عدن أبين الضالع ولحج حيث لدينا(220) محطة في تلك المحافظات وعدد كبير من المصانع والشركات التي تموَّل بهذه المادة.
ماذا عملتم بشأن قرار الحكومة القاضي بإلغاء كافة التسهيلات الممنوحة سابقا لتزويد القطاعين العام والخاص بالوقود؟
- هذه الخطوة تم تطبيقها فعليا منذ بداية مارس الماضي .. إلا أنه تواجهنا بعض الصعوبات المتمثلة في المديونيات السابقة.. ولكن سيتم معالجة ذلك في الفترة القادمة، بما في ذلك المديونيات السابقة عند مؤسسة الكهرباء، أما لدى القطاع الخاص لا توجد أية مشكلة، لكن تبقى المشكلة قائمة مع بعض محطات توليد الكهرباء التي تطالب تزويدها بالوقود بالأجل، إلا أن توجيهات مجلس الوزراء تحتم عدم اعتماد أية كميات إلا بموجب السداد مسبقاً.
كم تبلغ المديونية للشركة عند المستهلكين؟
- يجري حالياً معالجة المديونية.. لا توجد للشركة مديونية لدى أية جهة أو عند الوكلاء، فقط مع مؤسسة الكهرباء التي تقدر مديونيتها بحوالى (480.225.501) ريال.
التهريب الداخلي
تزداد عمليات تهريب المشتقات النفطية، سيما لمادة الديزل.. ما دور الشركة في مكافحة هذه الجريمة ؟
- الشركة هي جزء أساسي في مكافحة هذا الجانب الذي يتطلب تعاون عدة جهات كالسلطات المحلية والأمنية والمواطن على وجه الخصوص، إذا لم تتعاون هذه الجهات بشكل عام لا يمكن مكافحة التهريب.!! لكن في الحقيقة ما نعانيه وموجود فعليا هو التهريب الداخلي، بمعنى أنه يوجد لدينا تعدد في أسعار مادة الديزل، حيث يصل سعر البيع لمحطة الكهرباء بـ(22) ريالاً للتر، وللمواطن بـ(40) ريالاً، بينما سعر البيع لمصانع الأسمنت والحديد والمصانع التي تستهلك أكثر من (5) آلاف لتر في اليوم بمبلغ (70) ريالاً.. هذه إشكالية نعاني منها، فالحاصل أن بعض المصانع تقوم بالتحايل والتلاعب بالأسعار.. فالمفروض أنها تشتري بـ(70) ريالاً لكنها تأخذ من بعض الوكلاء الديزل بسعر(40) ريالاً أو من بعض محطات الكهرباء، هذا هو التهريب الداخلي الذي لن يتم حله إلا في تحديد تسعيرة واحدة بدلاً من تعددها، إذ أن العمل بأسعار مختلفة بالذات للمصانع والوكلاء في نفس الوقت أتاح الفرصة للوكلاء لتمويل المصانع بـ(70) و(40) ريالاً وهذا مشكلة كبيرة، وللحد من التلاعب والقضاء على مثل هذا التهريب يتوجب على شركة النفط أن تتولى مسئولية تمويل المصانع بـ(70) ريالاً وتكون هي المحتكر الوحيد لهذا التمويل أو أن يتم إعادة النظر في موضوع السعرين ما بين (40-70) ريالاً.
فساد الأسعار
ما دور الشركة في ذلك؟
- دور الشركة هنا رقابي، لكنها لايمكن لها أن تضع مراقباً أمام كل قاطرة تحمل وقوداً أو على كل مصنع، لا يمكن ذلك.. خصوصاً في ظل وجود مئات القاطرات.. فالمشكلة تعالج بتعاون الجهات.. فأي قطاع تتضارب فيه الأسعار هو بمثابة بؤرة فساد.. مثل الدعم، هو نوع من الفساد، أما أن تبيع بـ(40) ريالا للشخص أو للمحطة، في المقابل يفترض بالمصنع الشراء بـ(70) ريالاً.. ومن جهة ثانية تتيح توجيهات لبعض الوكلاء بتموين المصانع بسعر اللتر بـ(70) ريالا فيأخذه بـ(40) ويبيعه بـ(70).. وهنا يكمن الخلل.. ما يعني بؤرة للتلاعب، وإتاحة الفرصة للقطاعات الخاصة بتموين المصانع بـ(70) ريالاً للقضاء على شكل من أشكال الفساد.
-هل وضعتم مقترحاً للمعالجة ذلك بشكل واضح؟
- تحديد سعر واحد، وتخصيص تمويل المصانع ذات الـ(70) ريالاً عبر شركة النفط لتكون المسؤولة الوحيدة على تمويلها، وكل فروع الشركة تتحمل مسؤولياتها من حيث معرفتها باستهلاك كل مصنع، لتتمكن من مراقبة عمليات التلاعب بالأسعار أو نقص كمية الاستهلاك، وهناك عدة طرق للتأمين على هذا الوضع.. ففي الوقت الحاضر تقوم لجنة من وزارتي المالية والصناعة وشركة النفط بحصر كامل للمنشآت الصناعية في محافظات عدن، أبين، لحج بناء على قرار مجلس الوزراء لتحديد معدل الاستهلاك لكل جهة من تلك الجهات في المحافظات.. ونتائج الحصر ستؤدي بالتأكيد لفرض قيود وإجراءات رادعة للمخالفين.
استرجاع الحق
*ماذا عن المنشآت التي تم نهبها بعد حرب صيف 1994م؟
- هذا صحيح.. هي محطة (سبأ) الواقعة في منطقة المعلا بالشارع الرئيسي، التي استولي عليها بعد حرب الردة والانفصال مباشرة ومؤخراً استعادتها الشركة بقوة القانون، وقصة هذه المحطة غريبة فقد صدر حكم قضائي من محكمة رداع بمحافظة البيضاء لصالح المستولي عليها.. كان حكماً عجيباً.. لا أغالي في القول عندما تسلمنا مسؤولية الفرع في عام 2004م تقريباً، قمنا بإثارة القضية من جديد مع الجهات المختصة، نيابة الأموال العامة في عدن، وللأمانة أبدوا تعاوناً وأعيد فتح ملف القضية ورفع دعوى ضد المعتدي.. وصدر حكم ابتدائي من الاستئناف لصالح الشركة، كما نظرت المحكمة العليا في القضية وأصدرت حكمها الأخير باسترجاع الشركة حقها المسلوب، وقد تم استلام المحطة رسمياً في نهاية يناير الماضي، وجرى تشغيلها لصالح الشركة.. هذا إنجاز كبير لأنه كان عبارة عن تحدٍ لشركة النفط، لمصداقية السلطات القضائية.. وقد كان الحكم عادلاً، حيث أنه أرجع الحق لأهله، هذه القضية كانت حديث الناس في عدن، لأنها قضية استيلاء واعتداء بالقوة على ملكية الدولة.
ماذا عن بقية المنشآت التي تقع تحت تصرف مستثمر كبير؟
- في الحقيقة لا توجد مشاكل.. يوجد بين الشركة والمستثمر توفيق عبدالرحيم عقد تأجير تم توقيعه من وزير النفط، مازال ساري المفعول.
ما الجديد حول ما أثارته هيئة مكافحة الفساد بخصوص أحد المستثمرين؟
- الشركة ليست طرفاً في الموضوع.. بحسب اطلاعنا تحتجز هيئة مكافحة الفساد حالياً كمية من مخزون الديزل في منشآت حجيف كان تم تحريزها من قبلها، وأعتقد أن القضية منظورة أمام المحكمة.
تطلعات
فيما يتعلق بالبرنامج الاستثماري للشركة.. ماذا عملتم منذ توليكم الإدارة؟
- إذا كانت هناك من إنجازات للشركة لا تحسب لأشخاص، بل تكللت بجهود الجميع، فنحن نعمل وفق منظومة واحدة، مكملين بعضنا البعض.. أمام بالنسبة للإنجازات التي تحققت في فرع عدن بشكل أساسي فهي إعادة تحديث محطات الشركة، وزيادة السعة التخزينية في منشآت البريقة لاستقبال المواد البترولية ومازلنا نعمل على ذلك، وتأهيل وتحديث أربع محطات بترول، تشمل إعادة هدم وبناء تلك المحطات من جديد، وزيادة السعة التخزينية فيها، بكلفة تزيد عن (250) مليون ريال، كما أعيد إنشاء وتحديث الخزانات في بعض المحطات ولدينا خطة لبناء محطات جديدة بموجب البرنامج الاستثماري لفرع الشركة، حيث تقوم ببناء محطة على الأقل في العام.. كما نشق طريقنا حالياً لتنفيذ مشروع ضخم على خط كثير الحركة ببناء محطة أنموذجية جديدة على الخط الساحلي الممتد بين عدن أبين - حضرموت، وقد أنجز منها (60٪) وهي عبارة عن مجمع كامل يضم استراحة مجهزة بكل الخدمات من سلسلة مطاعم، سوبر ماركت، وخدمات سرويس وتغيير الزيوت، كما سنقوم في الفترة المقبلة ببناء محطة على خط باب المندب - الحديدة- رأس عمران، ومحطات اخرى في مدخل أبين ليصبح إجمالي عدد المحطات التابعة للشركة بعدن (21) محطة.
مساكن الموظفين
ماذا عن مشروع مساكن وشقق الموظفين والعاملين من منتسبي الشركة ؟
- كان لدى الشركة مشروع لإقامة مبانٍ سكنية، وقد أجريت دراسة لكن حصلت إشكاليات في جانب التمويل فتم تأجيل هذا المشروع الطموح، حيث كانت عروض التمويل المقدمة للشركة لا تتوافق مع إمكانات الموظفين، كون الموظف سيتحمل أعباء ونفقات كبيرة من أقساط تتجاوز مرتبه، لذلك ارتأينا التأجيل حتى نتمكن من الحصول على قرض أو تمويل يتناسب مع قدرات الموظف، بما يمكن الشركة من استعادة تكلفة المبلغ على فترات طويلة وبأقساط مريحة للموظف.
فساد الدعم
ما هي الأسباب التي تعيق تطور الأداء العام للشركة؟
- أحياناً توجد عوائق عن غير قصد لكن الصعوبات تكمن في عدم تحديد مخصصات كافية لشركة النفط من المشتقات النفطية ويمكن لوزارة المالية خصم مبالغ الدعم التي تدفعها الدولة لدعم مشتقات النفط، وهذا يتطلب مبالغ كبيرة، لذلك فالدولة تحاول التقشف في كمية الاستهلاك للمشتقات النفطية، نظراً لمبالغ الدعم المهولة التي تدفعها، وذلك السبب الرئيس لهذه المعضلة.. في أي مكان بالعالم، عندك نمو وعندك تطور.. لا يمكن أبداً أن تظل مخصصات المشتقات النفطية وغيرها من المشروعات الاقتصادية تكون هي نفسها من عام لآخر، لمدة ثلاث سنوات متكررة، يوجد نمو للمصانع، وبالذات في عدن ولحج اللتين تعتبران مناطق صناعية بالدرجة الأولى مثل: مصانع الحديد، كمية الاستهلاك كثيرة بعكس المناطق الأخرى التي يوجد بها صناعات غذائية بسيطة..!!
وبصراحة، يجب إعادة النظر بنسب المخصصات للمحافظات، كل بحسب النمو الطبيعي والفعلي، واعتقد أنه من خلال الحصر الجاري بالتنسيق مع وزارتي المالية والصناعة حول المنشآت الصناعية الهادف لتحديد الاستهلاك الفعلي من المشتقات النفطية، والذي سيعمل على وضع حد لتلك المشاكل، فالشركة في عدن هي الممول للمصانع مباشرة.
إنهاء الدعم
كيف تقيمون الإجراءات الحكومية الأخيرة فيما يتعلق برفع الدعم عن المشتقات النفطية؟
- تعتبر هذه الزيادة قليلة جداً، مقارنة بما هو فعلي، ولا معالجة مع استمرار دعم الدولة.. فإذا كان اللتر تصل قيمته في الأسواق العالمية ما بين الـ(120- 130) ريالاً وأنت تبيعه بـ(40) ريالاً، فما الجدوى من هذا؟! فالمبالغ التي تدفع وبالذات لدعم المشتقات النفطية كبيرة جداً، إذا كنت أتكلم عن اللتر بـ(130) ريالاً وأنا أبيعه بـ(40) ريالاً فالفارق (90) ريالاً فالرقم مبالغ فيه، نحن نتكلم عن (5) ريالات أو (10) من (90) الفارق كبير هذه هي المشكلة الأساسية، يجب إعادة دراسة كيفية الدعم، وكيف يتم معالجته؟ وجود الدعم بحد ذاته فساد بكل ما تعنيه الكلمة، فالدعم لا يذهب لأصحابه.. دعنا نتكلم بصدق يجب أن نحدد القطاعات المستفيدة من الدعم وهي( قطاع الكهرباء، قطاع المزارعين، قطاع النقل)، الثلاثة القطاعات تستهلك مادة الديزل، ينبغي تحديد كم الكميات لهذه الجهات، للكهرباء إن كانت قطاعاً للدولة أو قطاعاً يملكه مستثمرون(القطاع الخاص) إذا وجدت معالجة للكهرباء أؤكد أني حققت معالجة لـ(50٪) من الدعم، مشكلتنا هي الكهرباء، هناك أشخاص لن يعجبهم حديثي هذا عن مشكلة الكهرباء، ولكن هذه هي الحقيقة.. مشكلة الكهرباء كمشكلة توليد، ومشكلة دعم، أصرف عليها كميات كبيرة من الديزل، كمادة مدعومة بـ(20-22) ريالاً ويكلفني ذلك (130) ريالاً، يعني أكثر من (100) ريال أقدمها دعماً بالمقارنة مع توليد كمية هزيلة جداً من الطاقة الكهربائية، الآن حق الدولة تقريباً (20 - 25 ٪) هي استهلاك كامل من مادة الديزل لقطاع كهرباء، أضف إليها (15٪) من القطاع الخاص المستهلك لمادة الديزل للكهرباء، نظراً لوجود عجز في الطاقة الكهربائية، يعني النسبة تراوح حدود (45٪) يذهب لقطاع الكهرباء، إذا حلت هذه المشكلة فقد حلت مشكلة الكهرباء وفي المقابل بدون شك سيمكنا من تقديم حلول للقطاعات الأخرى تلك هي أهم مشكلة نواجهها وعلينا الاعتراف بها.. معضلة الطاقة الكهربائية حلولها موجودة لدى الحكومة، قبل أن نتكلم عن المستثمر أو المواطن، نتكلم عن قضية ومشكلة الكهرباء باعتبارها مفتاح الحل لكل القضايا إن صح التعبير .. لا يجوز أن يستمر توليد محطة كهرباء بالديزل، خاصة وأنه لاتوجد دولة في العالم تستهلك الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية.. هذا عبث.. عبث.. لكن من يسمع..؟!
كم يعطينا الدعم لتوليد الكهرباء (700) أو (800) ميجا.. لا شيء في مقابل ما أنفقه عليها.. هناك خلل لابد من معالجته لتستقيم الأمور على وضعها الصحيح.. الكارثة أنك تدعم المشتقات النفطية بـ(370) مليار ريال في السنة(ما يعادل ملياراً و(700) مليون دولار) أكثر من ثلث ميزانية الدولة يذهب إلى الدعم، هذا خلل فظيع، هذا الدعم بقاؤه فساد بحد ذاته، المشاكل التي تواجهها البلاد اقتصادياً ناتجة عن ذلك، مبالغ تستنفد.. الغالبية لا تدرك أننا نستورد بحدود (70٪) من المشتقات النفطية بالدولار، وهذا له أثره على السوق وسعر الريال، ننفق العملة الصعبة لنغطي بها الاستيراد النفطي.
لكن خلال الأشهر الأخيرة بدأت الحكومة بخطوات عملية لتصحيح الوضع؟! فمن خلال الأولوية الثالثة الواردة ضمن الأولويات العشر المقدمة من رئيس الجمهورية إلى الحكومة وتعنى بمعالجة مشكلة الكهرباء، عبر العمل على إيجاد مصادر جديدة لتوليد الطاقة من ضمنها(الغاز).. وآمل أن تنفذ الإجراءات سريعا لحل الخلل، لأن الوضع أصبح لا يطاق.
| 
عاتق:توحيد أسعار الديزل سيوقف التهريب الداخلي ويضبط المتلاعبين