الميثاق نت/ نبيل عبدالرب -
استجوب مجلس النواب في اليمن اليوم الأربعاء نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية د. رشاد العليمي ووزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري.

وفي رده على استجواب النائب المؤتمري عبده بشر قال المصري إن أجهزة الأمن اقتحمت أوكاراً لعناصر القاعدة في مأرب بينهم حسين العقيلي بتعاون من قبائل هناك، إضافة لضبط (19) عنصراً في الآونة الأخيرة أحيلوا إلى النيابة غير (11) ضبطوا في فوه بحضرموت.

وقدم المصري إحصائيات بجرائم خلال العام الماضي والنصف الأول من هذه السنة،وذكر أنه ارتكبت (63) ألفاً و(686) جريمة جنائية ضبط منها (59) ألفاً أحيل (38) ألفاً و(403) إلى القضاء، وضبط فيها (94) ألفاً و(654) متهما.

وبلغ عدد المضبوطين برفع أعلام تشطيرية (768) متهماً أحيل منهم (336) إلى القضاء، ووصلت عدد اعتصاماتهم (445) حالة، و(87) حالة تقطع ونهب؛ وضبطت الأجهزة الأمنية (261) ألفاً و(145) قطعة سلاح بينها حوالي (2200) في المدن الرئيسية.
أما جرائم المخدرات فوصلت (198) جريمة ضبط فيها (332) متهماً. وحالات الاختطاف (163) جريمة المتهمون فيها (264) شخصاً.
وبشأن القراصنة أفاد المصري عن القبض على (42) قرصاناً منهم أربعة هنود والبقية صوماليون.
كما ضبط الأمن (32) متهماً بالاتجار بالأعضاء البشرية بينهم أردنيان فضلاً عن أربعة مصريين متهمين متواجدين في الخارج،وتجري حالياً ملاحقتهم عبر الانتربول .

وحسب تقرير الداخلية فقد بلغت عدد جرائم تزوير العملة (102) جريمة ضبط فيها (65) متهماً.

وعن خروقات الحوثيين منذ وقف العمليات العسكرية في 11 فبراير الماضي قال المصري إنها بلغت (635) خرقاً .

واستشهد في عمليات أمنية مختلفة (254) ضابطاً وجندياً سوى (1439) جريحاً فيما المحتجزون من رجال الأمن (117) محكوم على بعضهم بالإعدام.

وبخصوص علي سيف العبدلي المتهم بقتل ثلاثة من أبناء القبيطة في لحج قال وزير الداخلية إن ملفه أحيل الى القضاء لإصدار حكم غيابي بحقه وما زالت أجهزة الأمن تلاحقه، إلى جانب القبض على (17) متهماً بتقطع وقتل لمواطنين،حد المصري الذي طالب البرلمان بسرعة إصدار قانون مكافحة الإرهاب ، وقانون حمل وحيازة السلاح.

والتزم بالإفراج عن أي معتقلين في سجون الأمن السياسي والقومي أو إحالتهم للقضاء حال تسلمه أي كشوفات بأسمائهم.

وعقب بشر بأن الوزير طرح تقريراً جيداً إلا أنه لم يجب على استجوابه المتضمن إجراءات ضد رافعي أعلام تشطيرية وأعمال اختطاف وتقطع وقتل، وانتشار أسلحة وإساءة استخدام السلطة.

وأقر النواب مقترحه بتشكيل لجنة من البرلمان والنيابة العامة للإشراف على إطلاق سجناء بالأمن السياسي والقومي أو إحالتهم للقضاء ومحاسبة مخترقي القانون من الأمن، ومتابعة جناة قاموا بأعمال تقطع واختطاف.

ووصف النائب علي العمراني المقترح بأنه سطحي ولا يرقى لما طرحه في الاستجواب مطالباً بسحب الثقة من الحكومة.

وشخص النائب عبده الحذيفي المشكلة اليمنية بغياب سيادة القانون قائلاً ان لا يتحمل المسئولية وزير الداخلية فقط، وأيده النائب محمد مقبل الحميري مضيفاً مع النائب عبدالجليل حازم أنه لو ضبط العبدلي لما ظهر التقطع والقتل في مناطق جنوبية.

من جانبه اعترف وزير الإدارة المحلية بعشرين تجاوزاً متعلقاً بتعيين أعضاء مجالس محلية بمحافظات مدراء لمكاتب تنفيذية خلافاً لقانون السلطة المحلية كما أبان النائب المؤتمري عبدالعزيز جباري في استجواب وجهه للوزير.

ورصد الوزير العليمي من تلك المخالفات خمساً في حجة وأربعاً بتعز واثنتين لكل من صنعاء ولحج والجوف وواحدة في كل من حضرموت والضالع وريمة والمهرة.

وقال إن وزارته أسقطت عضوية هؤلاء من قوام المجالس المحلية أثناء الانتخابات الداخلية للمحليات في مايو الماضي.

والتزم بتكليف لجنة من الوزارة لإلغاء القرارات المخالفة وتقديم تقرير للبرلمان خلال شهرين، منوهاً إلى أن محافظين فسروا النص القانوني المانع للجمع بين عضوية المحليات والمكاتب التنفيذية بأن إدارات المديريات وموقع وكلاء المحافظات لا تعد مكاتب تنفيذية ،مردفاً:وحسم الأمر بفتوى لوزارة الشئون القانونية تعتبر إدارات المديريات – أغلب حالات المخالفة – جمعاً يحظره القانون فيما لا ينطبق النص على وكلاء المحافظات الأعضاء في محليات.

وبالمقابل أقر البرلمان مقترح رئيس كتلة الأغلبية المؤتمرية سلطان البركاني بإلزام الحكومة بسرعة إلغاء القرارات المخالفة، وقال البركاني إن مجلس النواب هو حامي القوانين ولا ينبغي أن يستجدي الحكومة شهرين لإبطال القرارات.

وفي رده على استجواب النائب المستقل أحمد سيف حاشد بشأن مقتل أبناء القبيطة أشار العليمي إلى استمرار ملاحقة العبدلي وإحالة ملفه للقضاء وطالب أعضاء البرلمان والقوى السياسية والاجتماعية بعدم الخلط بين السياسة والأمن وتحاشي التستر على مطلوبين تحت لافتات سياسية.

النائب المؤتمري من محافظة لحج خالد شايف قال إن الوضع الأمني بمديريات ردفان في المحافظة لا يسر أحداً والأجهزة الأمنية لا تؤدي الدور المنوط بها داعياً لتدخل القوات المسلحة للحفاظ على الأمن خصوصاً على الطريق الرابط بين صنعاء وعدن عبر الضالع وتابع إن المخلين بالأمن لا يتجاوزون عشرين شخصاً وهم معروفون حسب شايف.