علي عمر الصيعري -
عين الصواب تلك الخطوة التي أقدمت عليها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء مطلع الأسبوع الماضي، حين خاطبت من خلالها الأحزاب الممثلة في البرلمان لموافاتها بأسماء ممثليها في اللجان الأصلية والإشرافية والفرعية وفقاً للحصص والنسب المعتمدة لهذه الأحزاب في الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م ليتمكنوا من مراجعة جداول الناخبين استعداداً وتهيئة لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد 27 أبريل 2011م.
فإلى وقت قريب كانت تساؤلات الناخبين والشارع السياسي تتمحور، قلقةً، حول إمكانية إجراء الانتخابات في وقتها المحدد من عدمها، في ظل التجاذب الذي كانت تدور رحاه بين تلك الأحزاب حول التئام شمل الحوار الوطني وقطبه المتمثل في »اتفاق فبراير«، واتسعت دوائر هذه التساؤلات عندما أعلنت الأحزاب توصلها إلى تشكيل لجنة مشتركة للإعداد والتهيئة للحوار القادم، من منطلق ما إذا كانت لجنة الإعداد للحوار واللجنة المصغرة المنبثقة منها ستسرّع من التئام شمل الحوار كي لا يؤثر أي تأخير له في مجرى الإعداد والتهيئة للانتخابات البرلمانية، سيما وأنه لم يتبقَ على موعدها سوى بضعة أشهر.
وعليه فقد جاءت خطوة اللجنة العليا، التي إليها أشرنا، لتطمئن الناخبين والرأي العام المحلي والخارجي بأن قيادتنا السياسية حريصة على إجراء هذا الاستحقاق الديمقراطي في وقته المحدد، وفي ذات الوقت حريصة على السير بالحوار الوطني نحو غاياته المنشودة، وما على الأحزاب المعنية سوى التفهم لهذه الخطوة القانونية الدستورية التي أقدمت عليها اللجنة العليا وموافاتها بأسماء ممثليها في اللجان حسب الموعد الذي حددته وينتهي في يوم 21 اغسطس الجاري، إن صدقت نواياها- أي الأحزاب- فعلاً في الإيفاء بمسؤوليتها الدستورية تجاه الاستحقاق الوطني.
إننا نشد على أيدي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، ونضم صوتنا إلى جانبها، ونتفق تماماً مع ما أكده الدكتور محمد السياني- رئيس قطاع الشئون الفنية فيها من أن خطوتها هذه عمل: »قانوني ودستوري بحت، وفي إطار الدستور والقانون الانتخابي النافذين، حتى تتم أية تعديلات دستورية وقانونية جديدة، وجميع الأحزاب تعلم مدى قانونية ما تقوم به اللجنة من أعمال تعد من باب الإلزام وليس الترفيه..«.
قال النابغة الجعدي:
فلا خير في حلم إذا لم تكن له
بوادر تحمى صفوه أن يُكدَّرا
ali.s15@hatmail.com
عين الصواب