الميثاق نت -
استغرب قانونيون من اصرار احزاب المشترك على رفض التعامل مع اللجنة العليا للانتخابات وزعمهم عدم شرعيتها في الوقت الذي رفضت احزاب المشترك تعديل قانون الانتخابات الذي تم الاتفاق عليه بينهما.
وبهذا الخصوص قال استاذ كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين ان المركز القانوني للجنة العليا للانتخابات الحالية في ضوء الاتفاقيات المبرمة بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك لايزال قائماً ونافذاً.
موضحاً في تصريح لــ»الميثاق« ان المؤتمر واحزاب المشترك ابرموا عدة اتفاقات نصت فيما نصت عليه على اعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، إلا انه لم يتم تعديل قانون الانتخابات النافذ وذلك تنفيذاً لتلك الاتفاقات حتى يتم اعادة تشكيل لجنة الانتخابات في ضوء تلك التعديلات المتفق عليها.
مؤكداً ان الالتزام الملقى على عاتق الاحزاب الموقعة على تلك الاتفاقيات باعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات هو التزام مستقبلي وليس التزاماً فورياً يعمل به من تاريخ الاتفاق عليه.{
| 
قانونيون: الاتفاق بين المؤتمر والمشترك حول لجنة اعادة تشكيل لجنة الانتخابات التزام مستقبلي