نجيب شجاع الدين -
قرر المؤتمر الشعبي العام المضي نحو إجراء الانتخابات النيابية المقبلة ابريل 2011م في موعدها المحدد وفقاً للدستور والقانون.

ويأتي هذا القرار بعد أن بذل جهوداً مضنية في محاولة إقناع أحزاب اللقاء المشترك ومحاورتها حول عدم قدرة أي حزب على حرمان الشعب من حقوقه الديمقراطية أو سلبه إرادته وكبح رغبته في النهوض والتقدم دون منغصات تعطل عليه ذلك على شكل يصاغ بوجود فراغ دستوري.

الخطوات التي سار المؤتمر الشعبي العام في اتجاهها بلا كلل ودعواته المتكررة لكافة القوى لحوار وطني مسؤول بما فيها المشترك برهنت أن الأخيرة لا تحاور وإنما تجيد فن الهذيان .. لا تريد تحديد سقف زمني للإنتهاء من الحوار ولا ترغب بالدخول في حوار جاد ومسؤول إذ كانت في كل جلسة حوار تختلق قصة جديدة لا علاقة لها بما التأم الجميع لأجله ولو أن المؤتمر استمر في مسايرة مطالب اللقاء المشترك لوصل به الحال الى الاتفاق على تخصيص الف جلسة حوار وبالكاد تكفي اللقاء المشترك لكي يعترف أن الارض كروية.

وربما أكثر منها لمناقشة مسألة تعديل قانون الجاذبية شريطة أن يكون العالم نيوتن طرفاً في الحوار ودعك من الحديث عن تعديل قانون الانتخابات، وما تم الاتفاق عليه مع المشترك وبموجبه تم تأجيلها لعامين شارفت على الانتهاء بما يعني انه ليس أمام الاحزاب في الساحة اليمنية غير المضي نحو يوم الـ27 من ابريل 2011م والاحتكام لصناديق الاقتراع.

وفي هذا الشأن فإن أوضاع الديمقراطية في اليمن لا تتطلب من جهابذة المشترك عقد ندوات ولقاءات تشاورية مساورة للشك كما أن ما يخرج به المشترك ويسميه وثائق إنقاذ وتوصيات عاجلة لا تعني للمؤتمر الشعبي العام أي شيء كونه لا يعمل في الخفاء ولا يخاف الديمقراطية التي أسسها باعتبار إجراء الانتخابات إحدى الحالات الطبيعية للممارسة الديمقراطية ولكن المشترك يحاول قدر المستطاع تجنب إجراء الانتخابات لأنها تكشف أزمة انعدام الثقة بينه والناخبين وبين تكوينات تلك الأحزاب.