الميثاق نت -نبيل عبد الرب -
أقر مجلس النواب اليوم تعديلات قانون الانتخابات وسط رفض المشترك المعارض التي تجمهر نوابها أمام منصة رئاسة البرلمان.

وأضاف النواب مادة انتقالية تعتبر جداول الناخبين الحالية نهائية ويعتمد عليها لإجراءات الانتخابات النيابية في 27 إبريل المقبل.
كما ألزم الحكومة بإنجاز سجل مدني الكتروني يتم الاعتماد عليه في السجل الانتخابي عقب الانتخابات القادمة.

وشملت التعديلات (31) مادة بينها بند يحصر الموطن الانتخابي بمكان الإقامة الدائم أو مقر العائلة الأصلي. وكان القانون ينص أيضاً على مكان العمل.
وشددت التعديلات ضوابط منع استخدام المال العام أو الوظيفة العامة لصالح أي حزب أو مرشح في انتخابات عامة.
وكانت أحزاب المؤتمر والمشترك المعارضة اتفقت على التعديلات في 2008م غير أن تخلف المعارضة عن تقديم أسماء أعضائها للجنة العليا للانتخابات أعاق صدور التعديلات ذلك الحين باعتبار أن الاتفاق قضى بالتلازم بين التعديلات وإعادة تشكيل اللجنة.
من ناحية أخرى اضطر رئيس البرلمان يحيى الراعي لرفع الجلسة إثر رفض نواب المعارضة العودة إلى مقاعدهم.

وكان مقرراً الاستماع إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن د. رشاد العليمي الذي حضر للرد على عريضة وقعها نواب الأسبوع الفائت تطالبه التوضيح حول ما نشره موقع ويكيلكس من اتهامه بالكذب على البرلمان بنفيه أن يكون ضرب القاعدة في أبين قبل شهور من قوات أمريكية