الميثاق نت -
حذَّر الاستاذ احمد الكحلاني- وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة الأحزاب- من أن أي عمل يخل بالعملية الديمقراطية يقوم به أي شخص أو حزب أو جماعة سيتم التعامل معه وفق الضوابط والاجراءات العقابية التي وضعها الدستور والقانون.
وقال‮ ‬في‮ ‬تصريح‮ ‬لــ‮"‬الميثاق‮" نشرته في عددها الصادر اليوم الاثنين: ‬إن‮ ‬تصويت‮ ‬البرلمان‮ ‬على‮ ‬قانون‮ ‬الانتخابات‮ ‬يؤكد‮ ‬مدى‮ ‬استشعار‮ ‬المجلس‮ ‬لمسئولياته‮ ‬الدستورية‮ ‬والقيام‮ ‬بواجباته‮ ‬وممارسة‮ ‬صلاحياته‮ ‬كمؤسسة‮ ‬تشريعية‮.‬
مشيراً‮ ‬الى‮ ‬أن‮ ‬هذا‮ ‬القانون‮ ‬هو‮ ‬الثمرة‮ ‬الوحيدة‮ ‬للحوار‮ ‬بين‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬وأحزاب‮ ‬اللقاء‮ ‬المشترك‮ ‬الممثلة‮ ‬في‮ ‬مجلس‮ ‬النواب‮.‬
واعتبر‮ ‬الكحلاني‮ ‬رفض‮ ‬كتل‮ ‬المشترك‮ ‬التصويت‮ ‬النهائي‮ ‬على‮ ‬القانون‮ ‬ليس‮ ‬مستغرباً،‮ ‬لكن‮ ‬الغريب‮ ‬أن‮ ‬تلك‮ ‬الكتل‮ ‬صوتت‮ ‬على‮ ‬مواد‮ ‬التعديل‮ ‬مادة‮ ‬مادة‮ ‬ورفضت‮ ‬التصويت‮ ‬عليه‮ ‬بصورة‮ ‬نهائىة‮ ‬وهذا‮ ‬مالم‮ ‬يسبق‮ ‬حدوثه‮.‬
وقال‮: ‬إن‮ ‬أولويات‮ ‬المرحلة‮ ‬المقبلة‮ ‬للمؤتمر‮ ‬والمعارضة،‮ ‬السير‮ ‬في‮ ‬العملية‮ ‬الانتخابية‮ ‬واجراؤها‮ ‬في‮ ‬موعدها‮.. ‬
منوهاً‮ ‬إلى‮ ‬ان‮ ‬الأزمات‮ ‬لا‮ ‬تحصل‮ ‬إلا‮ ‬عندما‮ ‬يتم‮ ‬حل‮ ‬القضايا‮ ‬خارج‮ ‬الدستور‮ ‬والقوانين‮ ‬النافذة‮.‬