الميثاق نت - متابعات -
أكد البنك المركزي اليمني قدوم شركات استثمارية عربية وأجنبية للعمل في مجال التأجير التمويلي في اليمن بمجرد توفر البيئة القانونية المناسبة وإصدار مشروع قانون التأجير التمويلي المطروح على جدول أعمال مجلس النواب حالياً.
وكما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عبر موقعها على شبكة الإنترنت، فقد قال مصطفي سيف قائد مدير عام الشؤون القانونية بالبنك المركزي اليمني أن شركة سعودية تعمل في مجال التأجير التمويلي سوف تأسس شركة تأجير تمويلي بعد إصدار القانون في اليمن، إضافة إلى شركة كويتية، مضيفاً أن مؤسسة التمويل التأجيري الدولية وهي جزء من مؤسسات البنك الدولي لديها برامج تسعي لتنفيذها في مجال التأجير التمويلي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدعوم من الدول الثمان, وسيتم تطبيق هذا البرنامج بمجرد توفير البيئة القانونية المناسبة أو على الأقل إصدار القانون داخل اليمن.

وأكد المسئول بالبنك المركزي أن نشاط التأجير التمويلي في اليمن سيلعب دوراً هاماً في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، موضحاً أنه سيوفر وسيلة لتطوير الإنتاج وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم