الميثاق نت - أكد عضو اللجنة العامة نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن" ياسر العواضي أن الانتخابات النيابية القادمة ستجرى في موعدها في الـ 27 من ابريل القادم حسب برنامج المؤتمر الشعبي العام، محذرا أحزاب اللقاء المشترك من إثارة العنف وإثارة الشارع واستغلال البسطاء من المجتمع لتنفيذ الاعتصامات والأعمال الخارجة عن النظام والقانون.وأشار العواضي

الخميس, 27-يناير-2011
الميثاق نت/ ذمار - عبدالكريم النهاري -
أكد عضو اللجنة العامة نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن" ياسر العواضي أن الانتخابات النيابية القادمة ستجرى في موعدها في الـ 27 من ابريل القادم حسب برنامج المؤتمر الشعبي العام، محذرا أحزاب اللقاء المشترك من إثارة العنف وإثارة الشارع واستغلال البسطاء من المجتمع لتنفيذ الاعتصامات والأعمال الخارجة عن النظام والقانون.

وأشار العواضي خلال المؤتمر الاستثنائي للجنة الدائمة المحلية بمحافظة ذمار والذي عقد بحضور نائب رئيس اللجنة الإشرافية الخاصة بتفعيل العمل التنظيمي بذمار عضو الأمانة العامة حمود محمد عباد و رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر الشعبي العام بالمحافظة يحيى علي العمري ونائب رئيس الهيئة مجاهد شايف العنسي إلى أن محاولات بعض القوى السياسية للزج بالبلاد في دائرة الفوضى أمرا مرفوض من قبل مختلف الشرائح الاجتماعية في الوطن، ولن يقبله أبناء شعبنا.

وكشف العواضي عن قيام أحزاب اللقاء المشترك بتوفير غطاء سياسي لكافة أعمال العنف و الجرائم التي تحدث، ومنها رفضهم الإدانة للأعمال الإرهابية التي يتعرض لها السياح إلى جانب توقيع الاتفاقيات والتنسيق مع الحوثي وتوفير الغطاء السياسي لإعماله الإجرامية.

ورحب العواضي بأي مشروع ينخرط في العملية السياسية وفقا للدستور والقانون، على اعتبار أن اليمن بلد ديمقراطي تعددي.

وأشار العواضي أن للمؤتمر تجارب عديدة في الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك بداية من الفترة الانتقالية مرورا بالاستحقاقات الانتخابية التي شهدها الوطن والتي قدم المؤتمر الشعبي العام خلالها الكثير من التنازلات حرصاً منه تعزيز النهج الديمقراطي، على الرغم من تنصل تلك الأحزاب من كافة الاتفاقات.

مؤكدا أن المؤتمر قدم الكثير من التنازلات من اجل الوطن في سبيل الوصول إلى وفاق سياسي وبما يعزز الأمن والاستقرار ويتيح المجال للتفرغ للهم التنموي، مبينا أن أحزاب اللقاء المشترك كانت تسعى إلى أن يصبح اتفاق فبراير بديل للدستور ولجنة الـ 200 بديلا للبرلمان و لجنة الـ30 بديلاً للحكومة ، واللجنة الرباعية كمجلس رئاسة.

وقال العواضي : هناك أشياء يمكن تقديم التنازلات فيها ولو لم تكن مشروعة أو منطقية، ولكن قضية الوحدة لا يمكن تقديم تنازلات فيها ،كون المؤتمر ليس مخول في التنازل عليها، على اعتبار أن اتخاذ قرار في هذه القضية أمر يمتلكه الشعب فقط.

مبينا أن حوار اللجنة الرباعية فشل بسبب مساعي المشترك في الوصول إلى تحقيق حكم فدرالي ، الأمر الذي فوبل بالرفض من قبل المؤتمر باعتبار أن أي خطوة في العودة إلى الوراء ستعيد اليمن ألف عاماً إلى الخلف ، وهذه النقطة التي فجرت اتفاق اللجنة الرباعية.

ولفت العواضي إلى أن المؤتمر الشعبي العام ليس حزب سلطة فقط فهو يمتلك قاعدة جماهيرية عريضة، وانه لا يحمل هم الحزب فقط أنما يحمل هم الوطن بشكل عام على عكس أحزاب اللقاء المشترك التي تختزل الوطن في الحزب.

وكان رئيس فرع المؤتمر بذمار حسن محمد عبد الرزاق ألقى كلمة أشار خلالها إلى المهام التي تضطلع بها قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من أحزاب التحالف الوطني في التصدي لكافة المؤامرات المحدقة باليمن والهادفة إلى النيل من أمنه واستقراره ووحدته.

مؤكداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد ومواجهة كافة التحديات والتصدي لأعمال الفوضى والعنف التي تسعى إليها أحزاب اللقاء المشترك من خلال الدفع بالبسطاء واستغلال حاجاتهم لتنفيذ مخططاتهم الدنيئة التي تحاول النيل من امن الوطن ومكتسباته والوصول إلى السلطة من خلال الطرق غير المشروعة.

تمت طباعة الخبر في: الخميس, 02-مايو-2024 الساعة: 02:18 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almethaq.net/news/news-19510.htm