احمد ناصر الشريف -
الفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة حيث كلاهما يشترط وجود الآخر.. فغياب الفساد يعني انعدام الارهاب.. وانعدام الارهاب يعني غياباً للفساد.. أما كيف: فالاجابة تطول ولكن نحن هنا لن نتطرق لكل التفصيلات الدلالية لهذا الربط وسنعطي عموميات لأن البقية يمكن ان يواجهها‮ ‬اي‮ ‬واحد‮ ‬منا‮ ‬يومياً‮.‬
ولهذه الشراكة والتكامل بين قطبي هذه المعادلة -الفساد والارهاب- تموضع مباشر وغير مباشر.. ويكفي ان نقول ان الفساد يؤدي الى القنوط واليأس والاحباط من خلال ما يخلقه من ظروف اجتماعية اقتصادية تعمق مشاكل البطالة والفقر.. وهنا تكمن العلة فكل ما تحدثنا عنه سابقاً مولد للإرهاب..على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع الاسعار التي تفاجأ بها الناس اخيراً تحرك مجلس الوزراء واتخذ قرارات وهو دائماً يتخد مثل هذه القرارات ولخلفياتنا عنها ما هي آلية التطبيق لاعادة الاسعار الى ما كانت عليه قبل ٥١ سبتمبر ٦٠٠٢م لأنه في حالة عدم تطبيق هذه القرارات نكون أمام فساد مركب.. وما يضاعف شكوكنا ازاء ما طرحناه حول عملية التطبيق هو العلاقة المشبوهة بين من يصدرون القرارات والمعنيين بها والمستهدفين فيها.. والحكاية لا تحتاج توضيحاً اكثر مما هو واضح.. ويبقى الأمل حتى لا يضيق بنا العيش في أن يثوب هؤلاء الى رشدهم خاصة واننا نلمس جدية من قبل القيادة السياسية تجاه محاربة الفساد والمفسدين، ونحن نعرف ان امكانية مواجهة الفساد ماتزال في نطاق القدرة التي لابد ان يكون لها نتائج ملموسة في المساءلة والمحاسبة وانزال العقاب بفاسدين من العيار الثقيل حتى يرتدع البقية.
والأمر لا يحتاج أكثر من تفعيل القوانين وتوظيف امكانية الدولة القضائية والامنية حتى نصل الى المطلوب وبدء وسائل الاعلام فتح ملفات الفساد ان اردنا فعلاً مكافحة هاتين الظاهرتين -الفساد والارهاب- خاصة ان الارادة من قيادة الوطن العليا ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح متوافرة.. ولكن على ما يبدو ان الظاهرة قد تغلغلت كثيراً بحيث ان الارادة لم تعد تكفي ما لم تكن مرتبطة بخطوات واجراءات عملية صارمة وحاسمة وموجعة بحيث يشعر الجميع ألا أحداً اياً كان بمنأى عن ذراع القانون الطولى فلا حصانة لفاسد، وللقضاء الكلمة الفصل.. ويبقى القول ان الدولة قادرة على ان تفعل الكثير بهذا الاتجاه ولكن للقوى السياسية احزاباً وتنظيمات في السلطة والمعارضة.. وكذا منظمات المجتمع المدني والمجتمع بشكل عام دوراً اساسياً في هذا الجانب فالجهود لابد ان تتضافر اذا اردنا فعلاً القضاء على آفة الفساد لأنه اساس كل مشاكلنا وعامل الاعاقة امام اي توجه حقيقي للبناء والتنمية والاستثمار.. وبمكافحة الفساد نكون فعلاً قد كافحنا البطالة والفقر ولن نحتاج عندها الى وقت طويل لتجاوز ازماتنا الاقتصادية والتنموية وتحقيق الازدهار والتقدم والتطور المنشود.