الميثاق نت -
أدانت محكمة الاموال العامة الابتدائية بالامانة اليوم السبت ثمانية متهمين من اصل عشرون متهما في القضية رقم 73 لسنة 2008م حيث ارتكبوا تزوير في محررات رسمية هي ايصالات تسليم كميات مادة المازوت الموردة إلى محطة كهرباء حزيز وذلك بان تم تدوين كميات غير حقيقة تزيد عن الكميات الموردة للمحطة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط " التابعة لفتحي توفيق عبدالرحيم " والذي بلغ حجم الضرر فيها بحسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مبلغ 271.509.445 ريال قيمة الفوارق الوهمية لمادة المازوت المردة إلى المحطة.

وفي الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي عبدالحفيظ المحبشي عضو المحكمة وبحضور رمزي عبدالله الشوافي وكيل نيابة الاموال المتخصصة بالقضايا المالية من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أدان الحكم المتهمين من عمرو توفيق عبدالرحيم بالاضافى الى سبعة آخرين وحبسهم سنة وحرمان المتهم الاول من الحصول على أي امتياز من الدولة لمدة سنتين وقضى منطوق الحكم الزام المؤسسة الوطنية للنفط بدفع المبالغ التي تم الحصول عليها من دون وجه حق من الفوارق الوهمية لمادة المازوت وذلك مبلغ 349.599.080 ريال والزم الحكم النيابة العامة والمؤسسة العامة للكهربا باعادة بقيمة المبلغ المحجور والمقدر بـ 53.183.221 ريال لصالح المؤسسة الوطنية للنفط الموردة لمادة المازوت وقضى الحكم ببراءة المتهمين من الثامن وحتى العشرين من التهم المنسوبة لهم بينهم عددا من مدراء عموم في المؤسسة العامة للكهرباء وقد شمل الحكم بالنفاذ المعجل

الجدير بالذكر أن قضية كميات المازوت أحد اكبر القضايا المحالة من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وذلك بعد أن تم اكتشاف كميات وهمية من المازوت والتي بلغت خلال عامي 2006م 2007م كمية قدرت بـ 3.493.500 لتر مازوت وكمية 1.546.360 لتر مازوت خلال الفترة من يناير 2008م وحتى أغسطس من نفس العام والذي تكبدت فيه الدولة وفق تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مبلغ 271.509.445 ريال قيمة فوارق هذه الكميات.

سبتمبرنت