الميثاق نت -
قال الشيخ سلطان البركاني: إن مجلس الأمن تعامل مع الأزمة اليمنية بشكل موضوعي وتحدث عنها سواءً في الحيثيات أو في البنود العاملة بتشخيصها، ودعوته لرفض العنف والوصول إلى السلطة بالقوة، ودعا جميع الأطراف وفقاً للفقرة 4 من القرار للقيام بأسرع وقت ممكن بالتوقيع على اتفاق تسوية قائمة على مبادرة مجلس التعاون، مؤكداً أن تنفيذ هذا الاتفاق أمر لابد منه لبدء عملية انتقال سياسي جامعة ومنظمة يقودها اليمن.
وأشار إلى أن مجلس الأمن أكد على تحقيق النقل السياسي السلمي للسلطة دون مزيد من الابطاء على النحو الوارد في مبادرة مجلس التعاون والمرسوم الرئاسي الصادر في 12 سبتمبر.. فيما حثت الفقرة السابعة كافة مجموعات المعارضة على الالتزام بالتوصل إلى اتفاق التسوية وطالب كافة المجموعات المعارضة نبذ العنف والكف عن استخدام القوة وسيلة لبلوغ أهداف سياسية.
مبيناً أن مجلس الأمن طالب في الفقرة الـ8 بأن تقوم كافة المجموعات المسلحة بإزالة جميع الأسلحة من مناطق التظاهر السلمي وتمتنع عن ارتكاب أعمال العنف والاستفزاز وتمتنع عن تجنيد الأطفال..
كما دان بشدة في الفقرة الثانية الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين، لكنه بنفس الفقرة أكد على إدانته أعمال العنف واستخدام القوة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الأطراف الفاعلة الأخرى..
وأوضح الشيخ سلطان البركاني أن مجلس الأمن شدد على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.. وأكد على ان المرسوم الرئاسي الضامن لاتفاق سياسي مقبول لدى كافة الأطراف ضمان لنقل السلطة بطريقة سلمية وديمقراطية من خلال إجراء انتخابات مبكرة.
لافتاً إلى أن مجلس الأمن أعرب عن القلق الشديد من الأعمال التي تمارسها القاعدة وأي أعمال إرهابية أخرى.. واعتبر المجلس الإرهاب بشتى اشكاله ومظاهره خطر من أشد الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين.. مديناً كافة الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والسلطات بما في ذلك الهجمات التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن من قبيل الهجوم الذي شن على المجمع الرئاسي في صنعاء يوم 13 حزيران/ يونيو 2011م.
ودعا القرار الدولي جميع الأطراف إلى التسوية السياسية التي يليها توقيع رئيس الجمهورية على المبادرة الخليجية أو من اذن له التصرف باسمه على فعل ذلك.. وعلى تنفيذ تسوية سياسية.
وبين البركاني أن مجلس الأمن حرص على دعوة المجتمع الدولي إلى الاسهام في دعم اليمن لتجاوز الحالة القائمة.. وقال إن مجلس الأمن أكد رفضه استهداف البنى الأساسية للمواطنين وما نتج عنه.. وأعرب عن القلق الشديد من تفاقم الحالة الأمنية ولاسيما اندلاع النزاع المسلح واستفحال الحالة الاقتصادية والإنسانية بسبب عدم تحقيق أي تقدم في التسوية السياسية.. مبدياً مخاوفه من احتمالات تصعيد أعمال العنف.
مذكراً بالحالة التي يعيشها العديد من المشردين داخلياً واللاجئين في اليمن.
وأضاف: إن مجلس الأمن بهذا القرار قد وضع النقاط على الحروف، وأكد أهمية وجود تسوية يقوم بها اليمنيون وأن الحل يجب أن يكون يمنياً..
وان يسهم المجتمع الدولي والدول الاقليمية في الوصول إلى هذا الحل واخراج اليمن من أزمته..
مشيراً إلى أن الأمر يتطلب اليوم من كافة الأطراف الاسراع في انجاز التسوية كما هو مضمن في الفقرة الرابعة.. والتي أكدت في أواخرها بالانجاز دون إبطاء.
وقال الأمين العام المساعد: نحن في المؤتمر نرحب بالقرار وندعو الأطراف الأخرى إلى التعامل بمضامينه متكاملة ودعواته وتأكيداته لأن الاطراف السياسية في اليمن يقع عليها بالدرجة الأولى مسؤولية اخراج البلد من الأزمة والحالة التي وصلت إليها.. وان يتحمل السياسيون مسئوليتهم وبالاقلاع عن العنف والإرهاب واستخدام القوة أو محاولة الوصول إلى السلطة عبر العنف والقوة أو جعله وسيلة لبلوغ الأهداف السياسية.
وأعرب الشيخ سلطان البركاني عن أمله أن يباشر المؤتمر وحلفاؤه والمشترك وشركاؤه بإجراء الحوارات وفقاً لما تضمنته الفقرة الرابعة والسابعة من القرار بما يمكن وضع القرار موضع التنفيذ والبدء بشراكة وطنية.
وأضاف: سنكون في المؤتمر جاهزين لذلك بعد أن رحبت حكومة المؤتمر بالقرار وندعو إلى الجلوس إلى الحوار لاكمال كل الخطوات كي نشاهد يمناً غير اليمن الذي يعيش حالياً أزمة وتلك هي المهمة الرئيسية للسياسيين والوطنيين بعد أن أخذت التسعة الأشهر الماضية كل ماخذ من المواطنين من مداخيلهم ومستوى معيشتهم وامنهم واستقرارهم وبعد أن بلغت حالة الجنون لدى بعض أطراف الأزمة منتهية باستخدامها العنف وقتلها للمواطنين وهدم منازلهم وقطع الطرق والكهرباء وكل وسائل الحياة.. وتمنى الشيخ البركاني أن تلتزم الأطراف الأخرى بالقرار الدولي والمبادرة الخليجية التي أكد القرار على اعتبارها الأساس الذي تقوم عليه الحلول وان يقدر الجميع حرص أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي وما بذلوه من جهود لتجنيب اليمن الانزلاق في المخاطر واخراجه من الحالة التي يعيشها باعتبار عدم الأمن والاستقرار في اليمن ينعكس سلباً على اشقائه وعلى السلم والأمن الدوليين وهذا الحرص يضع جميع الأطراف في اليمن أمام مسؤوليتهم، فضلاً عن كون اليمنيين قد عانوا كثيراً خلال الشهور الماضية، ولم يعودوا قادرين على الاستمرار في أزمة أخذت كل شيء منهم خصوصاً وقد وصل العنف إلى ذروته وهو أمر سيسأل عنه السياسيون بالدرجة الأولى فضلاً عن أولئك الذين يمارسون هذه الأعمال ولا يرقبون في مسلم إلاّ ولا ذمة.

وقال البركاني: ان الدعوة لهم اليوم مفتوحة وعليهم ان يتخلوا عن عنادهم برفض الحوارات التي دعا إليها فخامة الرئيس ونائبه والمؤتمر منذ الوهلة الأولى للأزمة، وأكد عليه فخامة الرئيس يوم عودته حينما اشار إلى أنه يحمل غصن الزيتون وحمامة السلام وهو الذي دعا لذلك رغم تعرضه وقادة الدولة إلى عمل إرهابي بشع استشهد منهم من استشهد ومازال البقية يعانون من آثاره ويئنون من جراحه ومع ذلك لم يكن الرئيس الراغب بالانتقام أو من اصحاب الدعوات الثأرية أو الساعي إلى العنف رغم ما تعرض له وهو في بيت من بيوت الله، اطلق هذه الدعوة والدعوات السابقة.. كما إن قرار رئيس الجمهورية بتفويض نائبه بإجراء الحوارات حول الآلية التنفيذية وتوقيعه على المبادرة بما يفضي إلى إجراء انتخابات مبكرة لتكون هي وسيلة نقل السلطة ويكون الناخبون هم أصحاب الحق بذلك انطلاقاً من مسئوليته كرئيس للدولة وللمؤتمر..
وأشار البركاني إلى أنه لم يعد أمام أي طرف من الأطراف بعد قرار مجلس الأمن أية خيارات أخرى غير الاسراع في الوصول إلى التسوية ونبذ العنف والإرهاب والتطرف وأن يعمل الجميع بما يشجع اشقاءنا على المستوى الاقليمي وأصدقائنا في العالم إلى الاسهام في مرحلة إعادة البناء وتجاوز الأزمة والوصول إلى الخيار الأمثل بالحوارات التي ستلي المرحلة الأولى قبل إجراء الانتخابات المبكرة لإجراء حوارات حول مختلف القضايا الوطنية والوصول إلى اتفاق مشترك على ماذا نريد لليمن غدا وفي المستقبل وبما يحفظ وحدته وأمنه واستقراره وتوفير الحياة الكريمة لأبنائه وضمان المشاركة الفاعلة من جميع المقتدرين من أبنائه لبناء مستقبله السعيد وتطوره وتجاوز الحالات التي أوصلتنا إليها بعض الأطراف واحترام النظام الديمقراطي التعددي والدستور ودولة المؤسسات »الدولة المدنية« التي لم يختلف على أهمية اكمال بنيتها أحد. وذكر البركاني الجميع بالدعوات التي اطلقها فخامة الرئيس في المؤتمر الوطني في مارس من هذا العام وبالاتفاقات التي سبق التوصل إليها والتي تؤكد جميعها أن المؤتمر الشعبي العام وقيادته وقيادة الدولة هم أكثر تفكيراً واستجابة لمتطلبات ومستجدات بناء الدولة اليمنية التي ينعم فيها جميع أبناء الوطن ويسود فيها العدل ويعلو صوت القانون، والمسؤوليات المشتركة على المستوى المحلي والمركزي لكل القادرين من أبنائه ومن خلال ممثليه في الانتخابات البرلمانية والمحلية.. وتعويض ما فات في الجانب الاقتصادي الذي هو لب المشكلة وجوهرها وهو الذي يجب علينا جميعاً ومعنا أشقاؤنا وأصدقاؤنا في العالم أن نوليه الاهتمام الأكبر.