متابعة: أحمد عبدالعزيز -
عززت مضامين وبنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2014) الخاص باليمن والذي صدر مساء (الجمعة) الماضية قناعة المجتمع الدولي بأن الأزمة السياسية اليمنية يجب أن تحل سياسياً وبالانتقال السلمي للسلطة بعيداً عن العنف ومن خلال تطبيق المبادرة الخليجية، وهو الأمر الذي عزز أيضاً قناعة العالم بأن ما يجري في اليمن ليس أكثر من صراع بين سلطة منتخبة من الشعب تستمد صلاحياتها من قواعد الدستور والقوانين، وقوانين نافذة، وبين جماعات انقلابية تسعى للاستيلاء على السلطة بالقوة وعن طريق العنف والتخريب ونشر الفوضى.

وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قد صوت بإجماع الدول الـ15 الأعضاء في المجلس على مسودة قرار أعدته بريطانيا بشأن اليمن بعد تعديلات ادخلتها روسيا على مشروع القرار.

وأكد القرار في إحدى فقراته على عدم منح أية حصانة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى إدانة كافة الهجمات الأخرى والإرهابية ضد المدنيين وضد السلطات، بما فيها تلك التي تهدف إلى تعريض العملية السياسية في اليمن للخطر، كالهجوم الذي تعرض له فخامة رئيس الجمهورية وعدد من مسؤولي الدولة في دار الرئاسة في 3 يونيو الماضي، كما دان القرار أعمال العنف واستخدام القوة وانتهاكات حقوق الإنسان وهو المطلب الذي حرص فخامة رئيس الجمهورية على تكرار المطالبة به والتأكيد عليه.

أساليب رخيصة

وكان لافتاً أن قرار مجلس الأمن الدولي- وفي بنده الأول- عبر عن اسفه العميق لمقتل مئات الأشخاص معظمهم من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وهو ما يمثل اعترافاً من المجتمع الدولي بإشراك الأطفال والنساء في صراع سياسي ليكونوا وقوداً لمكاسب تلك الأطراف التي زجت بهم.

وإن كان قرار مجلس الأمن قد حمل في أحد بنوده السلطة والمعارضة معاً مسؤولية أي انتهاكات لحقوق الإنسان، إلاّ أنه أكد في البند السادس إدراك المجتمع الدولي وفطنته إلى الطريقة والأساليب الملتوية التي تتبعها المعارضة اليمنية للاستيلاء على السلطة، لذلك دعاها إلى «التعهد والالتزام بلعب دور وشامل على تنفيذ تسوية سياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي..».. كما طالبها «الامتناع عن العنف والكف عن استخدام القوة لأغراض سياسية..».

فزاعة «المشترك»

وعلى عكس ما تدعيه وتروج له أحزاب المشترك بعدم وجود تنظيم القاعدة في اليمن وماهي إلاّ مجرد «فزاعة» يسوقها النظام للعالم، فقد حمل قرار مجلس الأمن في أحد بنوده بوجوده وخطورته وأعرب عن «قلقه بشأن وجود تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويؤكد عزمه على مواجهة هذا التهديد وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك حقوق الإنسان الملزمة التطبيق واللاجئين والقانون الإنساني..».. الأمر الذي يفسره مراقبون بأنه مساندة ومؤازرة من الأسرة الدولية والمنظمة الأممية لجهود الدولة والحكومة لمحاربة «تنظيم القاعدة» الإرهابي في جزيرة العرب وتأكيد على وجوده وخطورته على اليمن والمنطقة والعالم، دون الالتفاف لأي اطراف تقلل من خطر هذا الإرهاب المنظم.

وركزت بقية بنود قرار مجلس الأمن الدولي على الجوانب الإنسانية كاعتراف من الأسرة الدولية بالاضرار الاقتصادية والمعيشية الكبيرة التي لحقت باليمن وشعبها ليؤكد أيضاً على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن.. وهو الأمر الذي ظلت قيادتنا السياسية تؤكد عليه كون الأزمة السياسية الراهنة تحمل أيضاً بعداً اقتصادياً تماماً مثل البعد السياسي، وان تجاوز هذه الأزمة مرهون بتجاوز المشكل الاقتصادي.

مساندة دولية

وبمثل ما سارعت القيادة السياسية وحكومة بلادنا بالترحيب بقرار مجلس الأمن رقم (2014) والتزامها العمل به، تتالت أيضاً ردود الأفعال الدولية والاقليمية المرحبة بهذا القرار والرهان عليه لتجاوز الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد.

ورحبت دول مجلس التعاون الخليجي (السبت) بقرار مجلس الأمن الدولي الذي «يرتكز على تنفيذ المبادرة الخليجية».

ونشر بيان عن الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني عبر فيه عن «ترحيبه بقرار مجلس الأمن الذي يؤكد ضرورة توقيع وتنفيذ اتفاق تسوية الأزمة اليمنية، وفقاً للمبادرة الخليجية للدخول في عملية تقود نحو انتقال سلمي للسلطة..».

وشدد الأمين العام على: «ضرورة حقن الدماء والوقوف الفوري لأعمال العنف والقتل..»، مؤكداً: «استمرار مجلس التعاون في دعم الشعب اليمني الشقيق لتحقيق تطلعاته وإرادته، وتجاوز أزمته الراهنة وبما يحفظ أمن واستقرار ووحدة اليمن..».

وفي بروكسل رحبت المنسقة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون (السبت) بتبني مجلس الأمن قراراً حول اليمن، وطالبت: «الاطراف السياسية في اليمن بالعمل على تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي»..

موضحة: «ان الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الشركاء الدوليين، سيراقبون عن كثب التقدم الذي يحرزه اليمن في تنفيذ القرار».

بدورها رحبت الولايات المتحدة بالإجراء: «الذي اتخذه مجلس الأمن» وقال السكرتير الصحافي للبيت الأبيض جاي كارني: «إننا نشيد بقرار مجلس الأمن رقم (2014) الذي يتناول الأزمة المستمرة في اليمن..» وقال: «إن الولايات المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى تنفيذ تسوية سياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي.. ومطالبة جميع الأطراف بنبذ العنف وحماية حقوق الإنسان للمواطنين في اليمن».

وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة مارك جرانت إن قرار مجلس الأمن: «تضمن رسائل مهمة للسلطة والمعارضة في اليمن..».. وقال في تصريح لـ«رويترز» السبت ان: «التصويت بالاجماع يعكس القلق الدولي العميق جداً بشأن الموقف السياسي والإنساني والأمني والاقتصادي المتدهور في اليمن».

ودعت فرنسا «الاطراف اليمنية إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن (2014) المستند على المبادرة الخليجية التي تدعو إلى الانتقال السلمي للسلطة..».

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها (السبت) إن فرنسا «تدعو الأطراف اليمنية للاستماع إلى رسالة المجتمع الدولي والعمل على التنفيذ الكامل لعملية الانتقال السلمي للسلطة لتلبية تطلعات الشعب اليمني والسماح بتوحيد اليمن القائم على الاستقرار والأمن والديمقراطية..».

وأعربت الصين (السبت) عن أملها في أن يؤدي التحرك الحالي الذي يقوم به مجلس الأمن إلى تخفيف التوترات في حل الخلافات في اليمن.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جيانغ يو قولها: «نتوقع أن يعالج تحرك مجلس الأمن الخلافات عبر الحوارات والعمل من أجل السلام والاستقرار الاقليمي..»، وأضافت ان الصين «تحترم رغبة الشعب اليمني بالكامل»، مشيرةً إلى أن الصين «شاركت في مناقشات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن بطريقة بناءة..».. مؤكدةً أن بلادها: «تراقب عن كثب الوضع في اليمن، وتتوقع من كل الأطراف التحلي بضبط النفس وتفادي تصعيد العنف.. وعلى الجميع حل المسائل الراهنة عبر القنوات السياسية والبدء بعملية شاملة وسلمية ومنظمة لانتقال السلطة السياسية بقيادة يمنية..».

من جانبها حذرت ألماينا من انزلاق اليمن إلى فوضى أمنية، مؤكدة أن مطالبة مجلس الأمن الاطراف اليمنية بإنهاء العنف والأزمة السياسية في البلاد جاء في الوقت المناسب.

وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فستر فيلله في بيان بعد صدور القرار الأممي (السبت) ان «اليمن يتجه يوماً بعد يوم نحو مزيد من العنف بما لايصب في مصلحة البلد والشعب..»، وأكد أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة اليمنية هو «انتقال سياسي سلس للسلطة يأتي عبر مبادرة مجلس التعاون الخليجي»، مجدداً التأكيد على استعداد حكومة بلاده لمواصلة تقديم المساعدات للشعب اليمني خاصة في هذه الظروف العصيبة والصعبة.